وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی لازم است/ برنامه‌ریزی کاهش سالیانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای

  4030529096

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: ایجاد معاونت یا تغییر ساختار در وزارت راه و شهرسازی با ایجاد یک شاکله اقتصادی لازم است که در این صورت پشتیبان همه پروژه‌های حمل و نقلی و مسکنی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرزانه صادق مالواجرد» امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس افزود: باور دارم که تمام دولت‌های پیشین در ادوار مختلف زحمات ارزشمندی داشتند و اگر میانگین حمل و نقل در کشور، استقرار جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی ایران، تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را به طور منصفانه مرور کنیم به هیچ وجه نمی‌نواتیم منکر زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه ساختارها و عاملیت های درگیر این موضوع باشیم؛ به همین دلیل است که به کرات اعلام کرده ام تعهد به مردم تعهد جمهوری اسلامی به ولی نعمتان آن است.

وی بیان‌داشت: هر فردی که سکان مسئولیت را به دست می‌گیرد وظیفه انجام این تعهدات را به بهترین و سریع‎ترین شکل ممکن آن دارد.

صادق مالواجرد خاطرنشان‌کرد: وزارت شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل و شهرسازی، متولی بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصدی از اشتغال به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور به حساب می‌آید و امروزه بیشتر صاحبنظران اقتصادی رشد کشورها را وابسته به حمل و نقل می‌دانند.

وی اظهار داشت: رشد و توسعه همه جانبه کشور مشروط به توسعه صنعت حمل و نقل است و ضرورت راهبری و سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه حوزه حمل و نقل ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها است و این تعامل بسیار اهمیت دارد.

صادق مالواجرد خاطرنشان کرد: مدیریت و ساماندهی برنامه تولید و عرضه مسکن، ساماندهی بازار اجاره بها، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی بر اهمیت جایگاه وزارت راه و شهرسازی اشاره دارد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل و بنابر تنوع و گستردگی خدمات این وزارتخانه بر این باورم که ایجاد معاونت یا تغییر ساختار وزارتخانه با ایجاد ساختار اقتصادی لازم است و این مهم پشتیبان همه پروژه‌های حمل و نقل و مسکنی کشور خواهد بود و دربرگیرنده مولدسازی دارایی‌های وزارتخانه گرفته تا تعامل با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه با برنامه‌ریزی مناسب و اعمال مدیریت یکپارچه توجه خودرو به زیرساخت‌ها ناوگان و ارتقا ترانزیت معطوف می‌دارد و اینجانب به دنبال توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور متناسب با ظرفیت بار و مسافر و همچنین اتصال آنها به بنادر و شبکه‌های راه‌های کشورهای همسایه هستم.

 صادق مالواجرد ادامه داد: با تدبیر عالی رهبر معظم انقلاب، کمک‌های بی‌نظیر برای تامین مالی ابر پروژه‌های حمل و نقل انجام شده و با تعامل حداکثری دولت و مجلس شاهد تحول چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

وی اظهار داشت: تکمیل حلقه‌های مفقوده، تکمیل شبکه ریلی شمال- جنوب- شرق، شبکه ریلی شمال- جنوب- مرکز، اتصال بندر بوشهر به عسلویه، برقی کردن قطارها و قطار سریع السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی از طریق مشارکت با بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های فرودگاهی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش مناطق پرواز ممنوع با راهکارهایی همچون افزایش پروازهای عبوری و اقتصادی کردن پروازهای داخلی به کار گرفته می‌شود.

صادق مالواجرد همچنین بر ضرورت تکمیل شاهراه‌های جاده‌ای و توسعه شبکه‌های آزادراهی کشور با مشارکت بخش خصوصی و مشوق‌های جذاب تاکید کرد و گفت: به راه‌های منتهی به مرزها و محورهای ساحلی توجه ویژه خواهیم کرد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در روزهای گذشته در کمیسیون‌های مجلس مطرح شد، مشکل راه‌های روستایی بود و بر این اساس توجه ویژه به توسعه شبکه راه‌های روستایی خواهیم داشت. در این راستا ضمن احیای مجدد ردیف مستقل ملی طرح مذکور و پیش بینی اعتبار کافی برای آن، لازم است شرایط راه‌های مناسب برای روستاها را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: استفاده از همه ظرفیت‌های منابع غیر بودجه‌ای همچون برون سپری حداکثری پروژه‌های دارای توجیه، ارائه مشوق‌ها، جذب سرمایه‌های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات کم بهره از جمله راهکارها است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همچنین به مقوله ایمنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه به ویژه در حمل و نقل جاده‌ای بر کاهش تلفات و تصادفات تاکید داریم و مطابق برنامه نسبت به رفع نقاط پرحادثه اقدام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: حتی یک نفر فوتی ناشی از حوادث جاده‌ای باید برای همه ما منجر به تامل شود و در این زمینه رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تلفات در انطباق با اهداف برنامه، کاهش سالیانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای است.

صادق مالواجرد ادامه‌داد: یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری و بروز حوادث جاده‌ای فرسودگی ناوگان است که در این زمینه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و خرید و واردات انواع ناوگان اقدام خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از مهمترین آثار سیاستگذاری، مدیریت حمل و نقل علاوه بر بهره وری حداکثری موضوع ارتقای وضعیت ترانزیت است گفت: از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتقای دیپلماسی منطقه ای و بین المللی در جهت توسعه ترانزیت به منظور حصول آن باید توجه ویژه ای به توسعه و تکمیل زیرساخت های نرم افزای و سخت افزاری از موقعیت بی نظیر پئوپلتیک سرزمین داشت که در برنامه اینجانب ارائه شده است.

وی افزود: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه سپس با کشورهای خاور دور، اروپا و آفریقا با کمک دستگاه دیپلماسی شکل می گیرد که در این راستا طبق ماده ۵۷ تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی بسیار اثر بخش خواهد بود.

صادق مالواجرد تاکید کرد: نقش موثر انجمن ها، تشکل های صنفی، شرکت ها و کنشگرهای حمل و نقل در همراهی با دولت برای انجام اقدامات بنیادین بسیار مهم بوده است و در بهبود این پیوند همراهی و اتخاذ تصمیم های اثر گذار برای این موضوع تلاش خواهیم کرد.

وی به بحث راهبردی اقتصاد دریا محور با رشد ۱۶ درصد اشاره کرد و گفت: این موضوع در سیاست های راهبردی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد عنایت و تاکید قرار گرفته است. سوق دادن بنادر به سوی بنادر نسل سوم، سه بندر، ارتقای سطح دسترسی به پس کرانه ها برای حمل و نقل و توجه ویژه به اقتصاد گردشگری و استفاده از ظرفیت های ویژه در سواحل بسیار اثر بخش است.

خواسته به حق مردم مسکن است

وزیر پیشنهادی راه با تاکید بر ساماندهی مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس اصل های ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن، برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی مهمی برای بخش صنعت بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است و اینجانب به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین دانسته و با همراهی و حمایت نمایندگان و مجموعه متخصصان که دغدغه مند هستند و سازندگان، انجمن های صنفی و صنعتی، جامعه فرهیختگان و شهرسازان کشور گامی مهم در جهت مسکن که خواسته به حق مردم است، بر می دارم.

وی بر تکمیل باقی مانده مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: مطابق تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم، تامین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، زوج های جوان، روستاییان، کارگران و سایر اقشار با استفاده از ظرفیت های پیش بینی در قانون از طریق الحاق اراضی، ظرفیت شهرهای جدید، شهرک های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه های دولتی با تاکید بر سیاست های افزایش جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام خواهیم کرد.

بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده قانون جهش مسکن

صادق مالواجرد بیان داشت: در خصوص آمار و ارقام که در بازه زمانی مسئولیت اینجاب، مربوط به الحاق اراضی که یکی از شروط تامین اراضی برای قانونی جهش تولید و برنامه هفتم است، به گواه مصوبات شورای عالی است که در روزنامه رسمی کشور ثبت و ضبط می شود، تک تک این مصوبه ها قابل رصد و بررسی است بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده وفق قانون جهش تولید در جای جای این سرزمین انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه امروزه بخش عمده ای از اراضی تخصیص یافته به متقاضیان کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن برگفته از این الحاقات است، گفت: وجب به وجب این اراضی الحاق شده در کمیته های فنی و تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشکلات بعدی از نظر زیرساخت نداشته باشند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عنوان کرد: توجه ویژه به استقرار جمعیت در سواحل جنوبی طبق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و طبق تبصره ماده ۵۰ مبنی بر افزایش سرزمینی سکونتگاه ها در کشور، حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور با بهره گیری از فناوری های نوین و صنعتی سازی و رشد ۱۵ درصدی در قانون اشاره شده است، را در برنامه داریم.

وی گفت: تنوع بخشی به روش های تامین مالی از طریق فعال سازی بانک مسکن، ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن با تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، تامین زمین برای مسکن کارگران، کارکنان کارخانجات، نیروهای مسلح، طلاب، فرهنگیان دانشگاهیان، هنرمندان، زنان سرپرست خانوار و جوانان و سایر متقاضیان واجد شرایط از دیگر برنامه هاست.

صادق مالواجرد، همچنین تدوین سازوکار اجاره داری حرفه ای بر اساس ظرفیت قانونی با حمایت از ساماندهی بازار اجاره مسکن توسط نهادهای شهرداری و سازمان های حمایتی و موسسه های خیریه را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

وزیر پیشنهادی راه و مسکن، از ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی خبر داد و گفت: یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان که در کمیسیون ها هم مطرح شد مساله بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی است، به طور قطع شتاب سازی به ابنیه ناپایدار با بسته های تشویقی و جلب مشارکت های مردم، متخصصین و معماران وشهرسازان و فناوران و سازمان های مردم نهاد در اولویت است.

صادق مالواجرد اضافه‌کرد: توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان و تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی محله ها در برنامه جامع با همکاری همه دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی و حمایت بخش های حاکمیتی و بهره‌گیری از گروه های مردمی و سازمان های مردم نهاد بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به ساخت مسکن روستایی گفت: به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و ظرفیت های موجود توجه به احداث مسکن روستایی برای محرومان به ویژه زوج های جوان در جهت ماندگاری جمعیت و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها در اولویت اقدامات است که در این زمینه توسعه متوازن روستاها با زیست معیشت محور و پایدار اتفاق خواهد افتاد.

۹۰ درصد مشکلاتی که نمایندگان مردم بیان کردند مربوط به راه های روستایی است

صادق مالواجرد تاکید کرد: در کمیسیون های مختلف، دغدغه های نمایندگان را با گوش جان شنیدم، با اعداد و ارقام خدمت شما عرض می کنم ۹۰ درصد مشکلاتی که شما بیان می کردید، مربوط به راه های روستایی، ۸۵ درصد مشکلات مربوط به چالش مسکن بود. به طور قطع بنده فرزند این نظام و دغدغه مند مردم این سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین نحو اجرا کنم.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین یکی از اصولی ترین مسائل است، گفت: به این موضوع در قانون جهش تولید و در قانون برنامه هفتم اشاره شده است من به عنوان کسی که دغدغه این مردم را دارم به همه کسانی از جمله زن خانه دار، راننده تاکسی و راننده کامیون و حمل و نقل جاده ای که صدای من را می شنود، قول می دهم که اگر زمینی واگذار شود، مشکل زیرساخت نداشته باشد، زیرساخت آن حتما اجرا شده باشد و در جهت اجرای زیرساخت آن باشم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاکید کرد: زمین مشکل آب و برق، جاده، مدرسه و فضای سبز را نداشته باشد، همه تلاش خود را می کنم تا معماری ایرانی اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است شان خانواده در آن رعایت شود.

وی با اشاره به صداقت و تخصص خود در وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: یکی از افتخاراتی که اکنون منجر شده است که بعد از ۲۳ سال از این پله ها بالا بیاییم و صحبت کنم و از پله های دیگر خارج شود، صداقتم، تخصصم، شفافیتم و مبارزه با رانت و سوداگری بوده است. به طور قطع کسی که به شما معرفی شده است، شفاف، بدون لکنت و بدون صدای بلند می گویم نه متعلق به حزب، شخص، فرد، گروه به هیچ کدام از اینها وابسته نیستم، چون اگر وامدار کسی بودم باید به سهم خواهی هایش هم در این ۲۳ سال جواب می دادم. به طور قطع از این به بعد همینطور خواهد بود.

بیشترین رانت در حوزه زمین وجود دارد

صادق مالواجرد خاطرنشان کرد: در حوزه راه هم رانت وجود دارد، ضمن اینکه بیشترین رانت در حوزه زمین وجود دارد. شفافیت و نوع عمل و اقدام در این وزارتخانه بسیار راهبردی و کلیدی است. من از شما نمایندگان مجلس که با گوش جان همه دغدغه های شما را شنیدم عاجزانه درخواست می کنم برای امیدواری مردمی که همیشه جلوتر از ما دولتی ها و مجلسی ها بوده اند، همیشه با نجابت پای ما ایستادند و پشتیبان این نظام بودند، قلبشان برای این نظام می تپیده هر چند رنجور بودند و هستند، کمک کنید من به جز تعامل با شما و مشارکت ذهنی، فکری و اقدامات عملیاتی که از همین مجلس است، موفق نخواهم شد.

وی با اشاره به دغدغه مندی نمایندگان مجلس در حوزه راه و مسکن، گفت: من نماینده مردمی می شوم که تک تکشان به شما رای دادند، شما اگر مخالفت یا موافقت کردید هر دو طرف دغدغه این نظام خواهیم بود و دغدغه پاسخگویی به مردم را خواهیم داشت.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عنوان کرد: مخالفت مخالفین برای من بسیار درس بیشتری دارد اگر مخالفین با حرارت بالا نسبت به مخالفت بیان می کنند نشان از دغدغه آنها دارد. من این را درک می کند و خواهش می کنم به‌طور قطع باید به من کمک کنید. من جز با تعامل شما نمی توانم برای مردم قدم بردارم. یکی از نمایندگان در یکی از کمیسیون های تخصصی یک جمله ای را به من گفت و من آن را سرلوحه قرار می دهم «صادق بودم، صادق هستم و صادق خواهم ماند.»

به گزارش ایرنا، «فرزانه صادق مالواجرد» روز یکشنبه (۲۱ مردادماه ۱۴۰۳) از سوی «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری دولت چهاردهم به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

صادق مالواجرد که تنها بانوی پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارت در دولت چهاردهم به شمار می‌آید،‌ پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است.