یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران سال هاست به آن دچار است و برای کشورمان موانع و چالش های عدیده ای را ایجاد کرده، نواقص ساختاری مطرح در اقتصاد ایران است. به بیان ساده تر، سازوکارهایی در چهارچوب اقتصاد ایران وجود دارند که عملکرد معیوب آن ها، حجم چالش ها و مشکلات اقتصادی کشورمان را سال به سال افزایش می دهند و تنها واکنشی که در طی سال های مدید در مواجهه با آن ها از سوی دولت های مختلف نشان داده شده، انفعال و فرسایشی کردن بحران بوده است.
در این رابطه، به طور خاص به عملکرد نه چندان مطلوب بانک ها در برخی از حوزه های اقتصادی اشارات فراوانی شده با این حال، اقدامات موثری برای اصلاح رویه های معیوب ناشی از عملکرد آن ها انجام نگرفته است. بانک ها در هر کشوری جزو شریان های حیاتی اقتصادی هستند و کسی منکر این قضیه نیست. با این حال، این موضوع نباید مانع از آسیب شناسی عملکردهای غلط آن ها و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشور شود.
به عنوان مثال، سال هاست که از بنگاه داری قابل توجه بانک ها در بخش مسکن کشورمان سخن به میان می‌آید. موضوعی که خود یک محرک جدی افزایش قیمت مسکن شده است. در این رابطه، بانک ها املاک زیادی را در اختیار دارند که افزایش تعداد آن ها، به مثابه یک موفقیت برای بانک ها و چشم اندازهای مالیشان در نظر گرفته می شود.
این مساله به قدری جدی است که حتی برخی از تحلیلگران بازار مسکن به صراحت به این نکته اشاره می کنند که بانک ها به یک مافیا در بازار مسکن تبدیل شده اند و در کنار دیگر متغیرها، نقشی مهم در افزایش قیمت مسکن و ایجاد بی‌ثباتی در آن بازی می کنند. جدای از این مساله، مدتی است که ارائه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک ها به کارمندان خودشان نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است.
این در حالی است که مثلا در مورد پرداخت وام ازدواج و یا تامین منابع مالی برای بخش تولید و غیره، انتقاداتی جدی از بانک ها و عملکرد آن ها مطرح می شود. بگذریم که تحلیلگران اقتصادی مختلف به این موضوع اشاره دارند که بانک ها سالانه چیزی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول بی‌کیفیت خلق می کنند و از این رهگذر نقشی جدی در تشدید بحران نقدینگی و متعاقبا افزایش نرخ تورم در کشورمان بازی می کنند. ناترازی های مالی بانک‌ها نیز مدت‌هاست که به یکی دغدغه جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در این میان، به تازگی خبری منتشر شده که نشان می دهد هشت بانک کشور در سال گذشته، چیزی در حدود 2.5 هزار میلیارد تومان را خرج تبلیغات خود کرده اند. در این نقطه، باید پرسید که اگر تنها اصلاح روندهای معیوبی که پیشتر به آن ها اشاره شد و مربوط به عملکرد بانک ها هستند در سال های گذشته به نحوی جدی از سوی جریان حکمرانی اقتصادی کشورمان در دستورکار و اولویت قرار می گرفت، آیا شاهد تحولات مثبت در کلیت اقتصاد ایران و تقویت سیزمایه اجتماعی در کشور نبودیم؟
تا چه زمان قرار است برخی عملکردهای نامطلوب بانک ها، تبعاتی منفی را ایجاد کند که بخش قابل توجهی از آن‌ها معطوف به منافع مردم کشورمان است. ایا زمان اصلاح ساختارهای معیوب فرا نرسیده است؟