نظام اداری کشور کی پاسخگو می‌شود؟!

  4030607009

گروه تعاملی الف - سعید باقری‌فر:

بررسی صورت‌های مالی یازده بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۲ جمع مبلغ وام پرداختی به کارکنان در بانک‌های بررسی شده، از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است ؛ در برخی بانک‌ها بیش از 2 میلیارد تومان میانگین هر کارمند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ به ازای هر ایرانی کمتر از ۶۶ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رییس دیوان محاسبات «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، 10 هزار و 174 نفر بوده است. در تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ذی‌حساب‌ها، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حضور دارد. به بهانه ممانعت از تورم، حقوق کارکنان دولت هر ساله بسیار کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

تنها دستگاه‌های حداقل بگیر (تعاون، جهاد، میراث و ...) به شدت تحت محاسبه و ... برای پرداخت وفق مر قانون هستند و بخش عمده‌ای از آنها حتی از اتباع غیرمجاز بی‌سواد در شغلی قانونی کمتر دریافتی دارند. بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی چند برابر حقوق بقیه رفاهی پرداخت می‌کنند.

آیا وقت پاسخگویی سازمان برنامه، دیوان محاسبات، سازمان اداری استخدامی و سازمان بازرسی کشور و ... به این همه تبعیض ناروا و حاکم شدن روابط غیر عادلانه بر پرداخت حقوق(لابی، قدرت نفوذ و  .... ) کارکنان نیست؟!