رضا عباسی نوشت: شعار سال ۱۴۰۳ مرتبط با موضوع «اقتصاد» نام‌گذاری شد اما با این تفاوت که نقش مردم پررنگ‌تر دیده شده است. «جهش تولید با مشارکت مردم» گره خورده و رهبر معظم انقلاب با تأکید بر لزوم باز شدن پای مردم به عرصه تولید برای تحقق «جهش تولید»، راه‌حل مقابله با سوءاستفاده‌ها و رانت‌های احتمالی را در دقت بیشتر مسئولان دانسته است.
موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، میدان دادن به بخش خصوصی است اما متأسفانه تاکنون این هدف نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید محقق شود.
در این راستا و با توجه نام‌گذاری سال جاری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، خودروسازان بزرگ ایران در پیام‌هایی بر حفظ تولید و جهش آن با حمایت مردم تأکید کردند که البته بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا عملیاتی و اجرا.
در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق‌نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهم‌ترین مسئله امروز کشور است و بدون مشارکت بخش خصوصی امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورد اما دستاورد چندانی به دست نیاورد.
وضعیت قرمز صنعت خودرو
اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به‌عبارت‌دیگر، خصوصی‌سازی واقعی، تنها راه خارج شدن خودروسازان کشور از بحران فعلی است. اگر قانون تجارت به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی صنعت خودرو با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام درون‌گروهی این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود.
قابل ذکر است که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اطلاعیه اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است. موضوعی که اهمیت دارد، خارج شدن دولت از تصدی‌گری بر خودروسازان بزرگ است و صرفاً باید در قالب مطالبه گر و نظارت‌کننده عمل کنند.
تأکید رهبر انقلاب در مورد واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی
موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، به‌طوری‌که حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود».
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود دارا بودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، درواقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری (حتی دولت) به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند اما این فرمان عملاً زمین مانده و اجرایی نشده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم راهکارهایی برای افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار تدبیر شد. ازجمله فروش خودرو به افرادی که در چهار سال گذشته خودرو نخریده‌اند یا پلاک فعال ندارند. جلوگیری از فروش خودروهای تازه خریداری شده و مسدود کردن سند خودرو به مدت یکسال، انجام قرعه‌کشی و فروش از طریق بورس کالا و همچنین ممانعت از قیمت‌گذاری خودروها در سکوهای مجازی ازجمله اقداماتی بوده که در دولت سیزدهم مورد استفاده قرار گرفته است.
اما پس از 7 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رهبر انقلاب در 10 بهمن‌ماه سال 1400 در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی درباره عملکرد صنعت خودروسازی اظهار داشتند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است».
8 فرمان بر زمین مانده شهید جمهور در صنعت خودرو
اسفند ۱۴۰۰ بود که شهید رئیسی، هشت فرمان خودرویی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. با اینکه قریب به اتفاق این هشت فرمان به فراموشی سپرده شده‌اند، اما آخرین فرمان، یعنی بحث خصوصی‌سازی هر از چندی مجدداً ارائه می‌شود.
نکته قابل توجه این است که وزارت صمت و اقتصاد، در سالیان گذشته برای اجرای دستورات رئیس‌جمهور اقدامی انجام نداند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، پیش از این عنوان کرده بود که باید وزیر اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند و خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد نیز می‌گوید دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و دستور واگذاری صادر شده است.
اما پس از این اظهارات، خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت آنچه که مهم‌تر از واگذاری سهام است. «اصلاح مدیریت بخش خودروسازی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است.
واردات خودروهای خارجی ارجح‌تر از مدیریت خودروسازان داخلی
آیین‌نامه واردات خودروهای مدل بالای 2019 در آخرین روزهای دولت سیزدهم در حالی ابلاغ شد که سخنگوی دولت آن را تلاشی برای مقابله با انحصار صنعت خودروسازی در کشور اعلام کرده است. اما آنچه مسلم است رفع مشکلات خودروسازی در کشور در اولویت برنامه‌های تیم اقتصادی نبوده است.
بر اساس آخرین گزارشی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی در صورت‌های مالی تلفیقی خود به بورس ارائه دادند، مبلغ ۲۴۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان زیان انباشته اعلام شده است. زیانی که سالانه بر آن افزوده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، میزان ضرر ایران‌خودرو در سال مالی 1402، 30 همت بوده است در حالی که قیمت محصولاتش در همان سال به طور متوسط 50 % افزایش داشته است.
یکی از دلایل این زیان‌های متوالی و رکوردشکن این است که دولت قصد تصدی‌گری دارد نه نظارتی. دخالت‌های دولت به دلیل مالکیت سهام اصلی و سهام شرکت‌های زیرمجموعه و نظام قیمت‌گذاری، نحوه مدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین تحمیل نیرو به آنها، چنین وضعیتی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیراً در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴، بر اجرای واگذاری سهام دو خودروساز تا پایان تأکید کرده است. همچنین وزیر صمت معتقد است که ابتدا باید مدیریت خودروسازان واگذار شود و زمانی که صنعت خودرو به ثبات رسید واگذاری سهام صورت پذیرد.
در پایان باید گفت که تصمیم و ابلاغ دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو در آخرین روزهای دولت سیزدهم، با تایید همه کارشناسان عجولانه و غیرکارشناسی انجام شد و نشان داد که دولت اراده کافی برای احیای صنعت خودرو و رفع مشکلات این صنعت نداشته است.
بدیهی است که با آزادسازی واردات بدون رفع مشکلات تولید داخل، صنعت خودرو آسیب اساسی خواهد خورد. هر چند که به دلیل مشکلات ارزی، امکان واردات گسترده خودرو وجود ندارد، اما با اولویت‌دهی به واردات آزاد نسبت به رفع مشکلات تولید داخلی، به خوبی روشن می‌شود که صنعت خودروسازی کشور به‌هیچ‌وجه استراتژی بلندمدتی ندارد. انتظار می‌رود که آقای دکتر پزشکیان در دولت چهاردهم، هرچه سریع‌تر به داد صنعت خودرو و خودروسازی برسند مدیریت ایران خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واگذار کندو دست دولت را از تصدی‌گری مداخله کوتاه و سیاست گذار و ناظر همه جانبه باشد .
