به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره اثر گذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور همتی در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.
وی گفت: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود و به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال ایلنا که گفته می‌شود که دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملا اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط نیمه جنگی ایران و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.
همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.
همتی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما براساس رهنمود رییس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و براساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین درباره وضعیت بانک‌ها و موسسات ناتراز اظهار داشت: بانک‌های ناتراز دو گروه هستند گروه اول بانک دولتی است که پیگیری آن برای افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌های دولت به این بانک‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است. اما پیگیری درباره ناترازی بانک‌های بخش خصوصی بر عهده بانک مرکزی است.
همتی تاکید کرد: فعلا برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.
وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ اظهار داشت: آنهایی که می گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند را ببینند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. با ید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.