کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) ۵ ماه است که به‌دلیل اتهام‌های جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه، خوستار صدور دستور بازداشت سران رژیم صهیونیستی شده است.
کریم خان در ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت) اعلام کرد که دفتر وی درخواستی را برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم ارائه کرده است.
درخواست وی به‌طور قابل توجهی توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرد، زیرا این نخستین مورد در تاریخ ۲۲ ساله دادگاه لاهه به‌حساب می‌آید که دادستان آن به‌دنبال دستگیری مقام‌های ارشد متحد غرب است.
اما صادر نشدن احکام بازداشت باعث انتقاد‌های گسترده‌ای از دادگاه لاهه شده است، به‌طوری که کارشناسان و متخصصان حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که دلیل وجودی این دادگاه برای تضمین پاسخگویی برای فاحش‌ترین جنایت‌ها، در خطر است.
علاوه بر این، همان‌طور که در مقدمه اساسنامه رم که دادگاه بین‌المللی کیفری را تاسیس کرد، اشاره شده، هدف دادگاه لاهه نه‌تنها پاسخگویی مظنونان، بلکه پیشگیری و جلوگیری از این جنایت‌ها است.
چرا دادگاه لاهه مورد انتقاد قرار می‌گیرد؟
از زمان تاسیس دادگاه در سال ۲۰۰۲، قاضی‌های دیوان بین‌المللی کیفری ۵۵ حکم بازداشت را در ۳۲ پرونده صادر کرده‌اند. ۲۱ نفر در بازداشتگاه دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه بازداشت شده و در دادگاه حاضر شده‌اند و ۲۶ نفر همچنان متواری هستند.
به‌طور متوسط، ۲ ماه پس از درخواست دادستان طول کشیده است تا دادگاه مقدماتی حکم صادر کند.
محققان و وکلای مدافع قربانیان، با توجه به وخامت اوضاع در غزه، تاخیر در صدور احکام بازداشت سران رژیم صهیونیستی را غیرمنطقی دانسته‌اند؛ در همین حال، گروه‌های امدادی نسبت به خطر قحطی احتمالی در سراسر منطقه و نابودی ۴۰۰ هزار غیرنظامی محاصره شده در شمال غزه هشدار داده‌اند.
رژیم صهیونیستی همچنین با اتهام‌های نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، در پرونده‌ای که ازسوی آفریقای جنوبی در دسامبر (دی/بهمن ۱۴۰۲) مطرح شد، مواجه است.
در این درخواست گفته شده که رژیم صهیونیستی اقدام‌هایی را انجام داده که هدف آن‌ها نابودی فلسطینیان است که به‌عنوان یک گروه ملی، نژادی و قومی به‌طور کلی یا جزیی تعریف می‌شوند.
همچنین گفته می‌شود که رژیم صهیونیستی در مغایرت با کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ در جلوگیری از چنین اعمالی شکست خورده است.
تریستینو مارینیلو، یکی از اعضای تیم حقوقی که نماینده قربانیان فلسطینی در دیوان بین‌المللی کیفری است، گفت: هر قربانی فلسطینی انتظار داشت که دادگاه در زمان آغاز نسل‌کشی در اکتبر گذشته (مهر ۱۴۰۲) تا حد امکان سریع عمل کند، زیرا دادگاه در موضوع‌های دیگر نیز همین کار را انجام داده است.
مارینیلو اضافه کرد: این به‌ویژه برای قربانیان نگران‌کننده است؛ تاخیر در اجرای عدالت درواقع نادیه گرفتن عدالت است.
از زمان درخواست کریم خان در ماه می، بیش از ۷ هزار فلسطینی دیگر در حمله‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و تعداد شهدا به بیش از ۴۲ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده که بیشتر آن‌ها زن و کودک هستند.
رژیم صهیونیستی همچنین جنگ وحشیانه خود را به خاک لبنان گسترش داده و بین ۸ اکتبر سال گذشته (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۵ مهر) بیش از ۲ هزار و ۳۷۶ نفر را به شهادت رسانده است.
چه چیزی باعث تاخیر در صدور حکم شده است؟
بسیاری تاخیر در صدور احکام بازداشت سران صهیونیست را به فرصت ارائه شده ازسوی دادگاه مقدماتی برای تشکیل پرونده‌های خلاصه نسبت می‌دهند؛ پرونده‌های خلاصه استدلال‌های حقوقی و توصیه‌ها درمورد یک پرونده است که به دادگاه مقدماتی ارائه می‌شود.
این فرصت در ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) آغاز شد؛ در آن زمان، دولت انگلیس درخواستی را به دادگاه مقدماتی ارائه کرد تا یک پرونده خلاصه کتبی ارائه کند. در این پرونده گفته شده بود که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند، زیرا فلسطینی‌ها اشغالگران را به رسمیت نمی‌شناسند.
رژیم صهیونیستی عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، اما فلسطین در سال ۲۰۱۵ عضویت خود را دریافت کرد.
دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت محاکمه اتباع ۱۲۴ کشور عضوی را که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند و همچنین افرادی که در این سرزمین‌ها مرتکب جنایت می‌شوند، دارد؛ بنابراین دادگاه می‌تواند از صهیونیست‌ها به‌دلیل جنایت‌های ارتکابی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی تحقیق کند.
زمانی که دادگاه مقدماتی در ۱۲ جولای (۲۲ تیر) این درخواست را پذیرفت، انگلیس درخواست تمدید زمان ارائه پرونده تا ۲۶ جولای (۵ مرداد) را کرد، سپس در دولت جدید این کشور این درخواست را رد کرد.
با این حال، درخواست انگلیس با بیش از ۷۰ درخواست دیگر از دادگاه، ازجمله ازسوی رژیم صهیونیستی و متحدانش دنبال شد.
یک کارشناس گفت: این روند به پایان رسیده است. هنوز مشخص نیست که چرا قاضی‌ها هنوز درمورد صدور حکم تصمیم‌گیری نکرده‌اند.