چرا عده‌ای از کیمیا علیزاده حمایت می‌کنند؟
فرهیختگان نوشت: «به نظر می‌رسد ماجرای کیمیا علیزاده و موضعی که می‌بایست به‌طور کلی از طرف ایرانیان درباره‌اش اتخاذ شود خیلی روشن باشد؛ اما از روزی که او برای دومین بار در المپیک روبه‌روی نماینده ایران قرار گرفت، موجی از اظهارنظرهای متفاوت را در این باره دیده‌ایم.
قضیه واضح به نظر می‌رسد از این جهت که یک ورزشکار زن ایرانی بعد از کسب یک مدال برنز، چندین برابر تقدیری که هر ورزشکاری در این مواقع دریافت می‌کند را دریافت کرد. به او ۳۰۰ سکه طلا از طرف وزارت ورزش و جوانان دادند که پاداش قهرمانی المپیک بود نه مدال برنز.
در ضمن غیر از ۱۰ میلیون تومانی که قبل از رفتن به المپیک به علیزاده اهدا شد، شورای شهر کرج هم ۵۰ میلیون تومانی که برای برندگان مدال طلای المپیک تصویب شده بود را به علیزاده‌ای که برنز گرفته بود داد و باید توجه داشت که این مبالغ در سال ۱۳۹۵ ارزشی چند برابر امروز داشتند.
علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار بود یک شمش طلا به علیزاده هدیه داد و استاندار البرز هم یک واحد آپارتمان تقدیمش کرد. غیر از اینها رهبر انقلاب و رئیسجمهور وقت هم خطاب به علیزاده پیام‌های مستقیمی دادند و در بدو ورود چنان استقبالی از او شد که حقیقتا کم‌سابقه بود.
حتی در مراحل بعد هم رسانه‌های چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا تا توانستند در تمجید از این چهره ورزشی رقابت کردند و او با اینکه از فن بیان ویژه و سرگرم‌کننده‌ای هم برخوردار نبود، به‌عنوان میهمان به برنامه پرمخاطب خندوانه دعوت شد.
علیزاده هیچ چیز در ایران کم نداشت اما گذاشت و رفت و پناهنده سیاسی شد. بعد هم یک‌سری اظهارنظرهای تند سیاسی از او دیده شد که در تناقض صددرصد با مواضع چند ماه قبلش بود.
واقعا چرا؟ خیلی‌ها مساله را به همسر سابق او ربط می‌دهند که کیمیا را پلی برای مهاجرت خودش به خارج از کشور قرار داد و بعد هم که کارش راه افتاد، از او جدا شد. کیمیا علیزاده پس از آن چه کرد؟ سال ۱۳۹۸ در المپیک توکیو از طرف تیم پناهندگان مقابل ناهید کیانی قرار گرفت و باعث حذف نماینده ایران در آن رقابت‌ها شد...
در یک وضعیت نرمال و طبیعی، همه از شکست کیمیا علیزاده که به شکل غمباری به‌عنوان نمادی تمام‌عیار از پشت پا زدن به میهن تبدیل شد شاد میشوند و در عین حال احتمالا رأفت و همدلی هم‌وطنانش، راه را برای بازگشت او در صورت شکستن آن نمادی که ساخته و تبدیل شدن به نمادی از بازگشت به آغوش مام میهن، باز می‌گذارد.
حالا اما در وضعیت نرمال و طبیعی نیستیم؛ چراکه سوژه‌های سیاسی (اگر نگوییم ایده‌ها) نسبت مشخصی با موضوع کیمیا علیزاده برقرار می‌کنند. به عبارتی او تبدیل به نمادی از چیزهایی می‌شود که موضع افراد و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در برابرشان مشخص است و حضورش روی شیاپ‌چانگ رقابت‌های المپیک هم به نوعی تبدیل شد به میدان رقابت یا جنگ نمادهایی که سوژه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف در این صحنه رصد کرده بودند.»
***
دو نگاه متفاوت درباه استعلام گزینه های وزارت
جوان نوشت: « کمپین اصلاح‌طلبان از خبر‌های شورای راهبری راضی نیست و فضای توئیتر و تریبون‌ها را پر کرده‌اند از این نارضایتی. نارضایتی آنان بیشتر بازمی‌گردد به این سخن پزشکیان که «دوست دارم از تمامی دولت‌ها در کابینه داشته باشم»، هرچند شادمانه خبر دادند که «قرار شده است از ابقای برخی وزیران دولت رئیسی چشم‌پوشی شود» و «براساس رایزنی‌ها و بررسی پاسخ استعلام از نهادهای نظارتی، رئیسجمهور و معاونان ایشان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فقط به آن استعلاماتی توجه کنند که مستند است»!
تا اینجای کار نوعی جرزنی و بهانه‌جویی دیده می‌شود. اگر قرار است مستندبودن استعلام نهادهای نظارتی را شورای راهبری و معاونان رئیسجمهور تشخیص دهند، این دیگر چه استعلامی است و چه نهاد نظارتی؟!
دیگر اینکه وقتی ستون سخنان رئیسجمهور در کارزار تبلیغاتی، «عمل به قانون» بود، استعلام از نهادهای نظارتی، که عمل به قانون است، چرا باید برای دولت، مسئله شود و رئیسجمهور و معاونانش به این نتیجه برسند که مستقل از این استعلام‌ها کار خودشان را پیش ببرند؟! به‌ویژه بخشی از سخنان رئیسجمهور که به شکل نارسا و قدری مبهم از «نمی‌گذارند عالمان را انتخاب کنم» سخن گفته بود، این ابهام را به وجود آورد که در پشت‌صحنه شورای راهبری تحرکاتی فراتر از یک شورای راهبری است.
کدام عالم را چه کسی مانع شده است؟ بهتر است یا شخص رئیسجمهور یا شورای راهبری بگویند دقیقاً چه کسی یا کسانی را برای کدام وزارتخانه یا جایگاه درنظر داشته‌اند و چه نهاد یا شخصی مانع شده است، چون خبر‌های دیگر حاکی است چنین ادعا‌هایی واقعیت ندارد.»
هم‌میهن نوشت: «به لحاظ حقوقی باید در نظر داشت که رویکرد شورای راهبری برای اخذ استعلام اگر نگوییم غیرضروری دست‌کم مشورتی بوده است و هیچ الزامی را برای رئیسجمهور ایجاد نمی‌کند.
منشأ اخذ این استعلام‌ها «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب سال ۱۴۰۱ است که در ماده یک آن آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی... و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلفند... در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام... صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی.... محکوم می‌گردند.»
برخی با تفسیر موسع این ماده، رئیسجمهور را ملزم به تمکین کامل از نتیجه استعلام‌های صورت‌گرفته دانسته‌اند درحالی‌که تبصره ۵ همین ماده انتخاب وزیران را شامل این قانون نمی‌داند. در این تبصره آمده است: «استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده... منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود.»
ماده ۴ نیز که مقامات مشمول این قانون را برشمرده مجدداً تصریح کرده «نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده» از این قانون مستثناست. انتخاب و معرفی هیئت وزیران در اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است بنابراین مطابق این تبصره منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده و مستثنی از این قانون است. این اصل قانون اساسی می‌گوید «وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.»
رئیسجمهور به عنوان منتخب ملت و دومین مقام عالی کشور پس از مقام رهبری و مجری قانون اساسی دارای عالی‌ترین اختیارات است. از سوی دیگر رئیسجمهور در قبال ملتی که منتخب آنان است براساس شعارها و وعده‌هایی که در جریان انتخابات داده مسئول است و بایستی دولتی همسو با آن شعارها و وعده‌ها روی کار بیاورد و رهبری نیز توصیه‌های لازم را برای همکاری به مجلس شورای اسلامی داشته‌اند و بر همین اساس رئیسجمهور این حق و وظیفه را دارد با حذف افرادی که براساس استعلام‌های صورت‌گرفته شائبه تخلف و فساد جدی در مورد آنان وجود دارد و کارنامه آنان با گفتمان سلامت و صداقت دولت در تضاد هست سایر نامزدهای پیشنهادی را به مجلس معرفی نماید و کابینه‌ای همسو با شعارها و ایده‌های خود را روی کار بیاورد.
روشن است افرادی که از سوی شخص رئیسجمهور شایسته عنوان وزارت تشخیص داده شوند و مجلس شورای اسلامی نیز با رای خود به آنان اعتماد کند، از شایستگی‌های لازم برخوردار خواهند بود و تشخیص عدم صلاحیت آنها جز در مواردی مانند جاسوسی و خیانت به کشور که نیازمند کار اطلاعاتی است، برعهده رئیسجمهور منتخب ملت و نمایندگان مجلس است.»
***
تحلیل فضائلی از پاسخ ایران به اسرائیل
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر انقلاب در صبح‌نو نوشت: «دنیا و به‌ویژه تحلیلگران تصمیم‌‌ساز جهان به خوبی دریافته‌اند که وعده‌‌وعید‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را باید جدی بگیرند و قول ایشان قول صادق است؛ به‌ویژه آنکه این وعده‌وعیدها با مطالبه و خواست اکثریت جامعه نیز منطبق است و این ویژگی برای شخصیتی در چنین جایگاه خطیری بسیار مهم است...
تماس‌ها، رفت‌وآمدها و پیام‌های آشکار و پنهان کشورهای مختلف به منظور بازداشتن ایران مقتدر از وعده خون‌خواهی از یک سو، بیانگر باور به جدی بودن تهدیدی است که رهبر انقلاب در پیام خود به این مناسبت مطرح کردند و از سوی دیگر حاکی از اقتدار روزافزون نظام اسلامی و پیامدهای این خون‌خواهی برای باند قاتل و جنایتکار صهیونیستی است. بنابراین، اکنون پرسش اصلی درباره زمان اجرای این خون‌خواهی، مکان و کیفیت آن است و پاسخ هر سه پرسش یک کلمه و آن «غافلگیری» است!
یعنی دشمن هر لحظه، در هر مکان و به اشکال مختلف باید منتظر خون‌خواهی شهید مقاومت، شهید هنیه باشد و این غافلگیری، دشمن را کلافه، سردرگم و بیش از پیش مضطرب کرده و خواهد کرد.
این خون‌خواهی درست در لحظه و مکان و به نحوی تحقق پیدا خواهد کرد که صهیونیست‌‌ها به هیچ عنوان آمادگی آن را نداشته‌اند؛ امروز، چند روز بعد یا چند هفته دیگر؟ داخل سرزمین‌‌های اشغالی یا هر جای دیگر؛ مثل گذشته با موشک یا به انحای دیگر؟ پاسخ این پرسش‌ها فقط زمانی معلوم می‌شود که خون‌خواهی انجام شده است!»
***
گفتمان پیرزو انتخابات چه بود؟
فرهیختگان نوشت: « در انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 سه گفتمان با هم رقابت جدی داشتند؛ گفتمان آزادی و عدالت به نمایندگی پزشکیان، گفتمان عدالت و کارآمدی به نمایندگی جلیلی و گفتمان پیشرفت و کارآمدی به نمایندگی قالیباف که درنهایت گفتمان آزادی و عدالت پیروز شد...
گفتمان عدالت و آزادی در گفتار پزشکیان با واژه‌هایی مانند قانون، پاسخگویی، حق و عدالت، پذیرش تنوع و انسجام، توجه به کارشناسان، شنیدن همه صداها و صداهای شنیده‌نشده و در شعار «برای ایران» مشهود بود. در میانه دعوای تخصصی برنامه-کارنامه که مخاطبش نخبگان جامعه هستند، پزشکیان گفت‌وگو با مردم را انتخاب کرد.
رفتار شخصی ساده و بی‌آلایش وی و تلاشش برای گفت‌وگوی بی‌تکلف، گفتار و هدفش را برای بخشی از مردم باورپذیر کرد. در حالی که عده‌ای از کارشناسان در دعواهای گفتمانی به دنبال دال و مدلول‌های پیچیده چندسطحی و چندبعدی هستند، رمز پیروزی گفتمانی، سادگی و ارتباط‌گیری آن با آحاد مردم است، کاری که امام(ره) نیز انجام داد.
انتخابات بیشتر از آنکه محل دعواهای کارشناسی و تخصصی باشد، محل ارتباط‌گیری با عموم مردم است؛ نه‌تنها عموم مردم توانایی تخصصی ارزیابی برنامه-کارنامه را ندارد، بلکه حتی در میان کارشناسان و خبرگان نیز اختلافات فراوانی درباره آن وجود دارد. معمولا این امر ساده و بدیهی از سوی نخبگان و طراحان کمپین‌ها مورد غفلت واقع می‌شود، چه اینکه حتی اطرافیان پزشکیان هم با ارائه متن‌‌های آنچنانی به وی در حال تکرار این اشتباه بودند و اگر نبود روحیه شخصی وی، شاید انتخابات سرنوشت دیگری پیدا میکرد. پس گفتمان آزادی و عدالت با رفتار و گفتار ساده و بی‌آلایش دکتر پزشکیان تفسیر و باورپذیر شد و اساسا ارزش‌های اصیل به همین اندازه ساده و برای آحاد مردم قابل درک هستند، اگر صاحبان خرد از خودبینی و خودقله‌پنداری دست بردارند. »
***
واکنش عارف به درآغوش گرفتن دو ورزشکار ایرانی
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه معاونان امور مجلس دولت های سیزدهم و چهاردهم که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار کرد: به ورزشکاران عزیز کشورمان تبریک می‌گویم که در المپیک در دو صحنه پیروز شدند یکی صحنه رقابت بود که در خیلی از موارد ما برای اولین بار به این پیروزی رسیده بودیم.
وی در ادامه با بیان اینکه فراتر از آن در صحنه اخلاق بود که آدم احساس غرور میکرد، تصریح کرد: انسان وقتی رفتار و کردار ورزشکاران را نسبت به جوانان هموطن خود می‌دید، جوانانی که به هر دلیلی تصمیم به مهاجرت گرفتند که حق هر فرد است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: پیام این جوانان این بود که مام وطن آمادگی کامل برای پذیرش فرزندان خود را دارد؛ انشاءالله شاهد مهاجرت معکوس باشیم؛ جوانان برجسته و زبده و هموطنان عزیز که به هر دلیل مهاجرت کردند، افتخار خدمتگزاری آنها در داخل کشور را پیدا می‌کنیم.
***
ابقای معاون رئیسی در دولت پزشکیان
مسعود پزشکیان با صدور حکمی مهندس محمد اسلامی را با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی» منصوب کرد. گفتنی است اسلامی از سال 1400 و با حکم شهید رئیسی در همین سمت مشغول به کار است.
اوحدی رئیس بنیاد شهید شد
رئیسجمهور در حکمی سعید اوحدی را به‌سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. سعید اوحدی پیش از این سابقه معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش و ریاست سازمان حج و زیارت را در کارنامه داشته است.
او در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نیز رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بود و در دولت سیزدهم هم معاونت توسعه وزیر میراث فرهنگی و گردشگری (ضرغامی) را به عهده داشت.
حسین افشین به سمت معاونت علمی رئیس جمهور منصوب شد
رئیس جمهور با صدور حکمی حسین افشین را با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریت و سوابق اجرایی به سمت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور» منصوب کرد.
حسین افشین متولد 1359، دارای دکترای مهندسی مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است.
ریاست پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، معاونت زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و قائم مقامی معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از جمله سوابق اجرایی وی است.
انتصاب معاون امور زنان از سوی پزشکیان
همچنین مسعود پزشکیان در حکم دیگری، زهرا بهروز آذر را نیز به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد.
بهروز آذر پیش از این و دوره شهرداری حناچی مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران بود و در انتخابات شوراهای ۱۴۰۰ نیز در لیست اصلاح‌طلبان قرار داشت. او همچنین تجربه کار در نهادهای مدنی حوزه زنان را دارد و و پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی است و در این حوزه تالیفات و پژوهش‌های مختلفی را انجام داده است.
***
دبیری: وزارتخانه‌های علوم و کشور نهایی نشده است
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگراری تسنیم، با بیان اینکه، گزینه پیشنهادی همه وزارت‌خانه‌ها تقریباً نهایی و قطعی شده است، گفت: در حال بررسی آخرین جمع‌بندی‌ها درباره 2 وزارتخانه کشور و علوم هستیم و فعلاً جمع‌بندی‌ها درباره این 2 وزارتخانه قطعی نشده است.
وی گفت: درباره وزارت کشور، سه تا 4 گزینه مطرح هستند که همه آنها برای معرفی به مجلس شانس دارند.
دبیری گفت: سعی ما این است که فردا همه وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کنیم اما این مهم، مستلزم این است که درباره 2 وزارتخانه باقی‌مانده بتوانیم جمع بندی کنیم.