به گزارش مهر، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد.
سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صمت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت؛ منوچهر منطقی معاون وقت وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد می‌شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»
منطقی همچنین در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است» نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود.
از سویی دیگر نیز مهدی ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد ۱۴۰۲ شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»
در واقع وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف کنندگان از بازار خودرو عقب نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!
حتی این وعده‌ها در دوره عباس علی آبادی وزیر سابق صمت نیز ادامه داشت؛ او در تیر ماه امسال گفته بود که «برای افزایش بهره‌وری خودروسازان داخلی باید خودروهایی در مقیاس ارزان‌تر وارداتی در اختیار مردم قرار گیرد. پیش از این واردات برای خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۱۰ هزار دلار بوده است صورت می‌گرفت، اکنون در تلاش هستیم تا زمینه واردات خودروهای قیمت مناسب و باکیفیت را فراهم کنیم.»
با این حال حدود دو سال از این ماجرا می‌گذرد و نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشد بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی هم از سوی متولیان منتشر نشده است.
رویافروشی
نکته قابل توجه آنکه مسئولان وزارت صمت در ابتدا تاکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خواهند بود و در ادامه و با توجه به افزایش نرخ ارز اعلام کردند که این خودروها در محدوده یک میلیارد تومان عرضه خواهند شد. با این حال پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی مشخص شد که نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه هیچ قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده‌هایی که داده می‌شد، ندارد.
همان‌طور که اشاره شد واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود، تا جایی که در آئین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.
علاوه بر عدم واردات خودورهای اقتصادی، حتی واردات خودروهای کارکرده که یکی از مصادیق خودروهای اقتصادی محسوب می‌شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چراکه چندی پیش سید محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
خریداران خودروها چه کسانی هستند؟
در واقع سیاستگذار با این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت به نوعی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت‌های نجومی را بشکند، اما در عمل خودروهای وارداتی نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ‌کدام حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا نزدیک ۴ میلیارد تومان می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده شده ندارد.
نکته قابل‌توجه آنکه سیاستگذار با وعده‌های بسیاری که می‌داد و از تریبون‌های مختلف نیز بر آنها تاکید می‌کرد، قصد داشت این‌گونه به بازار و مصرف‌کنندگان القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را به گمان خود تنظیم کند؛ به عنوان نمونه منوچهر منطقی معاون وقت وزیر صمت گفته بود که «مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.»
با این حال آنچه که تا امروز رخ داده بیانگر آن است که برنامه‌های سیاستگذار که البته مشخص نیست صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعیت داشته، محقق نشده و در ادامه نیز محقق نخواهد شد، چراکه با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند. بر این اساس با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران با توجه به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند. دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. بنابراین به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد میلیون تومان سوق داده می‌شوند. دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.
بنابراین بر خلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوانی که داده شد، به نظر می‌رسد باید روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملاً شکست خورده بدانیم.
گفتنی است، در ۶ ماهه امسال بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده و ارزش این تعداد خودرو وارداتی به کشور نیز بیش از ۴۳۸ میلیون دلار بوده است.