به گزارش مهر، سید امیر سیاح رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ادعای یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه طی خرداد و تیر سال جاری، ۱۰۰ هزار مجوز، به طور مشکوکی صادر شده‌است، نوشت:
در این باره، یادآوری چند نکته ضروری است:
۱. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها با هدف پیشگیری از تأخیر در صدور مجوزها در ادارات، حکم کرده‌است: "تبصره ۳ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست"
اجرای این حکم به صورت غیرخودکار و موردی، از همان سال ۱۴۰۱ با مجوزهای خانه مسافر، شروع شد و سپس به باشگاه ورزشی و کارگاه‌های صنایع دستی، کانون آگهی‌های تبلیغاتی تسری پیدا کرد اما اجرای کامل و خودکار آن، پیچیدگی فنی داشت بخصوص که تعداد درخواستهای تاخیرخورده بسیار بالا بود.
در طول سال ۱۴۰۲ دائم به مراجع صدور مجوز اخطار داده می‌شد تا تاخیرها در پاسخ به متقاضیان مجوز را صفر کنند اما برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت صمت، در پاسخ به متقاضیان تأخیرهای بسیار زیادی داشتند به طوری که اواخر سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار درخواست مجوز، بلاتکلیف و معطل مانده بود.
از سوی دیگر مراجع نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هشدار می‌دادند که حکم قانونی صدور خودکار را اجرا کنید. سرانجام با آماده شدن فنی درگاه ملی مجوزها برای اجرای این حکم در بهار ۱۴۰۳ و پس از آخرین اخطار، در اوایل تیر ۱۴۰۳ مجوز تقریباً همه درخواستهای دارای تأخیر صادر و طی دو ابلاغیه در ۹ و ۳۰ تیرماه از مراجع صدور خواسته شد در جبران تأخیرهای گذشته خود، همه مجوزهای صدورخودکارشده را بررسی کنند، اگر متقاضی یکی از شرایط یا مدارک را نداشت، مجوز صادره را از داشپورت درگاه ملی مجوزها باطل و دلیل ابطال را به متقاضی اعلام کنند ولی اگر متقاضی همه شرایط را داشته، اجازه دهند صاحب مجوز صادره، کسب و کار خود را شروع کند.
۲. علاوه بر صدور خودکار، یکی دیگر از فازهای پروژه مجوزها، اجرای تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها یعنی حذف همه (تخمینا ۵ میلیون) مجوز کاغذی صادره سالهای قبل و تبدیل همه آنها به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) بوده است تا برای اولین بار، دولت بداند چه کسی؟ کجا؟ به چه کسب و کاری یا کسب و کارهایی مشغول است.
فاز اول پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از بهمن ۱۴۰۲ به صورت میدانی شروع شد و تا پایان بهار ۱۴۰۳، حدود ۲.۵ میلیون مجوز کاغذی شناسه یکتا شدند.
فاز ۲ پروژه از ابتدای بهار ۱۴۰۳ شروع شد و مخصوص دستگاه‌هایی بود که داده تمیز از مجوزهای کاغذی شأن داشتند پس از دریافت داده‌های بلوکی آنها، داده‌های رسیده را با بانک‌های اطلاعات پست و ثبت احوال و اماکن و یکی دو مرجع دیگر کراس چک شد. در این فاز هم حدود ۲ میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شدند. به همین دلیل دی نیمه اول ۱۴۰۳، تعداد مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها، چند مرتبه جهش کرده است به طوری که الان حدود ۷.۲ میلیون شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها وجود دارد. (از ۱۴۰۱ که درگاه ملی مجوزها شروع به کار کرده، حدود ۲.۷ مجوز جدید صادر یا تمدید شده است)
۳. با وجود اجرای ۹۰ درصدی پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، متأسفانه ۹ دستگاه هنوز به شرح ردیف ۷ از تصویر پیوست، هنوز اطلاعات مجوزهای کاغذی شأن را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند نداده اند که از همه مسئولان و رسانه‌ها خواهش می‌کنم آنها را به اجرای حکم قانون تشویق یا مجبور کنند تا اقتصاد ایران از منافع اصلی پروژه مجوزها یعنی حذف نسبی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران رسمی بهره مند شود.
در پایان یادآوری می‌شود پروژه مجوزها، علاوه بر اینکه پشتوانه حکم قانون دارد، یک پروژه ملی است. این پروژه تا اینجا میلیونها کاسب و فعال اقتصادی را از مراجعه حضوری و بلاتکلیفی در ادارات اماکن و بهداشت و اتحادیه‌ها و… راحت کرده است. از همه مسئولان و رسانه‌ها بخصوص تیم رسانه‌ای دولت خواهش می‌کنم نگذارند این پروژه جناحی شود و بخاطر خدا و برای ایران هم که شده، دعواهای جناحی را جای دیگری ببرند.