برخی از صاحب‌نظران با به‌کار بردن عباراتی مانند؛ مهندسی انتخابات و محدود بودن تعداد انتخاب شوندگان، عدم اعتماد مردم نسبت به مسئولین، ناامیدی نسبت به آینده، عدم اطمینان از بروز تغییر مطلوب و بهبود شرایط، گسل قومیتی، ناکارآمدی سیستم کنترلی و نظارتی و یا کلیدواژه‌هایی مانند تورم و گرانی، عدم شایسته‌سالاری، عدم شفافیت و فساد به عنوان مهمترین عوامل کمرنگی حضور مردم در انتخابات و گرایش به سمت جناح مورداشاره نام می‌برند و این در حالی است که همه این مفاهیم حتی با فرض بر این‌که همگی آنها کاملاً واقعیت داشته باشد یا نه، خود معلول عوامل مهمتری هستند که معمولا مورد غفلت واقع می شوند.
در واقع با این‌که در مورد برخی از این موارد بزرگنمایی و سیاه‌نمایی صورت گرفته، اما نمی‌شود مطلقاً منکر نقش کم یا زیاد هر یک از این عوامل شد، لیکن همان‌گونه که گفته شد، همه این عوامل خود نتیجه کم‌توجهی به عوامل مهمتر و بزرگتری هستند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.
نظام تعلیم و تربیت و کنترل و نظارت؛ صرفنظر از اصلی‌ترین و مهمترین عامل یعنی ضعف سیستم تعلیم و تربیت که ریشه همه مشکلات محسوب می‌شود و بارها توسط افراد مختلف در مورد آن سخن گفته شده و متأسفانه نتوانسته است در حد مطلوب در زمینه تربیت عمومی مؤثر واقع شود و یا ضعف سیستم و کنترل و نظارت که با ناکارآمدی، کم‌کاری و ضعف‌های فراوانش در پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌ها، زمینه گسترش فساد در بخش‌ها و موضوعات مختلف و در نتیحه نارضایتی جامعه را فراهم نموده است، عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که هر کدام در حد و اندازه‌ای متفاوت در این رابطه نقش داشته‌اند.
البته در مورد ضعف سیستم تعلیم و تربیت ذکر این نکته ضروری است که با استناد به نقش و مشارکت مردم به ویژه جوانان در اموری مانند؛ دفاع مقدس، دفاع از حرم، فعالیت‌های جهادی و امدادی در حوادث، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و مراسم مختلف مذهبی و نظایر آن و یا نقش جوانان در کسب دستاوردهای بزرگ انقلاب در حوزه‌های مختلف علمی و عملی می‌توان مدعی شد که نتایج عملکر سیستم تربیتی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی جهشی، شگفت‌آور و ستودنی بوده است.
بنابراین وقتی از ضعف سیستم تعلیم و تربیت سخن گفته می‌شود بدان معنا نیست که انقلاب اسلامی در این زمینه مطلقاً توفیقی نداشته، بلکه صرفاً بیان این نکته است که اقدامات صورت گرفته در حد موردانتظار و در تراز اهداف و آرمانهای انقلاب نبوده و می‌توانسته به مراتب بیشتر و بهتر از وضعیت کنونی باشد.
نقش خواص طرفدار جبهه حق؛ به این ترتیب و به تعبیر رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) باید از نقش برخی از خواص به ظاهر طرفدار جبهه حق به عنوان دومین عامل اصلی بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نام برد، چرا که تعداد قابل توجهی از آنها یا در ادامه کار بی‌تفاوتی و سکوت اختیار کردند و یا با گرفتار شدن و غرق شدن در مسائل مادی و دنیوی در شرایطی قرار گرفتند که نه‌تنها قدرت اثربخشی معنوی و هدایت‌کنندگی خویش در مسیر حق را از دست دادند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد بدبینی و انحراف در جامعه تبدیل شدند.
همان‌گونه که اشاره شد متأسفانه بخشی از این افراد کسانی هستند که در ردیف بنیانگذاران و مروجین و مدافعین اصلی اصول و ارزش‌های انقلابی و اسلامی قرار داشتند و شاید به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌تدریج گرفتار سهم‌خواهی و رانتخواری در ابعاد و موضوعات مختلف شدند و با این که تعدادشان محدود بود، اما بزرگترین ضربه را به اعتماد عمومی و روند رو به رشد کشور وارد ساختند.
بدیهی است علما، اساتید، معلمین و سایر فرهیختگانی که علی‌رغم رسالتی که بر عهده داشته و دارند، نخواستند یا نتوانستند در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب با بدنه جامعه ارتباط منطقی و مؤثر مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی برقرار کنند و نیز اکثر مسئولین و مدیران دستگاه‌هایی که در زمان استقرار برخی از دولت‌ها با تبعیت از کسانی که در مسیر انحرافی گام نهاده‌‌اند، درست به وظایف خود عمل نکرده و مرتکب کم‌کاری و مانع‌تراشی شده‌اند نیز در همین دایره قرار می‌گیرند.
کم‌توجهی و کند بودن روند طراحی الگوهای اسلامی؛ با این‌که چندین سال است از بیانات رهبر معظم انقلاب (امت برکاته) در مورد فرآیند پنج گانه اهداف انقلاب اسلامی شامل؛ ظهور و بروز انقلاب، استقرار نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه یا کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌گذرد و از ابتدای انقلاب مکرراً در مورد موضوعاتی مانند، الگوی اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، هنر و فرهنگ اسلامی، دیپلماسی اسلامی و امثال آن سخن گفته شده است، اما به رغم دسترسی به منابع غنی اسلامی به علت کم‌کاری نهادها و دستگاه‌های ذیربط، نه تنها هنوز سه مرحله آخر این فرآیند به شکل کامل محقق نشده است، بلکه نمی‌توانیم مدعی شویم که اکنون در بخش‌های و موضوعات مختلف، الگوهای متفاوت برتر و مدونی داریم که قابل تدریس در نظام دانشگاهی، قابل اجرا در سیستم اداری و قابل عرضه به نظام بین‌المللی است.
در واقع متأسفانه بخش قابل توجهی از تلاش دستگاه‌های ذیربط شامل الگوهای بیگانه‌ای (غربی یا شرقی) است که با کمی دستکاری به آیات و روایات اسلامی مزین شده است، در حالی دیگر نه کارکرد قبلی خود را دارد و نه می‌توان از این موارد به عنوان الگوی اسلامی نام برد و قطعاً این مسئله نیز نقش بسزایی در عدم جلب نظر و رضایت مردم به ویژه اندیشمندان و نخبگان داشته است.
کمرنگ بودن رابطه نهادهای سیاسی و اجتماعی با مردم؛ همان‌گونه که اشاره شد از یکسو خواص نتوانسته‌اند در حد مطلوب با بدنه جامعه ارتباط و تعامل برقرار کنند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد رابطه نهادهای سیاسی و اجتماعی اعم از دولتی و یا غیردولتی از جمله؛ دستگاه‌های متولی بخش فرهنگی و اجتماعی، متولیان بخش‌های اقتصادی، متولیان بخش‌های سیاسی و امنیتی و همچنین احزاب، موسسات و کانون‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد و سایر مراکز مشابه، با بدنه جامعه به‌تدریج و تحت تأثیر عوامل مختلف موجه و غیرموجه کمرنگ شده و به کاهش مشارکت مردم منتهی شده است.
در واقع در افکار عمومی جامعه این مسئله (به‌ویژه کمرنگ شدن رابطه نهادهای فرهنگی و اجتماعی) به معنای عدم توجه کافی به ضرورت مشارکت آحاد جامعه در اداره امور کشور تلقی می‌شود و طبیعی است که نتیجه تلفیقی کم‌کاری خواص و کمرنگ بودن رابطه نهادهای سیاسی و اجتماعی با مردم چیزی جز افزایش فاصله و تغییر زاویه نگاه جوانان نسبت به اهداف و آرمانهای والای انقلاب نخواهد بود و این اتفاق همان چیزی است که در حد بالایی انگیزه آنها برای مشارکت در انتخابات را کاهش داد.
کم‌کاری در معرفی دستاورهای انقلاب؛ همانند بخش تربیتی در زمینه دستاوردها نیز اگرچه پس از انقلاب با رشد حیرت‌آور دستاوردها در ابعاد مختلف مواجه بوده‌ایم و نتایج کسب شده با توجه به شرایط کشور و در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی و حتی در هم‌سنجی با سایر کشورهای هم‌سطح قابل مقایسه نیست، اما اگر خواص و مدیران به شکل واقعی و کامل اهداف و آرمانهای انقلاب، اصول و ارزش‌های اسلامی و رهنمودهای امامین انقلاب را سرلوحه کارهایشان قرار می‌دادند و درست به وظایف خود عمل می‌کردند، این دستاوردها می‌توانست به مراتب، بیشتر، متنوع‌تر و فراگیرتر از چیزی باشد که تاکنون کسب شده است.
اما مشکل اینجاست که در معرفی صحیح و اصولی همین مقدار هم در ابعاد مختلف توفیق چندانی نداشته‌ایم و همین مسئله (کم‌کاری با توجه به ظرفیت‌های موجود و عدم معرفی به‌رغم حجم عظیم کارهای انجام شده) سبب شده تا بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه به‌خصوص نسل جدید به علت ناآگاهی از موضوع نتوانند تأثیر دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بر شرایط اقتصادی و امنیتی کشور و معیشت و رفاه مردم را درک و لمس کنند و طبیعی است که این مسئله نیز در تعیین و تغییر رویکرد جامعه نقش مهمی داشته است.
نامتوازن بودن توزیع ثروت در سطح کشور؛ امروز دوست و دشمن بر این نکته اذعان دارند که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای عمران و آبادانی کشور حتی در دورافتاده‌ترین روستاها و در نقاط مرزی و محروم که قبل از انقلاب اسلامی جزء مناطق فراموش شده محسوب می‌شدند، در ابعاد و زمینه‌های مختلف از جمله؛ راه‌های دسترسی، آب و برق، بهداشت و درمان، آموزش و سایر موارد مشابه بی‌بدیل بوده است، با این حال نمی‌توان مدعی شد که توزیع ثروت در سطح کشور به شکل کاملاً عادلانه صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که اکنون هرچه از روستاها و نقاط دورافتاده به سمت مرکز شهرها و استان‌ها برویم، این نکته به شکل محسوس‌تری قابل لمس است.
باز در این رابطه اگرچه بخشی از نابرابری‌ها در توزیع منابع و امکانات به علل مختلف مثل؛ دشمنی نظام سلطه و فشارهای اقتصادی خارجی، هزینه‌های هنگفت جنگ تحمیلی و یا پراکندگی و گستردگی سرزمینی یا شرایط و اقتضائات محلی و منطقه‌ای کاملاً طبیعی و منطقی است، با این حال به‌نظر می‌رسد، توزیع همین منابع و امکانات می‌توانست به شکلی انجام شود که رضایتمندی بیشتر و در نتیجه میل به مشارکت قوی‌تر مردم در اداره امور کشور را در پی داشته باشد.
عدم رعایت کامل ضوابط در اجرای اصل 44 قانون اساسی؛ از خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و غیراصولی و واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد نااهل و فرصت‌طلب نیز باید به‌عنوان یکی از عوامل مهم کاهش مشارکت نام برد، زیرا به گفته برخی از مسئولین و افشاگری بعضی از رسانه‌ها، در پاره‌ای از موارد نه‌تنها رد پای رانت و رشوه دیده می‌شود، بلکه عدم پیامدنگری لازم و نادیده انگاشتن برخی اصول در واگذاری‌ها به خصوص در بخش پتروشیمی، فولاد، سیمان و مس که مواد اولیه سایر بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی محسوب می‌شوند هم به گرانی‌ها دامن زده و هم شکاف طبقاتی را به اوج رسانده و این مسئله نیز نارضایتی مردم و در نتیجه کاهش حضور آنها را در پی داشته است.
این مشکل در حدی جدی است که اکنون از برخی از دست‌اندرکاران صنایع و وابستگان به آنها به‌عنوان مافیای قدرت و ثروت نام برده و برخی از اختلالات در بازار کالاهایی مانند؛ خودرو، ارز، طلا و سایر اقلام و حتی برخی از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها در سیستم اداری به آنها نسبت داده می‌شود.
نقش فضای مجازی و رسانههای معاند؛ در کنار همه مواردی که مورداشاره قرار گرفت به هیچ‌وجه نباید نقش فضای مجازی بی در و پیکر و رسانههای معاند که همواره در تلاشند تا با اقداماتی مانند؛ شایعه‌پراکنی، دامن زدن به مسائل قومی و نژادی، سیاه‌نمایی و بزرگنمایی مشکلات راست و دروغ، ایجاد شبهه و سایر اقدامات خصمانه به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم دامن بزنند، مورد غفلت واقع شود.
کم‌توجهی به ضابطه‌گذاری در این زمینه نه‌تنها در تغییر سبک زندگی افراد تأثیر نامطلوب برجای گذاشته و در بخشی از جامعه به استحاله فرهنگی منجر شده، یلکه در پاره‌ای از موارد در مبانی اعتقادی جوانان نیز خلل ایجاد نموده و نگاه نسل جدید به آرمانهای انقلاب را نیز دستخوش تغییر نموده است، به‌گونه‌ای که اکنون انتظارات و توقعات برخی از افراد در اقشار و صنوف مختلف با واقعیات جامعه تطبیق ندارد.
رفتارها و گفتارهای عوام‌فریبانه برخی از کاندیداها؛ قطعاً یکی از عواملی که در کاهش مشارکت مردم نقش جدی داشته، رفتارهای دور از شأن برخی از کاندیداهایی بوده که در ادوار مختلف با وعده و وعیدهای غیرواقعی و ناشدنی و پرداختن به مسائل فرعی و جانبی مثل فیلترینگ و گشت ارشاد و حتی تخریب یکدیگر باعث شده‌اند تا امید به تغییر و بهبود شرایط از طریق انتخابات در مردم خاموش شود و جامعه نتواند تصویر روشنی از آینده را برای خود ترسیم نماید.
این ناامیدی پس از رؤیت سوءمدیریت برخی مسئولین در دولت‌های مختلف و به‌خصوص پس از آشکار شدن نتایج عملکرد ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسید و به نارضایتی و اعتراض نسبت به وضع موجود در ابعاد مختلف منتهی شد و همزمان مشکلات ساختاری و سیستمی و در برخی موارد ضعف در قانونگذاری و یا اجرای قوانین و مقررات نیز زمینه کاهش شدید مشارکت را فراهم نمود.
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر؛ از این موضوع نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش مشارکت مردم در انتخابات نام برده می‌شود، اما نتایج برخی از افکارسنجی‌ها بیانگر این واقعیت است که از نظر افکار عمومی، در بین 5 یا 6 عامل اصلی عواملی مانند؛ بی‌تأثیر بودن انتخابات در بهبود شرایط، فساد و عدم صداقت مسئولین و عدم علاقه به شرکت در انتخابات با نمره دو رقمی و (بین 18 تا 21 درصد) مهمترین عوامل کمرنگ شدن مشارکت به شمار می روند و مشکل معیشتی با نمره‌ای بین 7 تا 8 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.
در این رابطه نیز ذکر این نکته ضروری است که اولاً بخشی از اعتراضات به این مسئله غیرواقعی و غیرمنطقی و ناشی از القائات رسانههای بیگانه است، بخشی از آن نتیجه فشارهای اقتصادی نظام سلطه است، بخشی نیز حاصل رفتار و عملکرد برخی از افراد جامعه (مثل؛ انتخاب نادرست در انتخابات مختلف، ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دامن زدن به شایعات، مشارکت در گرانی‌ها و سایر موارد مشابه) است و البته بخش قابل توجهی از آن هم محصول عملکرد ضعیف و یا خیانت بعضی از مسئولین است.
عملکرد نامطلوب احزاب؛ عملکرد نامطلوب احزاب مسئله دیگری است که اگرچه در سایر کشورها نیز متداول است، اما در جمهوری اسلامی بروز چنین رفتارهایی از احزاب دور از انتظار بود، چرا که اکثر آنها به جای تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب و نیز مطالبه‌گری، انتقاد سازنده و ارائه راه‌کارها و پیشنهادات معقول و منطقی، به سمت تخریب یکدیگر و سهم‌خواهی و کسب منافع حزبی و جناحی گرایش پیدا کرده‌اند و نقش عملی آنها به ارائه فهرست‌های عمدتاً تکراری کاندیداها در انتخابات مختلف تنزل یافته و لذا رقابت‌های انتخاباتی نیز بیشتر شکل درون حزبی و بین جناحی داشته و لذا باعث کاهش انگیزه مردم برای همراهی با آنها و مشارکت در انتخابات شده است.
نقش سرویس‌های جاسوسی و گروه‌های معاند؛ قطعاً نمی‌شود تلاش سرویس‌های جاسوسی و مزدوران داخلی آنها و گروهک‌های معاند برای ایجاد تفرقه، ناامنی، ناامیدی و سایر اقدامات خصمانه را نادیده انگاشت، به‌بویژه سرویس‌هایی مانند موساد که در کنار گوش ما لانه کرده است یا حتی سازمان سیا و MI6 که سابقه دیرینه‌ای در بروز آشوب‌ها و اغتشاشات و مدیریت افکار عمومی در جهت منافع خود داشته‌اند و در کنار این موارد باید نقش مزدوران وهابی را هم بخصوص در مناطق سنی‌نشین کشور مدنظر قرار داد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگرچه در اکثر کشورهایی که شرکت در انتخابات اجباری نیست، مشارکت معمولا کمتر از 50 درصد است، اما در عین حال به نظرمی‌رسد در این زمینه و سایر موضوعات مورداشاره، بخش عمده مشکلات ناشی از غفلت خواص از جمله؛ علما، متولیان نظام تعلیم و تربیت، متولیان بخش فرهنگی، نخبگان و ایضاً مسئولین (در سطوح مختلف) برای ایجاد شرایط مطلوب در جهت مشارکت واقعی و مؤثر مردم در اداره امور کشور است.
توضیح؛ در قسمت بعدی به راه‌کارهای افزایش مشارکت مردم پرداخته خواهد شد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
30/4/1403