فیلترینگ و غصه پردردش، چند سالی می‌شود که تبدیل به استخوان لای زخمی شده است. روی روان مردم راه می‌رود و تبدیل به ابزاری برای ضربه به اعتماد عمومی شده و از طرفی هم بازار فیلترشکن‌ها را داغ کرده است. این روزها کمتر کسی است که فیلتر شکن نداشته باشد و این رسماً برخلاف هدف اصلی «فیلترینگ» یعنی امنیت مردم است. همه این موارد باعث شد که حتی وزرا و رؤسای‌جمهور فارغ از گرایش سیاسی به این موضوع اشاره کنند که ادامه فیلترینگ در برخی از پیام‌رسا‌ن‌ها و پلتفرم‌ها ضرورتی ندارد چه‌بسا آسیب‌زا نیز است. گره اصلی مشکل اما باید در شورای‌عالی فضای مجازی‌ باز شود. از قضا دولت چهاردهم این بار، جدی‌تر برای تحقق رفع فیلترینگ گام برداشته و به همین منظور وزارت ارتباطات، طرح اجرایی سیاست‌های مسدود‌سازی را به شورای عالی فضای مجازی برد و کمیته‌ای برای بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. حالا باید منتظر ماند تا نتیجه و تصمیم نهایی شورای فضای مجازی در این خصوص اعلام شود؛ برمبنای کسب اطلاع «فرهیختگان» تا اینجای ماجرا سران سه‌قوه در خصوص لزوم رفع مسدودسازی اتفاق نظر دارند؛ اتفاق نظری که می‌تواند مقدمه باز شدن این گره در سطح ملی باشد. این امر البته در حالی محقق می‌شود که تدبیر دقیقی برای رفع مسدودسازی صورت گیرد که در عین حفظ امنیت مردم و جمع شدن بساط فیلترشکن‌فروش‌ها، دسترسی به این پلتفرم‌ها به راحتی صورت گیرد.

بررسی سیاست مسدودسازی بعد از دو ماه بالا و پایین در شورا
دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی، سه‌‌شنبه 22 آبان ماه برگزار شد. افزایش نارضایتی اجتماعی، نقطه محوری صحبت‌های رئیس‌جمهور را به خود اختصاص داد. مسعود پزشکیان در بخشی از این جلسه به این موضوع اشاره کرد که «ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی، برای مردم قابل قبول نیست.» وزارت ارتباطات هم طرحی درباره سیاست‌های مسدودسازی در این جلسه ارائه کرد که در جلسه روز سه‌شنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستگاه‌ها در خصوص آن نظر دادند. رئیس‌جمهور اما در انتهای جلسه دستور داد که کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این طرح تشکیل شود. علاوه بر این گزارشی هم از مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌ و کارهای فضای مجازی ارائه شد. وزیر ارتباطات هم بعد از جلسه در خصوص طرح وزارت ارتباطات یا همان «طرح بازگشایی پلتفرم‌های فیلتر‌شده با نگاه به حکمرانی قانونمند» ‌گفت: «طرح در خصوص بازگشایی پلتفرم‌های فیلتر‌شده با نگاه به حکمرانی قانونمند است که پیش از این در دو جلسه در شورای سران نیز مورد بررسی قرار گرفته بود که نهایتاً در صحن شورا مطرح شد.» این طرح بالاخره بعد از یکی دوماه بررسی در حوزه‌های مختلف به شورای عالی فضای مجازی رفت.

چرا ادامه فیلترینگ به این شکل آسیب‌زاست؟
شش سالی از فیلترینگ تلگرام و تقریبا دوسالی از فیلترینگ اینستاگرام می‌گذرد، اردیبهشت 97 تلگرام به این خاطر که خلاف امنیت ملی ایران اقدام کرده بود و همچنین انتشار محتواهای ضداخلاقی و عدم پایبندی به قواعد ایران، با دستور شورای عالی فضای مجازی، فیلتر شد. ایجاد پیام‌رسان‌های ایرانی نیز هم‌زمان با فیلترینگ به این منظور انجام شد که مخاطبان این پیام‌رسان، به پیام‌رسان‌های بومی کوچ کنند؛ اما آمار چیز دیگری نشان می‌داد. برمبنای آنچه مرکز افکار‌سنجی ایسپا در اردیبهشت 1401 منتشر کرد، در حالی که فروردین 97 یعنی یک ماه‌ تا برقراری فیلترینگ تلگرام، 59 درصد از کاربران ایرانی از این پلتفرم استفاده می‌کردند؛ اما بعد از فیلترینگ تنها 10 درصد از این میزان از کاربران خود را از دست داد. فیلترینگ اینستاگرام نیز در جریان ناآرامی‌های پاییز 1401 اتفاق افتاد و در حالی که گفته می‌شد ‌‌فیلترینگ موقتی خواهد بود، اما فیلتر اینستاگرام ادامه‌دار بود و ادامه آن آسیب قابل توجهی به کسب‌و کارهای مجازی که در بستر این پلتفرم انجام می‌شد، وارد کرد. براساس آمار «اتاق ایران» و با در نظر گرفتن نرخ دلار (34 هزار و 400تومان) در سال 1401 فیلترینگ ماهانه 39هزار میلیارد و 200میلیون تومان به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب وارد کرد. فارغ از آسیب‌هایی که فیلترینگ به مردم وارد کرد اما اصل اساسی که منجر به تصمیم‌گیری برای مسدودسازی این پیام‌رسان‌ها شد، تأمین امنیت مردم و جلوگیری از اقدامات خلاف امنیتی بود که در این پیام‌رسان‌ها انجام می‌شد و فضا را برای ایجاد ناامنی در کشور فراهم می‌کرد. حالا اما اگر با این هدف به فیلترینگ فضای مجازی نگاه کنیم می‌توان گفت که مسدودسازی به ضد خود تبدیل شده و از هدف اولیه یعنی تأمین امنیت فاصله گرفته است. ادامه فیلترینگ با همین سبک و سیاق اساسا امنیت مردم را محقق نمی‌کند. شاهد مثال این موضوع آمار 80 درصدی استفاده مردم از فیلترشکن است؛ امری که نشان می‌دهد‌ مسدوسازی، استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها را کاهش نداده و نیز منجر به تأمین امنیت مردم نشده است بلکه باعث شده تا دیگر تقریباً در همه گوشی‌های همراه مردم، حداقل یک یا دو فیلتر‌شکن پیدا شود. نصب فیلترشکن هم حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند و صراحتاً اطلاعات مردم را در اختیار هکرها قرار می‌دهد. علاوه براین استفاده از فیلترشکن فضای گسترده‌ای برای دسترسی به محتوای نامناسب در اختیار کاربران قرار می‌دهد درحالی که در صورت دسترسی آزاد به پیام‌رسان، دسترسی مردم به آن محتوا خود به خود محدود خواهد شد.

ادامه مسدودسازی جیب دلالان فیلترینگ را پرتر می‌کند
استفاده 80 درصدی مردم از فیلترشکن برای دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها دکانی برای مافیای فیلترشکن‌‌فروش‌ها باز کرده است. برمبنای آماری که انجمن تجارت الکترونیک ایران منتشر کرده، گردش مالی فیلترشکن‌ها در ایران سالانه حداقل 5 هزار میلیارد تومان است. رفتن این میزان پول به حساب دلالان فیلترینگ آسیب مستقیمی به اقتصاد ایران وارد می‌کند درحالی که اگر این میزان پول وارد چرخه اقتصادی شود، می‌تواند‌ تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی مردم داشته باشد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که خرید و فروش فیلترشکن، علاوه بر پول، امنیت و حریم خصوصی کاربران را نیز برباد می‌دهد. ادامه وضعیت فیلترینگ به این شکل به نفع فروشندگان فیلتر‌شکن‌ها تمام خواهد شد و بازار قاچاقی فروش فیلتر‌شکن‌ها را سکّه نگه خواهد داشت.

لغو مسدودیت‌ها هوشمندانه و با تدبیر در دستور کار باشد
با در نظر گرفتن آسیب امنیتی و اقتصادی که ادامه فیلترینگ برای مردم به همراه دارد و در کنار نارضایتی عمومی که ادامه فیلترینگ به وجود آورده و اینکه به عنوان عامل جدی و مؤثری در افزایش نارضایتی اجتماعی به شمار می‌رود، حالا بیش از گذشته ضرورت رفع فیلترینگ احساس می‌شود، اما تصمیم‌گیری در این خصوص نباید با عجله و برمبنای تصمیم دفعی گرفته شود؛ چرا‌که رفع فیلترینگ بدون تدبیر و سیاست‌گذاری دقیق می‌تواند‌ دردسر تازه‌ای ایجاد کند و به جای نارضایتی عمومی، بحران‌های اجتماعی تازه در جامعه به وجود بیاورد. براین اساس، رفع محدودیت‌ها می‌بایست با در نظرگرفتن چهارچوب قانونی و رعایت آن صورت گیرد. از جمله مواردی که می‌تواند در این راستا کمک کننده باشد، مذاکره با صاحبان پلتفرم‌ها، توجه به رعایت اصول و ضوابط حکمرانی ایران و تأسیس رسمی دفاتر آنها در ایران است. به نتیجه رسیدن در خصوص رفتار پلتفرم‌ها در این خصوص، ضمن اینکه محتوای رادیکال و غیراخلاقی را کنترل می‌کند، باعث می‌شود‌ ضمن اینکه فضایی برای ناآرام کردن افکار عمومی در بستر این پیام‌رسان‌ها ایجاد نشود، دسترسی آزاد مردم به این پیام‌رسان‌ها فراهم شود. نکته مهم دیگر این است که بعد از مسدودسازی پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها، همچنان تخلفات و اقدامات خلاف امنیت ملی نیز در این بسترها انجام می‌شد؛ اما با توجه به مسدودشدن آنها امکان پیگیری و دسترسی به این اطلاعات وجود نداشت و از طرفی هم کلاهبرداری‌های مالی که در این بستر اتفاق می‌افتاد نیز امکان پیگیری نداشت اما بعد از آزادسازی پیام‌رسان‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات و پیگیری فسادها و کلاهبرداری‌هایی که در این بسترها رخ می‌دهد فراهم خواهد بود.

سران سه قوه متفق‌القول در حل فیلترینگ
تقریبا بیشتر این موارد در جلسه 22 آبان شورای عالی فضای مجازی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد حالا بیش از گذشته عزم جدی برای سامان دادن به وضعیت فیلترینگ در کشور وجود دارد. به جز طراحان طرح صیانت و موافقان ادامه فیلترینگ به این شکل، برمبنای کسب اطلاع «فرهیختگان» در میان سران سه قوه اشتراک نظر در خصوص لزوم تغییر شرایط فعلی فیلترینگ در کشور وجود دارد. یکپارچگی نظر سران سه قوه در وهله اول این امید را به وجود آورده که در سطوح بالای ملی ضرورت تغییر سیاست‌های مسدودسازی احساس شده است؛ امری که این احتمال را تقویت می‌کند که اتفاق مثبتی در نظام حکمرانی در این خصوص رخ دهد. این تصمیم البته می‌بایست به‌دور از شتاب‌زدگی با سنجش تمام جوانب امور صورت گیرد. رخ دادن اتفاق مثبتی در این حوزه، در نگاه اول اثر مثبتی بر اعتماد و رضایت اجتماعی خواهد گذاشت و همچنین نشان می‌دهد که نظام حکمرانی در مواجهه با فیلترینگ برخوردی عقلانی -با درنظر گرفتن اصول نظام حکمرانی و همچنین رضایت عمومی- خواهد داشت.