روزنامه اعتماد نوشت: اين پژوهش كه در مجله «تحقيقات اقتصادي» دانشگاه تهران منتشر شده، مي‌گويد: «در ساليان اخير به طور معناداري اندازه اقتصاد زيرزميني در ايران افزايش يافته است.»
يافته‌هاي ديگر اين پژوهش نشان مي‌دهد كه عواملي نظير تورم، بيكاري و باز بودن تجارت، تاثير بالايي بر رونق اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. ضمن اينكه در سطوح بالاتر ناترازي بودجه، از اندازه اثرگذاري منفي اندازه دولت بر اقتصاد زيرزميني در ايران كاسته شده است.
اين تحقيق مفصل كه روش خاص خود را با استفاده از محاسبات رياضي داشته، عنوان كرده كه سهم اقتصاد زيرزميني از كل توليد ناخالص داخلي در سال 1400 به حدود 26 درصد رسيده است. از آنجا كه در سال 1400 توليد ناخالص داخلي ايران توسط مركز آمار 756 هزار ميليارد تومان برآورد شده؛ مي‌توان با استناد به اين پژوهش عنوان كرد كه در سال 1400 بيش از 196 هزار ميليارد تومان از توليد ناخالص داخلي ايران در اقتصاد زيرزميني و بازار سياه گردش داشته است.
اقتصاد زيرزميني چيست؟
اقتصاد زيرزميني به تمام فعاليت‌هايي گفته مي‌شود كه به عللي در حساب‌هاي ملي ثبت نمي‌شوند. تنوع بالاي اين فعاليت‌ها، ارايه يك تعريف جامع براي اقتصاد زيرزميني را دشوار ساخته است. به كارگيري واژه‌هاي بسيار متنوع مانند اقتصاد زيرزميني، اقتصاد سايه، اقتصاد موازي، اقتصاد غيررسمي و اقتصاد ثبت نشده با تعاريف يكسان يا داراي هم‌پوشاني زياد، ازجمله نشانه‌هاي اين نابساماني است.
بانك جهاني، اقتصاد زيرزميني را شامل تمامي فعاليت‌هاي توليدي (كالا و خدمات) تعريف مي‌كند كه ممكن است هم از جنبه اقتصادي مولد بوده و هم كاملا قانوني باشند، اما به دلايلي مانند فرار از ماليات، اجتناب از مواجهه با استانداردهاي خاص بازار كار (مانند حداقل دستمزد يا استانداردهاي ايمني) يا اجتناب از درگير شدن با بروكراسي اداري، عمدا از مقامات عمومي پنهان مي‌شوند.
اقتصاد زيرزميني چه اثراتي دارد؟
تاثير اقتصاد زيرزميني بر سياست عمومي، چندوجهي و به صورت بالقوه بسيار مهم است. اقتصاد زيرزميني سبب كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه كاهش كيفيت و كميت خدمات عمومي ارايه شده توسط دولت و افزايش فشار مالياتي بر ماليات‌دهندگان به منظور جبران درآمدهاي از دست رفته مي‌شود. نرخ بالاتر ماليات، خود سبب گرايش بيشتر به سمت بازار غيرقانوني و ايجاد يك تسلسل باطل مي‌شود.
فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني معمولا نامنظم، پراكنده و غيرقانوني است و به همين دليل در گزارش حساب‌هاي ملي محاسبه نمي‌شود. اين عدم جامعيت حساب‌هاي ملي موجب سياست‌گذاري بر پايه اطلاعات غلط مي‌شود.
حجم بالاي فعاليت‌هاي غيررسمي اقتصادي، يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه است. نبود ساختارهاي نهادي كارآمد و رسمي در اين كشورها موجب بالا رفتن هزينه‌هاي مبادله و درنتيجه تشويق صاحبان كسب و كار به دور زدن قوانين و ساختارهاي نهادي رسمي و حركت به سمت بازار غيررسمي مي‌شود. قانون‌گريزي موجود در فعاليت‌هاي غيررسمي منجر به اختلال جدي در نظم قانوني مي‌شود و نبود حاكميت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالكيت مي‌شود.
برآورد جديد چه مي‌گويد؟
پژوهشي كه در مجله تحقيقات اقتصادي منتشر شده تازه‌ترين برآوردي است كه مي‌توان به عنوان يك مرجع آماري به آن نگاه كرد، چراكه اصولا اندازه‌گيري اقتصاد زيرزميني در تمام كشور كار سختي است و به دليل ماهيت مخفيانه، پژوهش‌ها دست به «برآورد» خاصي از آن مي‌زنند.
پژوهش حاضر نيز با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه طي بازه زماني 1359 تا 1400 برآورد خود را از اقتصاد زيرزميني محاسبه كرده است. نتايج اين محاسبه هم اين بوده كه طي 42 سال، اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني برابر با 1803درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. طبق توصيف داده‌ها، اقتصاد زيرزميني روندي تقريبا صعودي داشته است و در برنامه ششم به حداكثر خود يعني 24.4 درصد رسيده است.
رونق اقتصاد زيرزميني در دوره ترامپ
يافته مهم ديگر اين پژوهش بالا رفتن حجم نسبي اقتصاد زيرزميني ايران در بازه زماني 1396 تا 1400 است كه همزمان با خروج امريكا از توافق برجام بوده است. اين دوره‌اي است كه كارزار فشار حداكثري توسط رييس‌جمهور وقت امريكا، دونالد ترامپ با شديدترين تحريم‌ها و رصد عمليات جابه‌جايي نفتكش‌ها براي توقف فروش نفت ايران همراه شده بود. در واقع اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه همزمان با تشديد تحريم‌ها و ناترازي به وجود آمده در بودجه دولت، اقتصاد ايران هم هر چه بيشتر به سمت زيرزميني شدن حركت كرده است.
چرا حجم اقتصاد زيرزميني در ايران بالاست؟
اين پژوهش تلاش كرده كه به اين سوال پاسخ دهد كه چرا هرچه اندازه دولت كوچك‌تر مي‌شود اقتصاد زيرزميني نيز رونق بيشتري پيدا مي‌كند؟ در پاسخ عنوان شده كه در كشورهايي با منابع طبيعي از جمله نفت مثل ايران، دولت در تامين منابع مالي خود وابسته به ماليات ستاني نيست و تامين مخارج خود را از درآمدهاي حاصل از فروش نفت تامين مي‌كند. درحالي كه با تامين مالي بدين شكل، برخلاف تامين مالي از راه افزايش بار مالياتي، افزايش مخارج و اندازه دولت منجر به رشد اقتصادي مي‌شود واز نسبت اقتصاد زيرزميني به توليد ناخالص داخلي كاسته مي‌شود. همچنين نقش تعديل‌كننده ناترازي بودجه در اثرگذاري اندازه دولت بر اقتصاد زيرزميني از دو كانال رشد اقتصادي و تورم قابل توجه است. بنابراين پژوهش پيشنهاد كرده كه سياست‌گذاران بر سياست‌هايي در راستاي بزرگ‌تر شدن اندازه دولت جهت كاهش اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني تلاش كنند، اما خاطرنشان كرده‌اند كه هنگام افزايش اندازه دولت، بايد ناترازي بودجه دولت نيز مورد توجه باشد و تامين مالي مخارج دولت تا جايي كه ممكن است با روش‌هايي مثل گسترش پايه‌هاي مالياتي و كاهش معافيت‌ها همراه باشد كه ميزان ناترازي بودجه دولت را بالا نبرد.