به گزارش ایرنا، داده‌های مرکز آمارهای ملی انگلیس (ONS) که امروز (جمعه) منتشر شد حاکیست که مجموع بدهی دولت در ژوئن (خرداد/تیر) گذشته، یعنی آخرین ماهی که حزب محافظه‌کار سکان دولت را در دست داشت، ۹۹.۵ درصد ارزش اقتصاد این کشور بوده است. این میزان یک رکود کم‌سابقه بشمار می‌رود که از بدهی دولت در دوران همه‌گیری کرونا بیشتر است.
ارقام مرکز آمارهای ملی (ONS) همچنین نشان می‌دهد که میزان استقراض دولت - اختلاف بین مخارج عمومی و درآمدهای حاصل از مالیات ها - در همان ماه (ژوئن) ۱۳.۷ میلیارد پوند بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۳ میلیارد پوند افزایش داشته است. بر اساس برنامه اعلام شده ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس قرار است متمم بودجه و برنامه دولت جدید برای کاهش بدهی‌ها را در ماه اکتبر ارائه کند.
حزب کارگر که دو ماه پیش سکان دولت را به دست گرفت، وضعیت نابسامان اقتصاد کشور را به سیاست‌های اشتباه دولت محافظه‌کار و مشکلات ژئوپلیتیک نسبت می‌دهد. اقتصاد انگلیس در اثر سلسله بحران‌های ناشی از برگزیت و جنگ در اوکراین، ضربه سنگینی را طی سال‌های اخیر تجربه کرده و در مقطعی تورم به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسید.
آبان ۱۴۰۱ دولت محافظه‌کار لیز تراس تلاش کرد تا از طریق انجام اصلاحات اقتصادی، گره از مشکلات کشور باز کند. تراس بدون پشتوانه مالی، مالیات‌ها در انگلیس را به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته کاهش داد و این مساله شوک سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل کرد. تورم به ۱۱.۱ درصد رسید و در نتیجه بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی را ۵۰۰ واحد درصد افزایش داد.
در نتیجه دولت او سقوط کرد و ریشی سوناک جانشین وی، با لغو برنامه‌های اقتصادی تراس، تورم را در مدار نزولی قرار داد. نخست وزیر سابق انگلیس اعلام کرد که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات سراسری تیرماه (۱۴۰۳)، نرخ بهره بین بانکی را نیز که به موجب افزایش تورم، بالا رفته است، کاهش خواهد داد.
نرخ تورم در آستانه برگزاری انتخابات به ۲ درصد رسید اما همان زمان کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که دوران «ماه عسل» تورم نزولی سرآمده و این شاخص تا پایان سال جاری میلادی به کانال ۳ درصد می‌رسد. به همین خاطر محافظه‌کاران شکست خوردند و حزب کارگر از همان تیرماه که اداره دولت را به دست گرفت اعلام کرد که ترمیم اوضاع اقتصادی کشور زمان می‌برد.
درن جونز معاون وزیر دارایی انگلیس می‌گوید آمارهای جدید نشانگر این واقعیت است که حزب کارگر "بدترین میراث اقتصادی" از زمان جنگ جهانی دوم را تحویل گرفته است. وی هشدار داد که دولت حزب کارگر چاره‌ای جز اتخاذ تصمیم‌های سخت برای بازسازی اقتصاد کشور ندارد.
ماه پیش نیز کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، از یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوندی در بودجه عمومی خبر داد و ادعا کرد که دولت قبل این مساله را لاپوشانی کرده بود. استارمر گفت: ما کشور را با این وضعیت بغرنج مالی از آنها تحویل گرفتیم چرا که آنها در دوران مسئولیت خود از اتخاذ تصمیمات دشوار اجتناب کردند و به جای آن به پوپولیسم روی آوردند.
وی با بیان اینکه «اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار دارد» افزود: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم. استارمر هشدار داد: اوضاع پیش از بهبودی بدتر خواهد شد.