لایحه قانون جدید تجارت در فروردین ماه امسال به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان منتشر شد. طبیعتا بروز شدن قانونی با این اهمیت پس از چندین دهه این پرسش را ایجاد می کند که چرا چنین قانونی زودتر بروز نشده است. با این حال پس از انتشار این قانون، کارشناسان ترجیح می دهند درباره کم و  کیف این قانون اظهار نظر کنند. 

نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت منعکس نشده است
« دولت با لایحۀ تجارت عملاً دست خودش را در بحث اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری باز گذاشت.»  این را احمد جانجان، تحلیلگر مالی، در گفت‌وگو با الف می گوید.

وی با تاکید بر اینکه مباحث بخش خصوصی خیلی در لایحۀ تجارت منظور نشده است، عملکرد اتاق بازرگانی درمقابل این مسئله را نامناسب ارزیابی کرد و به این اتاق پیشنهاد داد که با استفاده از تجربه موفق آلمان در عرصۀ اتاق‌ها، یک اتاق برای صنایع بزرگ و یک اتاق برای صنایع کوچک در نظر بگیرد. در ادامه مشروح گفت‌وگو آورده می‌شود.

لایحۀ تجارت، راه‌گریز دولت برای قیمت‌گذاری دستوری
جانجان، در توضیح ضعف قانون تجارت می‌گوید: «اولا بحثی که در لایحۀ تجارت وجود دارد مربوط به مناسب بودن آن با نیازهای واقعی امروز است. وقتی قانون تجارت در سال 1310 تا 1312 نوشته شد ناظر بر نیاز آن روزهای کشور بود. اما الان باید ببینیم چه نیازهایی داریم و متناسب با آن قانونگذاری کنیم. سال‌هاست با یک قانون تجارت ضعیف که برای چند دهۀ پیش است، سرکردیم و در نتیجه اقتصادمان هم به این روز افتاده است. اما الان باید ببینیم که با این لایحه جدید به هدفمان می‌رسیم یا خیر؟ بنظر می‌رسد این لایحه ناظر به نیازهای روز نیست و در عمل نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. ضمن این‌که فکر می‌کنم واقعاً مباحث بخش خصوصی خیلی در این لایحۀ تجارت منظور نشده است و همچنان می‌شود از آن تفکرات، راه‌گریز برای دولت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی را متصور شد.»

این تحلیلگر مالی قیمت‌گذاری دستوری را آسیب بزرگ لایحۀ تجارت می‌داند: «با این لایحه دولت عملاً دست خودش را در بحث اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری باز گذاشت. الان عرف را چگونه تشخیص می‌دهند. بر اساس اسناد بالادستی باید زیانی که به من تولیدکننده تحمیل می‌کند را پرداخت کند. وقتی دولت می‌گوید که من فلان کالا را برای تو این قیمت می‌گذارم ولی در بازار فلان قیمت است باید مابه‌التفاوتش را به من بدهد.»

جانجان ادامه می‌دهد: «این در اسناد بالادستی‌مان کاملاً مشهود است، اما آقایان این کار را نمی‌کنند. حالا در لایحۀ جدید گفتند به عرف رجوع کنید. عرف چیست؟ در خیابان از ملت بپرسید که شما موافقید مجوز افزایش قیمت بدهند؟ همه می‌گویند نه. این چه عرفی شد! واقعاً مبهم گذاشتن فقط راه در رو برای دولت، اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری و تجاوز به مالکیت خصوصی است.»

اتاق بازرگانی حمایت نمی‌کند
جانجان درخصوص عملکرد اتاق بازرگانی در برابر تجار خاطره‌ای را نقل می‌کند: «آقای عالیخانی وزیر اقتصاد پهلوی می‌گوید واقعیتش این است که ما وقتی داشتیم اعضای اتاق بازرگانی را مشخص می‌کردیم بیشتر نمایندۀ ما بودند تا نماینده‌های بخش تولید و بازرگانی و چه بسا آن کسانی هم که رأی می‌دادند جنس کسب‌وکارشان با آن‌هایی که رأی می‌آوردند، متفاوت بود.»

این تحلیلگر مالی الگو گرفتن از دیگر کشورها را راه‌حل می‌داند: «مثلاً کاش یک اتاق بازرگانی داشتیم که برای صنایع بزرگ بود و یک اتاق بازرگانی هم برای صنایع کوچک. من واقعاً فکر می‌کنم که یا یک کاری را اصولی پیش ببریم یا از کشورهای دیگر الگو بگیریم. مثلاً در عرصۀ اتاق‌ها فکر می‌کنم که آلمان خیلی گزینۀ خوبی برای الگوی گرفتن است. ما باید کاری را کنیم که تجربۀ بشری نشان داده درست است. فکر می‌کنم تابه‌حال هرکاری که کردیم بر اساس تجارب و بومی‌سازی‌های مختص به خودمان بوده و جواب هم نداده است. به نظرم وقت این رسیده است که فرمان را بچرخانیم.»

ضربه چند میلیاردی به صنایع
این تحلیلگر مالی درخصوص آسیب‌های وارد شده به فضای کسب‌وکار می‌گوید: «چیزی که ما شاهدش هستیم این است که دولت بارها دست‌اندازی‌های جدی به صنایع، بخش تولید و خدمات و خلاصه بنگاه‌های مهم و بزرگ کشور ایجاد کرد. نمونه زیاد است مثلاً انتقال آب خلیج فارس را به شرکت‌های بزرگ مدنی و فولادی تکلیف کردند. یک فقره‌اش را که من اطلاع دارم 700میلیارد تومان از یک شرکت و در مجموع هزار و خورده‌ای میلیارد تومان از چند شرکت گرفتند تا آب خلیج فارس را برای چادرملو بکشند. فکر می‌کنم خود چادرملو هم 100میلیارد تومان پرداخت کرد. آب را آوردند، یک دفعه به یزد وصل کردند.»

جانجان ادامه می‌دهد: «مگر آب خودش در مسیر شیرین می‌شود. هزینۀ آب شیرین کن تقریباً لیتری 1 دلار است. من لوله‌اش را کشیدم، هزینه‌هایش هم دادم. تازه قرار بود برای صنعت شما بیاید. یک دفعه سر لوله را به سمت یزد کج کردید، باشد، پولش را بدهید، پولش را از شرکت‌ها می‌گیرند. شرکت سهام‌دار و مالک دارد یعنی چی شما 700میلیارد تومان این شرکت را آوردید، دزدی است، برای بازنشسته‌هاست. چطور شما می‌توانید بگویید یا آنقدر بده یا مدیرعاملت را، هیئت مدیره‌ات را عوض می‌کنم. قریب به چند میلیارد دلار فقط به صنایع ضربه زدند.»

عملاً عرضه و تقاضا نابود می‌شود
این تحلیلگر مالی از هزینه‌های بالا می‌گوید: «شما فکر می‌کنید چگونه می‌شود یک نفر به جای این‌که سود کند، ضرر کند؟ 70درصد برق تولیدی کشور را بخش خانگی و تجاری و 14درصدش را پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مصرف می‌کند. 70 الی 80درصد پول برق را از این‌ها می‌گیرند، درحالی که کلاً 14درصد مصرف می‌کنند. الان قطع برق صنایع به 38درصد رسیده است. یعنی چی؟ یعنی ما صنایع‌مان، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی‌مان هفته‌ای 2 روز برق ندارند. این‌ها در زمستان گاز هم ندارند. اگر شما بخواهید با همین حساب کنید گازشان و برقشان خیلی خیلی گران است.»

وی ادامه می‌دهد: «عملاً با نابود کردن عرضه، باعث برهم خوردن تراز بین عرضه و تقاضا می‌شوید. عرضه به نسبت تقاضا رشد که پیدا نکرده هیچ کاهش هم پیدا کرده است. قیمت رشد پیدا می‌کند، می‌شود رکود تورمی. بعد می‌گویند یک ارز ترجیحی دیگر بدهیم، به ارز ترجیحی ربطی ندارد، به این ربط دارد که صنایع را زیان‌ده کردید. 3 ماه در سال برق و گاز نداشتند.»

این تحلیلگر مالی در پایان می‌گوید: «مشکل بعدی‌شان این است که کمتر می‌فروشند. وقتی کمتر می‌فروشند، کمتر هم صادرات می‌کنند وقتی کمتر صادرات کنند یعنی کمتر ارزآوری خواهند داشت وقتی ارز کمتر وارد کشور شود قیمت دلار بالا می‌رود. چون عرضۀ ارز در مقابل تقاضا کاهش جدی پیدا کرده است دلار هم رشد پیدا می‌کند باز ارز ترجیحی بده فاصلۀ ارز ترجیحی و نیمایی را با بازار آزاد زیاد کن بعد ادعا کن که من آنقدر میلیارد دلار دارم. چه فایده، این‌‌هاست که به هم نمی‌خورد.»

لایحۀ تجارت مسئلۀ مهم ورشکستگی را نادیده می‌گیرد
 فرایند ورشکستگی در ایران خیلی طولانی است و عملاً امکان هرس کردن کسب‌وکارهای ضعیف‌تر را ندارید یا آن‌ها را به‌صورت مصنوعی نگه می‌دارید. باید راهی در مسئلۀ ورشکستگی پیدا کنیم که احتمالاً از دورۀ تولد یا زندگی شرکت مهم‌تر است که متاسفانه مورد توجه لایحه تجارت قرار نگرفت. سازمان گسترش به این خاطر متولد شد چون خیلی سخت بود که کارخانه‌ای نسبتاً کوچک با قواعد موجود در ایران را ورشکستش کنند، هنوز هم این مشکل برقرار است.

این بخشی از صحبت‌های مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با الف است. شاکری پیشنهاد می‌دهد از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شود مانند فصل یازده قانون ورشکستگی آمریکا.

ضعف قانونی در حوزۀ ورشکستگی
مجید شاکری، دربارۀ لایحۀ تجارت اینگونه توضیح می‌دهد: «بعد از مدت‌ها تغییرات در قانون تجارت انجام شد و برخی جنبه‌های جدیدی که در قانون تجارت قبلی نبود را در برگرفت. با توجه به زمان طولانی که هم از قانون قبلی گذشته بود و هم خود این قانون طول کشید تا به نتیجه برسد، همین امر قابل بررسی است؛ اما من دربارۀ کلیت فضای کسب‌وکار و رگولاتوری تجارت نکته‌ای دارم. درست است که شاید مستقلاً به عنوان قانون تجارت نتوانیم ذیل آن قرار بدهیم اما باید درباره‌اش فکری کنیم یعنی حوزۀ وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و آن مسئلۀ ورشکستگی است.»

این اقتصاددان درخصوص ورشکستگی می‌گوید: «فرایند ورشکستگی در ایران یک فرایند خیلی طولانی و مشکل است و عملاً در این مدل شما امکان هرس کردن کسب‌وکار از کسب‌وکارهای ضعیف‌تر را ندارید یا آن‌ها را به‌صورت مصنوعی نگه می‌دارید مثل کارهایی که به عنوان احیای واحدهای تولیدی و امثال این‌ها انجام می‌شود. باید راهی در مسئلۀ ورشکستگی پیدا کنیم که احتمالاً از دورۀ تولد یا زندگی شرکت برای ما مهم‌تر است و کلاً تغییر پارادایمی هم است.»

نرخ شفاف‌تر در تأمین مالی بازارمحور
این اقتصاددان برای ورشکستگی مثال می‌زند: «شما می‌دانید مثلاً سازمان گسترش اول به این خاطر متولد شد چون خیلی سخت بود که کارخانه‌ای نسبتاً کوچک با قواعد موجود در ایران را ورشکستش کنند و عملاً در درجۀ اول یک انگواتوری برای نگهداری این‌ها می‌خواهد. هنوز هم این مشکل برقرار است.»

شاکری ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم خیلی خوب است که به قواعد مربوط به تجارت الکترونیک، کسب‌وکارهای جدید و غیره توجه شده است؛ اما کلاً یک پارادایم شکلی در حوزۀ ورشکستگی می‌خواهیم، مثلاً بتوانیم چیزی شبیه به فصل یازده قانون ورشکستگی آمریکا را در ایران پیاده کنیم. احتمالاً این فرصت را خواهیم داشت که به تدریج اقدام تأمین مالی بازارمحور را شاهد باشیم که نرخ‌ها در آن شفاف‌تر است.»

اتاق بازرگانی نمایندۀ بخش خصوصی است یا خیر؟
این اقتصاددان درخصوص استفاده نکردن از نظر فعالان بخش خصوصی می‌گوید: «می‌دانید که فرآیند اصلاح قانون تجارت خیلی طولانی بود و در طی این فرایند طولانی شما اظهار نظرهای مختلفی را از بخش خصوصی می‌شنیدید. اما مهم است که به این سوال پاسخ داد که منظور از استفاده از نظرات بخش خصوصی نهایتاً چه باید باشد. به‌نظرم یک نکته‌ای است که نیاز به شرح بیشتری دارد یعنی غیر از این تک جمله‌ای است که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم.»

شاکری ادامه می‌دهد: «چون باز از نظر بخش خصوصی هم خودش یک امر منسجم یا یگانه‌ای نیست. بسته به این‌‌که شما چه زاویۀ سیاست‌گذاری را پیشنهاد می‌دهید. اصلاً آیا اتاق بازرگانی را نمایندۀ همۀ بخش خصوصی می‌دانید یا خیر؟ از این بابت من احساس می‌کنم که می‌شد بیشتر به این موضوع توجه شود. اما موضوع به این سادگی هم نیست که مثلاً اگر موضوع به اتاق بازرگانی یا امثال این‌ها سپرده می‌بودند خیلی قانون کارآتری متولد می‌شد.»

این اقتصاددان در پایان به ابهام در قانون می‌پردازد: «ما به‌صورت کلی می‌توانیم بگوییم مبهم بودن خوب نیست از طرفی دیگر هم باید فکر کنیم که قانون باید یک حدی از انعطاف‌پذیری را در شرایط مختلف داشته باشد. از طرفی دیگر خود قوانینی که ابهام ندارند و مسائلشان کاملاً مشخص است عملاً در رویۀ اجرا مخصوصاً وقتی که به جز قانون، آیین‌نامه کاملاً مشخصی هم دارند در واقع دچار مسئله هستند. حالا قابل بحث است که آیا می‌شود ضعف موجود را از طریق لایحۀ پایین‌تر یعنی آیین‌نامه بر طرف کرد یا خیر.»