به گزارش ایسنا، درخواست‌های احکام بازداشت که در ۲۰ ماه مه توسط دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری برای نتانیاهو و گالانت صادر شد شد، با کارشکنی سیستماتیک تل‌آویو و متحدانش مواجه شد.
به گزارش آناتولی، دیوان کیفری بین‌المللی به سرعت در پرونده‌های مربوط به اوکراین اقدام کرد و طی چند ماه حکم بازداشت شش مقام روسی از جمله ولادیمیر پوتین را صادر کرد. در مقابل، از زمان آغاز تحقیقات در سال ۲۰۱۹، هیچ حکم بازداشتی در مورد غزه صادر نشده است که نشان دهنده تاخیرهای قابل توجه و استانداردهای دوگانه است.
تأخیر طولانی در تحقیقات فلسطین ناشی از عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن دیوان کیفری بین‌المللی و مقامات آن به مدت ۹ سال، همراه با عقب نشینی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. پس از اتهامات سوء رفتار علیه دادستان کریم خان، بریتانیا صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به چالش کشید که باعث وقوع پیچیدگی‌هایی شد.
اتهامات علیه دادستان
مدت کوتاهی پس از اینکه خان درخواست حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت را داد، تحقیقات در مورد سوء رفتار ادعایی وی نسبت به یکی از کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری آغاز شد. مجمع کشورهای عضو ICC تأیید کرد که تحقیقات در حال انجام است اما در حال حاضر دلایل کافی برای ادامه پیدا نکرد. زمان این ادعاها، همزمان با درخواست‌های صدور حکم جلب، شبهاتی را ایجاد کرده است.
انصراف قاضی
قاضی جولیا موتوک، که تلاش‌های مقدماتی را برای بررسی پرونده رهبری می‌کرد، به دلایل پزشکی و برای اطمینان از عملکرد صحیح عدالت کناره‌گیری کرد. دادگاه اعلام کرد که قاضی بتی هوهلر، قاضی اسلوونیایی که همزمان به دادگاه پیوست، جایگزین موتوک خواهد شد.
دکتر اویسو اویسو، کارشناس حقوق بین‌الملل، هشدار داد که خروج موتوک می‌تواند روند را طولانی کند، در حالی که کریگ مخیبر، مسئول سابق سازمان ملل، این تغییر ناگهانی را در میان فشار فزاینده تل‌آویو و کشورهای غربی، مشکوک خواند.
مخیبر خاطرنشان کرد که قاضی هوهلر قبلاً پیشنهاد کرده بود که مقامات اسرائیلی باید در دادگاه‌های داخلی محاکمه شوند نه در دیوان کیفری بین‌المللی.
تأخیرهای سیستماتیک از سال ۲۰۱۹
تأخیر در تحقیقات فلسطین به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد، زمانی که فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد. اگرچه این تحقیقات در سال ۲۰۱۹ معیارهای لازم را داشت، اما به دلیل بحث‌های مربوط به صلاحیت قضایی در مورد سرزمین‌های فلسطینی به تعویق افتاد.
تحقیقات رسمی در مارس ۲۰۲۱ آغاز شد، اما هیچ پیشرفت معنی‌داری حاصل نشده است و درخواست‌ها علیه نتانیاهو و گالانت را به تاخیر انداخته است.
در ژوئیه ۲۰۲۴، بریتانیا با به چالش کشیدن دولت فلسطین و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، مسائل را پیچیده کرد. اگرچه بعداً از این روند کناره‌گیری کرد، اما دیوان بین‌المللی کیفری بیش از ۶۰ مورد مشابه را پذیرفت که باعث تأخیر بیشتر در درخواست‌های حکم بازداشت معلق شد.
تهدیدهای تحریمی آمریکا و مداخله موساد
دیوان کیفری بین‌المللی با تهدیدهای سنای آمریکا مواجه شده و هشدار داده است که در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی، تحریم‌هایی اعمال خواهد شد. این تهدیدها بازتاب اقدامات گذشته است، مانند مسدود کردن دارایی‌های دادستان سابق بنسودا و اعمال ممنوعیت سفر در جریان تحقیقات افغانستان.
سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی، موساد، نیز در عملیات دیوان بین‌المللی کیفری مداخله کرده است. یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، ظاهراً به طور مخفیانه با دادستان بنسودا ملاقات کرد تا او را متقاعد کند که پرونده‌هایی را علیه پرسنل اسرائیلی پیگیری نکند. منابع متعدد نشان می‌دهند که کوهن اقداماتی مداوم و تهدیدآمیز انجام داده است، از جمله استفاده از اطلاعات شخصی برای ارعاب بنسودا. چنین فشارهایی استقلال دیوان کیفری بین‌المللی را به خطر انداخته و روند تحقیقات را طولانی‌تر کرده و اعتبار و توانایی آن برای اجرای عدالت را تضعیف کرده است.