به گزارش الف، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وجود نظام ارز چند نرخی است. دولت با تعیین چند نرخ ارز برای کالاها و خدمات مختلف، سعی در کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای ضروری جامعه دارد؛ اگرچه این سیاست در ابتدا با هدف مهار تورم و تامین کالاهای اساسی اجرا شده، اما در عمل به یکی از منابع اصلی فساد، ایجاد رانت و کاهش شفافیت در بازار تبدیل شده است.
اختلاف نرخ ارز برای کالاهای مختلف نه‌تنها باعث شده که برخی افراد و شرکت‌ها با استفاده از رانت‌های دولتی از این تفاوت‌ها سوءاستفاده کنند، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش کارآیی تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته است.
سیاست‌های ارزی نيازمند اصلاح است؟
هفته گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس پس از گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص ارز به واردات و صنایع، گفت: بحث درباره مباحث ارزی زخم کهنه‌ای است که از دهه ۷۰ ادامه پیدا کرده و مشکل حل نشده است که همچنان با فراز و نشیب‌هایی ادامه دارد. چند نرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم. انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
با این حال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم به سیاست‌های ارزی انتقاد دارد و می‌گویید: اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد تا جایی که توجیه داشته باشد. هنوز این اختلاف قیمت توجیه ندارد و خیلی زیاد است. این موضوع به‌تدریج انجام خواهد شد.
سخنان همتی در حالی است که نرخ ارز نیمایی در سال جاری از حدود ۴۱ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان رسیده است؛ اما در اینجا بحث بر سر تفاوت نرخ ارز نیمایی و... با بازار آزاد (غیررسمی) نیست و در شرایط تحریمی کشور، وجود نرخ ارز غیررسمی یا همان بازار آزاد طبیعی است؛ زیرا بانک مرکزی برای تخصیص ارز سیاست‌های تنظیمی را اعمال می‌کند و برخی از نیازها برای تامین ارز خود به بازار غیررسمی مراجعه می‌کنند.
وجود چند نرخ ارز در بازار رسمی
اما سیاست‌های ارزی اعمال شده به نحوی است که امروز با چند نرخ در بازار رسمی مواجه هستیم به طوری که همچنان برخی نیازهای دارویی و تجهیزات ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. همچنین بانک مرکزی در کنار ارز نیمایی، برای واردات کالاهای اساسی دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص می‌دهد. در کنار این سه نرخ اسکناس مرکز مبادله (حدود ۵۰ هزار تومان) و نرخ توافقی (حدود ۵۵ هزار تومان) نیز در بازار رسمی برای واردات تخصیص داده می‌شود که وجود این تعداد نرخ در بازار رسمی مورد نقد قرار گرفته است.
حل این مشکلات نیازمند یک تحول اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است. تحولی که با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و اجرای آن به شکل تدریجی و مدیریت شده ، می‌تواند به ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید داخلی منجر شود.
حرکت به سمت ارز تک‌نرخی ضروری است
فرهاد شهرکی، نماینده سیستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با الف، تاکید کرد: حرکت به سمت ارز تک نرخی در ایران، به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش بسیاری از مشکلات کنونی کمک کند، اما این تغییر نباید به‌صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی اجرا شود، بلکه نیازمند یک فرآیند تدریجی و هوشمندانه است که تمامی جوانب آن به‌دقت سنجیده و مدیریت شود.
وی گفت: در حال حاضر، سیاست ارز چند نرخی با وجود اهداف اولیه خود، مانند کنترل قیمت‌ها و تأمین ارز برای کالاهای اساسی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این سیاست نه تنها پیچیده و غیرشفاف است، بلکه به‌دلیل تفاوت نرخ‌ها زمینه‌ساز فساد و رانت شده و باعث تخصیص نادرست منابع ارزی و کاهش اعتماد عمومی به بازار شده است.
ارز چند نرخی زمینه‌ساز فساد
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه ارز چند نرخی، فساد و رانت است که به دلیل تفاوت نرخ‌های ارز برای کالاها و خدمات مختلف ایجاد می‌شود. برخی شرکت‌ها و افراد می‌توانند از این تفاوت نرخ‌ها سوءاستفاده کنند و ارز با نرخ ترجیحی را برای واردات کالاهای غیرضروری دریافت کنند.
شهرکی ادامه داد: این مسئله نه تنها به کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود، بلکه کاهش کارآیی اقتصادی و وابستگی به واردات را نیز تشدید می‌کند. از این رو، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند با از بین بردن این تفاوت‌ها، زمینه‌ساز شفافیت و عدالت در تخصیص ارز شود و به ثبات بازار کمک کند.