به گزارش مهر، مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص عددسازی‌ها و ارائه آمار از واحدهای تکمیل شده طرح نهضت ملی مسکن با تاکید بر اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت متعهد به تأمین اراضی، طراحی و همچنین نظارت بر اجرای واحدهای مسکونی حمایتی بر روی اراضی ۹۹ ساله است، گفت: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور در حال اجراست. برخی عقیده دارند در ارائه آمار تمامی روش‌های ساخت باید ارائه شود و در مقابل دیدگاهی نیز وجود دارد که معتقد است آنچه قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن بر عهده دولت نهاده است باید آمار ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، قانون جهش تولید مسکن تکمیل کننده قانون ساماندهی است که وظیفه دولت را تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم در نظر گرفته است. اما در ارائه آمار، تمامی بخش‌های مختلف ساخت و از جمله واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده و یا در حال احداث است و حتی واگذاری اراضی نیز آمده است.
اراضی واگذار شده تا مسکن نشوند نقشی در افزایش عرضه مسکن ندارند
وی با یادآوری اینکه در ارائه آمارهای پیشین در خصوص واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری اراضی نیز جزو واحدهای تکمیل شده آمده است، ادامه داد: تا زمانیکه اراضی واگذار شده در طرح جوانی جمعیت به مسکن تبدیل نشود نقشی در کاهش مشکلات کمبود مسکن و افزایش عرضه مسکن بازی نمی‌کند. بنابراین آوردن این آمار در واحدهای تکمیل شده با واقعیت مطابقت ندارد.
این مقام مسئول افزود: دولت چهاردهم متعهد به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و این تعهد در بخش اراضی ۹۹ ساله از تأمین اراضی تا طراحی و اجرا تماماً برعهده دولت است. سایر روش‌های ساخت که جزو طرح نهضت ملی مسکن آمده است توسط بخش خصوصی و دیگر نهادها همچون بنیاد مسکن در حال اجراست.
فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی حمایتی تحویل شده است
بیات‌منش تصریح کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر روی اراضی ۹۹ ساله است که تمامی ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. بر همین اساس نیز در طرح نهضت ملی مسکن در اراضی ۹۹ ساله فقط ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان گفت: پیش‌تر آماری ارائه شده بود که بر اساس آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که صرفاً ۲۰ هزار واحد آن جزو واحدهایی بوده که مسئولیت آن برعهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود در این بخش جامه عمل بپوشانیم.
بیات‌منش تاکید کرد: در بخش مسکن مقید هستیم آنچه را که وظیفه دولت است اجرایی کنیم.