به گزارش ایسنا، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به ارائه توضیحاتی درباره جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و تاکید کرد که در این نشست صمیمی و صریح، نکات مهمی بیان شد. ما در کنار دانش آموزان عزیز کشور برای لغو یا اصلاح مثبت مصوبه شورا هستیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشت: «نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها با استدلال و مستند، مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور را ناکارآمد و دارای اثر منفی بر عملکرد دانش آموزان و جامعه اعلام کردند.
نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به عرصه قانون‌گذاری را خلاف اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی دانستند و خط قرمز کمیسیون در دوره جدید مجلس را حفظ استقلال قوا و احترام به جایگاه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی دانستند.»
عظیمی‌راد در ادامه «دلایل اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اصرار به حفظ مصوبه تاثیر قطعی معدل را برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش آموزان، از بین رفتن مافیای کنکور، افزایش توجه به مدرسه، معلم و کتاب» بیان کرد و گفت که برای این‌ها هیچ دلایل مستندات جدی و شفافی برای اثر مثبت آنها ارائه نشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نوشت: «حذف مصوبه تاثیر قطعی معدل و بازگشت به قانون مجلس و یا تعلیق یک ساله آن برای کنکور ۱۴۰۵ و اجرای دستور رئیس جمهور در بررسی مجدد مصوبه و اصلاح آن پیشنهاد و خواسته کمیسیون بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف است و خواهان اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۴ در کنار بررسی اثرات منفی آن!!!»
عظیمی راد همچنین با اشاره به صحبت‌های خسروپناه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمیسیون آموزش مجلس گفت: آقای خسروپناه بیان کرد که اگر کمیسیون به جمع‌بندی قطعی مبنی بر بی‌اثر بودن مصوبه شورا برسد، امکان لغو مصوبه در صحن شورا وجود دارد. شورا بدون تعصب به مسائل می‌پردازد.
وی ادامه داد: دکتر خسروپناه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از ۵ نهاد و سازمان صاحب نظر جهت ارزیابی کارآمدی مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور را مطرح کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در پایان توضیح داد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه شورا، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی ارزشیابی و سنجش و مرکز پژوهش‌های مجلس نهادهایی هستند که طرح پس از بررسی مصوبه در آن گروه، به دبیرخانه ارسال می‌شود تا در صحن شورا مطرح و تصویب گردد.