گروه تعاملی الف - محمد مهدی رحمتی:
حسب تبصره ۴ ماده هفت اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و تخلف است. اعتبار مجوزهای جدید کسب و کار، به شناسه یکتا (QRCODE) صادره از درگاه ملی مجوزها mojavez.ir است.
از فروردین سال ۱۴۰۲ برای دریافت مجوز جدید کسب وکار، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان و اتحادیه نیست و تمام مراحل غیرحضوری و به حکم قانون، شناسه یکتا (QRcode) همان مجوز بوده و در هر لحظه با گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و در نهایت فایل مجوز به صورت الکترونیکی برای متقاضی ارسال می‌شود. نتیجتا مطالبه مجوز کاغذی توسط ماموران حکومتی جرم تلقی و قابل پیگیری است.
متاسفانه امضاهای طلایی در معدود نهادهایی همچنان معتبر است و تیغ تیز فساد و زد و بند بر پیکر عدالت کشیده می‌شود، در حالیکه بیش از یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل تحقق نیافته و بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی، مقاومت و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند، و همچنان پذیرش هرگونه درخواست در این نهادها، مستلزم پرداخت وجوه غیرقانونی است.
قانون اصل ۴۴، درباره ارزیابی دستگاه‌های است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ترک فعل می‌کنند. در همین راستا به منظور نظارت صحیح بر روند اجرای اصل ۴۴، باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود و تحقق این مهم، با اراده حذف زد و بندها و امضاهای طلایی امکان‌پذیر است.
تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار صراحتا مقرر داشته، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ، موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، انتقال، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
پس از انتشار قانون فوق الذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا صراحتا اعلام کرد تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود.
به موجب تبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، تمام مراحل صدور مجوزها از ابتدا تا انتها الزاما از طریق درگاه ملی مجوزها بوده به صورت غیرحضوری طی می‌شود و هرگونه درخواست پرداخت وجه حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی، نوعی رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود و مطالبه مدرک و هزینه‌ای مازاد بر مصوبات هیات مقررات‌زدایی و اعلامی در درگاه ملی مجوزهای کشور، جرم است و شش ماه تا دو سال حبس دارد.
در همین راستا شعب ویژه‌ای برای پیگرد و برخورد با متخلفان از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعیین تا موارد وقوع جرم در این زمینه در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا هر شهروند متقاضی مجوز باید مقررات کسب و کارش را دقیق بداند و رعایت کند و حق دارد، بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را درخواست و در زمان اعلامی، آن را اخذ کند. و چنانچه مجوز متقاضی واجد شرایط که در زمان مصوب، صادر نشده، حق شکایت از مرجع صادر کننده مجوز را دارد.