به گزارش الف رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت اجرای مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با آقای دکتر سید محمدرضا مرندی، عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.
به‌عنوان سؤال اول از این بحث شروع کنیم که بفرمایید جایگاه مقام ریاست‌جمهوری از لحاظ قانون اساسی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی چگونه است و نسبت آن با کلیت نظام و قوای دیگر و مقام رهبری چیست؟
با استناد به قانون اساسی مصوب سال 1368، یعنی قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی، در حال حاضر صحبت می‌کنیم. این تفاوت از قانون اساسی اول، که جایگاه رئیس‌جمهور را متفاوت تعریف می‌کرد، نشات می‌گیرد. در ماده 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور است. به عبارت دیگر، او دومین مقام است و اولین مقام اجرایی.
در نظامات سیاسی کشورها، دو مقام مهم وجود دارند: رئیس کشور و رئیس قوه‌ی مجریه. در برخی کشورها، مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و ترکیه، رئیس کشور و رئیس قوه‌ی مجریه یک نفر هستند. در نظام‌های پارلمانی، مانند جمهوری اسلامی ایران، این تفکیک وجود دارد. در این نظام‌ها، رئیس کشور و رئیس قوه‌ی مجریه دو شخص مجزا هستند. به‌عنوان‌مثال، در انگلستان، رئیس کشور ملکه یا پادشاه است و رئیس قوه‌ی مجریه نخست‌وزیر. در آلمان، رئیس کشور صدراعظم و رئیس قوه‌ی مجریه نخست‌وزیر است.
اما در نظام‌های پارلمانی که ازاین‌جهت جمهوری اسلامی ایران هم شبیه‌تر به نظام‌های پارلمانی است. در نظام‌های پارلمانی ریاست کشور یک کسی است رئیس قوه‌ی مجریه کس دیگر است. این تفکیک وجود دارد. در این نظام‌ها، رئیس کشور و رئیس قوه‌ی مجریه دو شخص مجزا هستند. به‌عنوان‌مثال، در انگلستان، رئیس کشور ملکه یا پادشاه است و رئیس قوه‌ی مجریه نخست‌وزیر. در آلمان، رئیس کشور صدراعظم و رئیس قوه‌ی مجریه نخست‌وزیر است.
در ایران، رئیس کشور نقش رهبری را دارد و رئیس قوه‌ی مجریه نیز رئیس‌جمهور است. در این نظام، همان‌طور که رهبری هم در عید 1400 سه سال پیش این را مطرح کردند گفتند که رئیس‌جمهور دارای هزاران مدیریت است و از نظر اختیارات، بااختیارترین مقام در کشور ما محسوب می‌شود.
طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور در چه جاهایی و نسبت به چه چیزهایی و در مقابل چه کسانی پاسخگوست؟
رئیس‌جمهور مسئولیت‌های متعددی را بر عهده دارد و مطابق اصل 122 قانون اساسی به طور کلی، پاسخگویی رئیس‌جمهور در این سه زمینه است:
1. پاسخگویی در مقابل ملت: رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مسئولیت پاسخگویی به مردم را دارد. این پاسخگویی می‌تواند از طریق سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، یا ارتباط مستقیم با مردم انجام شود.
2. پاسخگویی در مقابل رهبری: - رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت، مسئولیت پاسخگویی در مقابل رهبری را دارد.
3. پاسخگویی در مقابل مجلس: رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از سه قوه‌ی اصلی نظام، مسئولیت پاسخگویی در مقابل مجلس نمایندگان را دارد. این پاسخگویی می‌تواند در جلسات مجلس، پاسخ به سوالات نمایندگان، و تبادل نظر در موضوعات مختلف انجام شود. رئیس‌جمهور باید به قوانین و بودجه پایبند باشد.
بعد از انتخاب رئیس‌جمهوری طبق آنچه که در قانون آمده نیاز هست حکم ریاست‌جمهوری به امضای رهبری نظام برسد که اصطلاحاً به آن تنفیذ می‌گویند. اصلاً تنفیذ چیست و چه معنی‌ای دارد و از لحاظ قانونی چه اتفاقی در فرایند تنفیذ می‌افتد؟
کلمه «تنفیذ» در لغت یعنی نافذ کردن و به مفاهیم مختلفی اشاره دارد که آن را بررسی می‌کنیم:
- اجرا کردن: یکی از معانی اصلی «تنفیذ»، اجرای یک کار یا حکم است. به عبارت دیگر، تنفیذ به معنی انجام دادن یا اجرای یک وظیفه یا تصمیم می‌باشد.
2. نفوذ دادن: در بعضی موارد، «تنفیذ» به معنی نفوذ دادن یا تأثیر گذاری است. به عبارت دیگر، این کلمه می‌تواند به معنی تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها یا فرآیندهای مختلف باشد.
3. اعتبار بخشیدن: در برخی موارد، «تنفیذ» به معنی اعتبار بخشیدن به یک کار یا تصمیم است. به عبارت دیگر، این کلمه می‌تواند به معنی تأیید و مشروعیت دادن باشد.
در بسیاری از نظام‌های سیاسی، معمولاً دو مقام مهم وجود دارند: رئیس کشور و رئیس قوه‌ی مجریه. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بین این دو مقام تفکیک وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، رئیس کشور (رهبر) و رئیس قوه‌ی مجریه (رئیس‌جمهور) دو شخص مجزا هستند. در این نظام، رهبری مسئولیت تنفیذ حکم‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را دارد و اجازه‌ی اجرای مسئولیت‌های او را می‌دهد.
در کشور ما این‌گونه است که پس از آن که مردم فردی را برای ریاست‌جمهوری انتخاب می‌کنند، ولی‌فقیه باید این انتخاب را با تأیید خود تنفیذ و به جریان بیندازد. آیا در کشورهای دیگر هم شبیه مراسم تنفیذ یا این سازوکار قانونی وجود دارد؟ - در نظام‌های تفکیکی (نه تجمیعی)، به عبارتی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه‌ی مجریه تفکیک قائل شده‌اند، مسئولیت تنفیذ امور عمدتاً به رئیس کشور مربوط می‌شود. این نوع نظام‌ها عمدتاً نظام‌های پارلمانی هستند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، تفکیک مشابهی وجود دارد، به‌طوری که رئیس کشور (رهبر) و رئیس قوه‌ی مجریه (رئیس‌جمهور) دو شخصیت مجزا هستند. در این نظام، رهبری مسئولیت تنفیذ حکم‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را دارد و به او اعتبار و مشروعیت می‌بخشد.
در نظام‌های پادشاهی و نیز در نظام جمهوری اسلامی که در آن رئیس کشور به‌عنوان یک شخصیت کاریزماتیک در نظر گرفته می‌شود، تنفیذ از دو جنبه می‌تواند مشاهده شود:
1. مقام سلطنت: در برخی نظام‌های پادشاهی، مانند ژاپن، امپراتور نخست‌وزیر (نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان) را تنفیذ می‌کند. همچنین در انگلستان، پادشاه یا ملکه نخست‌وزیری که توسط مجلس عوام منصوب می‌شود، تنفیذ می‌کند. این به او اعتبار قانونی می‌بخشد.
2. مقام شرعی: در نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور که از طریق انتخابات مردمی به مقام خود دست یافته است، توسط رهبر تنفیذ می‌شود. این نیز به او اعتبار قانونی و مشروعیت دینی می‌دهد.
اگر رئیس‌جمهور منتخب مردم است دیگر چرا باید تنفیذ دوباره بشود؟ وقتی مردم شخصی را انتخاب می‌کنند دیگر چه نیازی به تنفیذ وجود دارد؟
در نظام مردم‌سالاری دینی، دوپایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده است:
1. پایه‌ی مردمی: در نظام‌های مردم‌سالاری، مشروعیت نظام از طریق انتخاب مردم تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، مردم به طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و اکثریت آراء به هر کسی که انتخاب شود، می‌رسد. این پایه‌ی مردمی، از طریق رأی مردم، مشروعیت نظام را تضمین می‌کند.
2. پایه‌ی الهی: در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایه‌ی مشروعیت الهی از طریق تنفیذ رهبری نسبت به انتخاب مردم تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، رهبری مسئولیت تنفیذ حکم‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را دارد و اجازه‌ی اجرای مسئولیت‌های او را می‌دهد. این تنفیذ، مشروعیت الهی را به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند.
پس از تنفیذ و امضای حکم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، این حکم برای او چه الزاماتی را به وجود می‌آورد؟
در زمانی که رئیس‌جمهور تصمیمات را تنفیذ می‌کند، ما به اصل 122 قانون اساسی می‌رسیم. این اصل به وضوح مشخص می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، مسئولیت دارد. به عبارت دیگر، او پاسخگوی اقدامات خود در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی است.
این تنفیذ از طرفی به او مشروعیت می‌بخشد، زیرا از طریق انجام وظایف خود، به اعتبار و مشروعیت نظام سیاسی کمک می‌کند. از طرف دیگر، این تنفیذ به او مسئولیت می‌دهد. به‌هرحال، پس از انجام اقدامات، او نه‌تنها نسبت به مردم، بلکه نسبت به رهبری نیز پاسخگویی می‌کند. او باید انتظاراتی که رهبری، البته در چارچوب قوانین اساسی، از رئیس‌جمهور دارد را نیز برآورده کند.
و آخرین سؤال هم اینکه آیا رئیس‌جمهور بدون حکم تنفیذ امکان شروع فعالیت خودش را دارد؟
از جهت قانونی خیر. در زمانی که مطالبات تنفیذ و اجرای حکم‌ها مطرح می‌شود، ما به اصل 122 قانون اساسی می‌رسیم. این اصل به وضوح مشخص می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، مسئول است. به عبارت دیگر، او پاسخگوی اقدامات خود در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی است.
این تنفیذ از طرفی به او مشروعیت می‌بخشد، زیرا از طریق انجام وظایف خود، به اعتبار و مشروعیت نظام سیاسی کمک می‌کند. از طرف دیگر، این تنفیذ به او مسئولیت می‌دهد. پس از انجام اقدامات، او نه‌تنها نسبت به مردم، بلکه نسبت به رهبری نیز پاسخگویی می‌کند. او باید انتظاراتی که رهبری، البته در چارچوب قوانین اساسی، از رئیس‌جمهور دارد را نیز برآورده کند.