به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران به عنوان نهاد رسمی متولی جمع‌آوری، تحلیل و انتشار داده‌های آماری در کشور، نقش بسیار حیاتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند. این مرکز با گردآوری اطلاعات دقیق و منظم از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و زیربنایی کشور، ابزار اساسی را برای تصمیم‌گیری‌های مدیران و سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.

آمارهای جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران مبنای اصلی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، بودجه‌ریزی و برنامه‌های اصلاح ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. این داده‌ها به دولت کمک می‌کنند تا تصمیمات استراتژیک و کلان خود را بر پایه اطلاعات مستند و علمی اتخاذ کند.

ضمن اینکه یکی از وظایف اصلی مرکز آمار، سنجش مستمر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این داده‌ها امکان بررسی روندها، تغییرات و تحولات در شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌آورد.

همچنین اطلاعات آماری ارائه شده توسط این مرکز، منبعی ارزشمند برای محققان، دانشگاهیان و پژوهشگران است. این داده‌ها به آنها امکان می‌دهد که تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت کشور ارائه دهند و نظریات علمی خود را با توجه به واقعیت‌های آماری توسعه دهند.

باید توجه داشته که دسترسی عمومی به آمارها و داده‌های رسمی کشور، باعث افزایش شفافیت در مدیریت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم می‌شود. انتشار منظم این اطلاعات، زمینه‌ای برای نظارت بر عملکرد نهادها و سیاست‌گذاری‌ها فراهم می‌آورد.

دستور آغاز دوباره ارائه پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی که هرگز اجرا نشد

با توجه به جایگاه و اهمیت مرکز آمار ایران که به محورهای آن اشاره شد، انتظارات ویژه‌ای نیز از این سازمان وجود دارد. به طور مثال رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از این سازمان خواسته بود تا ضمن انجام ماموریت‌های معمول خود، نسبت به ارائه پیش‌بینی‌های آماری نیز اقدام کند.

طبیعتاً با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مسئله اصلی و یکی از دغدغه‌های مهم پیش‌بینی‌ها، مربوط به شاخص‌های اقتصادی مانند پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ ارز، نقدینگی و ... است. انجام چنین پیش‌بینی‌هایی با توجه به سناریو‌هایی که ممکن است در شرایط پر تب و تاب اقتصاد ایران رخ دهد، می‌توانست جایگاه مرکز آمار ایران را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

توقف مرکز آمار در ارائه گزارش‌های پیش‌بینی اقتصادی از سال 1401

با وجود این خواسته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، شاهد هستیم که آخرین گزارش پیش‌بینی مرکز آمار در اسفند ماه سال 1401 منتشر شده است. این گزارش مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای برای فصل بهار سال 1402 بود.

در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام گرفت. سناریو اول استفاده از الگوی ماه‌های مشابه دو سال 1400 و 1401 بوده است. با توجه به این ‌که اقتصاد کشور در دو سال 1400 و 1401 با نرخ تورم نسبتاً بالایی مواجه بوده، این سناریو می‌تواند به عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی ماه‌های مشابه سال 1395 بود و چون در این دوره اقتصاد کشور ثبات نسبی در نرخ تورم را تجربه کرده است این سناریو را می‌توان حالت خوش‌بینانه در نظر گرفت و سناریوی سوم میانگین این دو سناریو بوده است.

با توجه به ارائه سناریو‌های مختلف در گزارش که ضریب اشتباه آن را کاهش می‌دهد این سوال وجود دارد چرا این مسیر با وجود خواست سیاست‌گذار و رئیس سازمان برنامه کشور ادامه پیدا نکرد.

ارائه گزارشات برآوردی با ماهیت مرکز آمار در تضاد است؟

البته با توجه به اظهارات معاون اقتصادی مرکز آمار ایران به نظر می‌رسد که این گزارشات به طور مداوم تهیه و در اختیار مقامات کشور قرار می‌گیرد با این  حال انتظار می‌رفت که برای آگاهی افکار عمومی و شفافیت اطلاعات این گزارشات به صورت عمومی نیز منتشر شود.

با این حال معاون اقتصادی مرکز آمار با اظهار اینکه این موضوع می‌تواند اعتبار آماری مرکز آمار را دچار خدشه کند گفته بود که مرکز آمار هیچ وقت قرار نیست وارد حوزه برآورد شود. این کار با ماهیت کار مرکز آمار در تضاد است. شاید پیش‌بینی آمارهایی مانند تورم کار چندان سختی نیست. ممکن است این کار نافی وظیفه اصلی نباشد اما اگر داده‌های شما مثلا به سبب تحریم یا تغییر قوانین نقض شود، در این شرایط اعتبار مرکز آمار زیر سوال می‌رود. هر چند این تغییرات قابل دفاع است اما مرکز آمار چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد. گزارشات پیش‌بینی در سناریوهای مختلف به هیئت وزیران ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است، با وجود درخواست رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد که بدنه اجرایی مرکز آمار با ارائه آمارهای پیش‌بینی به صورت عمومی همراه نیستند این در حالی بود که شاهد ارائه نمونه‌های مشابه در سال‌های گذشته بوده‌ایم. به همین سبب این انتظار وجود دارد که حداقل بخشی از این گزارشات که در حال حاضر نیز تهیه می‌شوند، در اختیار افکار عمومی نیز قرار بگیرد.