محمد تقی نقدعلی گفت: بر اساس ماده۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣ ، وزارت رفاه مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
نقدعلی افزود: با توجه به عبارت «صندوق‌ها» در ماده مرقوم و عام بودن کلمه مذکور منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی بیمه‌ای است. بنابراین شامل صندوق حمایت از وکلای دادگستری نیز می‌شود، این وزارتخانه باید در اسرع نسبت به اصلاح ساختار صندوق ها اقدام نماید. رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیأت امنا موظفند به قانون عمل کنند و پس از ادغام صندوق حمایت از وکلا، کلیه وکلا را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بیاورند.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد ارکان و مدیران وزارتخانه و شرکت های تابعه، در این وزارتخانه نیز بزرگ بلاتکلیفی حاکم است، وزیر باید فوراً افراد را تعیین تکلیف کند، اگر نیرویی خوب است و قرار بر ابقای وی است، اعلام نماید و اگر پس از بررسی تشخیص داده شده مدیری ضعیف است، فوراً باید مدیری قوی جایگزین وی گردد، در شرایط کنونی تعلل و انفعال در تصمیم گیری آسیب جدی به وزارتخانه و زیر مجموعه زده و بیشتر می زند.
نقدعلی درباره لزوم شفاف سازی فرآیند ها بخصوص در انتصابات گفت: بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی و قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، وزارتخانه و سازمان ها، صندوق ها و شرکت های تابعه مکلفند تصمیمات مجامع عمومی، صورت های مالی، ضوابط استخدام، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و حقوق مدیران، و سایر مواردی که در این قوانین مورد تاکید قرار گرفته را بر روی سایت اطلاع رسانی خود قرار دهند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: از شهریور 1400 شاهد توقف انتشار اسامی هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستیم. انتشار اسامی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت ها می بایست به صورت کامل و جامع در سایت اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، شستا و سایر صندوق ها با ذکر مشخصات و رزومه افراد درج گردد.
این نماینده مجلس گفت: نکته مهم دیگری که می بایست در اسرع وقت و به طور جدی توسط وزیر پیگیری گردد تعطیلی و انتقال دفاتر تهران شرکت ها و انتقال حساب آنها به نزدیکترین شهرستان محل استقرار کارخانه است، این قانون است و همه مکلف به اجرای کامل قانون هستند.
وی گفت: در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی گفت: در وزارت رفاه کمیته هایی برای انتصاب مدیران کل استانی و مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت ها ایجاد شده، چرا وزارتخانه رسماً اسامی و رزومه اعضای این کمیته ها را اعلام نمی کند؟ اگر این افراد توانمند و بر اساس شایستگی انتخاب شده اند پس برای آنها حکم انتصاب صادر گردد تا جایگاه حقوقی داشته و در مقابل نهادهای نظارتی پاسخگو باشند، اینکه در پشت پرده عده ای نشسته باشند و تحت عنوان کمیته انتصابات بدون پاسخگویی به نهادها و در قبال تصمیمات خود، افرادی را صلاحیت افراد را تائید یا رد بکنند، پذیرفته نیست. بخصوص اینکه شنیده شده برخی از این افراد سابقه محکومیت امنیتی دارند.