به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در این یادداشت انگلیسی که ترجمه فارسی آن در ادامه آمده، رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری که از حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها دفاع و حمایت به عمل آورد را مهر تاییدی بر اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست و همچنین اتهام‌زنی اسرائیل علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور فلسطین اشغالی را تلاش در جهت خاموش ساختن فریاد حقیقت در غزه و فلسطین برشمرد.
رأی دیوان؛ مهر تاییدی براشغالگری رژیم صهیونیستی
در هفته‌های گذشته رژیم صهیونیستی در تلاشی مذبوحانه برای کتمان حقایق و قلبِ واقعیات به وقوع پیوسته در غزه، سیاست نهادینه‌شده خود علیه ارکان سازمان ملل متحد را تکرار و این بار با طرح اتهام علیه گزارشگر ویژه ملل متحد در امور فلسطین اشغالی، مترصد خاموش ساختن فریاد حقیقت در غزه و فلسطین شد.
این اقدام آخرین جلوه از سلسله جنایت‌های خصمانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی در غزه است که جز با هدف فریب افکار عمومی و ایجاد اخلال در مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد صورت نمی‌پذیرد.
در حالی رژیم صهیونیستی برای سرپوش جنایات خود، فرانچسکا آلبانیز را متهم به سوگیری می‌کند که این گزارشگر با ایفای وظایف خود در دفاع از مردمِ در معرض تهدید، ترویج شفافیت و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، نسبت به انعکاس جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و علیه ملت فلسطین مبادرت داشته است. مسئله‌ای که به علت تضاد با منافع رژیم صهیونیستی باعث تشدید فشارها بر او و مانع‌تراشی صهیونیست‌ها برای ایفای وظایف او گشته است.
گزارشگر ویژه در طی مدت مأموریت خود، چندین واقعیت مهم راجع به وضعیت فلسطین و سرزمین‌های اشغالی را با استناد به گزاره‌ها و یافته‌های علمی معتبر مورد تأکید قرار داده است که ملاحظه آن آشکارکننده دلیل تشدید فشارها علیه وی است.
باید افزود فرانچسکا آلبانیز مکرراً در طی گزارش‌ها و اظهارات خود، به دفاع از حقوق نقض شده فلسطینیان یعنی حق تعیین سرنوشت پرداخته است و در ضرورت آن، بر لزوم تشکیل و شناسایی کشور فلسطین و اشغالگر خواندن رژیم صهیونیستی تأکید داشته است.
گزارشگر ویژه ملل متحد بر این عقیده است که فلسطینیان بیش از ۵۰ سال تحت اشغال خشونت‌آمیز و نامشروع رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به سر برده‌اند. مردم فلسطین از آزادی رفت‌وآمد محروم هستند و از هرگونه دسترسی به حقوق و منابع طبیعی خود نهی گردیده‌اند.
بر این اساس گزارشگر ویژه معتقد است جامعه بین‌الملل ناگزیر است برای غلبه بر آپارتاید رژیم صهیونیستی، با حمایت و اجرای قواعد بین‌المللی، از حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها دفاع و حمایت به عمل آورد که این اصل به‌عنوان بخش مهمی از راه‌حل مسئله فلسطین محسوب می‌شود که برای دستیابی به آن، ارکان بین‌المللی ملزم به پذیرش حق فلسطینیان بر سرزمین‌های خود به‌دور از هرگونه غصب و اشغال خواهند بود.
این عقیده، خواسته به‌حق سالیان سال ملت فلسطین، سازمان ملل متحد و حقوق‌دانان بین‌المللی است که دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه ۱۹ ژوئیه در رأی تاریخی خود در نظریه مشورتی «تبعات حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شامل بیت‌المقدس»، آن را به‌صراحت مورد تأیید قرار داد.
این یک تأیید تاریخی از حقوق فلسطینی‌هایی است که دهه‌ها ظلم و نقض سیستماتیک حقوق بشرِ ناشی از اشغال غیرقانونی رژیم صهیونیستی را تحمل کرده‌اند.
این صدایی برآمده از عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری است که به ظن رژیم صهیونیستی، مانع موجود برای تداوم تصاحب و غصب ظالمانه سرزمین‌های فلسطین به‌حساب می‌آید.
صدایی که هر لحظه اشغال فلسطین و تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع را تهدیدی واضح علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند و رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت آپارتاید علیه فلسطینیان محکوم کرده است.
بااین‌حال، این رویکرد همیشگی رژیم صهیونیستی علیه ارکان بین‌المللی است تا با عهدشکنی و خدشه در فعالیت آن به‌ویژه رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، لکه ننگی از نقض تعهدات بین‌المللی بر پیشانی خود باقی گذارده باشد.
رژیم صهیونیستی، مایکل لینک[۱] - گزارشگر اسبق ملل متحد در امور فلسطین اشغالی طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۲- را پیوسته از ورود به سرزمین‌های اشغالی نهی داشت و آشکارا مانع انجام وظایف آن گزارشگر می‌شد. به طرز مشابهی ریچارد فالک[۲] - گزارشگر اسبق ملل متحد در امور فلسطین اشغالی طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۴- نیز به دلیل بیان حقیقت و افشای اعمال نامشروع رژیم صهیونیستی از ورود به سرزمین‌های اشغالی ممنوع شد. ارعاب و فشار رژیم صهیونیستی علیه گزارشگران تا جایی شدت گرفت که مکارم ویبیسونو[۳] - گزارشگر اسبق ملل متحد در امور فلسطین اشغالی طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۶- را ناچار به کناره‌گیری از منصب خود کرد.
تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای فرار از نظارت و جستن از هرگونه پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر به این موارد محدود نشد و این رژیم امکان تحقیق و تفحص هیئت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد را برای پرداختن به وضعیت حقوق بشر سرزمین‌های اشغالی سلب نمود.
در همین راستا رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ از دادن ویزا به کارکنان و کارمندان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد خودداری کرد و ۱۵ کارمند بین‌المللی این سازمان را از سرزمین‌های اشغالی اخراج کرد.
رویه مذموم رژیم صهیونیستی تا جایی پیش رفت که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد- میشل باشله[۴]-در بیانیه‌ای هشدارآمیز به جامعه جهانی، رفتار این رژیم را ادامه جنایت‌های گسترده و نگران‌کننده آن در سرزمین‌های فلسطین و تلاش برای پنهان‌کردن حقیقت دانست.
ملاحظه همه این مطالب و بررسی سرنوشت گزارشگران اسبق، مبین آن است که ارتباط کاملاً آشکاری میان طرح اتهام و تشدید فشارهای فعلی به گزارشگر ملل متحد و قصد رژیم صهیونیستی برای استمرار جنایت نسل‌کشی خود در غزه وجود دارد.
ایجاد هزینه برای افشاکنندگان نقض حقوق بشر، سیاست نهادینه رژیمی است که برای فرار از مجازات خود در قبال نقض شدید قواعد بین‌المللی، از هر خدعه و نیرنگی برای مخدوش ساختن حقیقت و وارونه جلوه دادن آن استفاده می‌کند تا وجدان بیدار بشری و صدای بلند جامعه جهانی را خاموش سازد.
تلاش‌های جامعه بین‌المللی در انعکاس واقعیت و حمایت از حقوق بشر و افزایش آگاهی عمومی مردم جهان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خاموش‌شدنی نیست و اصرار رژیم صهیونیستی در فریب افکار عمومی، دیگر حاصلی نخواهد داشت. کمااینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نظریه مشورتی ۱۹ ژوئیه، نظر خود راجع به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطین و اعمال سیاست‌های آپارتایدی و تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را با صدای بلند و واضح فریاد زد تا برای اولین‌بار در یک مرجع عالی قضایی، این رژیم متخلف، مسئول آپارتاید دانسته شود.
باید افزود دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی اخیر، مسئولیت پایان دادن به این نقض فاحش حقوق بین‌الملل را به عهده همه کشورها و سازمان ملل قرار داده است و این یک زنگ خطر جدی برای همه دولت‌هایی است که سیاست قطعی و آشکار خود را دفاع از ظلم رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین قرار داده‌اند.
به‌یقین تابعان حقوق بین‌الملل اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ استقلال و شخصیت حقوقی نهادهای بین‌المللی و ترویج شفافیت و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، موظف به واکنش و ابراز محکومیت صریح در برابر هرگونه عهدشکنی و اعمال فشار سیاسی بر حوزه انجام وظایف ارکان و نهادهای ملل متحد خواهند بود و ثمره تغافل از این مهم، تضعیف هر چه بیشتر اعتبار و هنجارهای بین‌المللی در نظام بین‌الملل کنونی خواهد بود.