به گزارش الف، بازار متلاطم ارز و سرکشی قیمت دلار باعث شد تا رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی را مامور به تشکیل جلسه و بررسی آشفته‌بازار فعلی کند. کمیسیون اقتصادی هم در این رابطه با دعوت از وزیر اقتصاد به بررسی دلایل قیمت ارز پرداخت. در این نشست، عبدالناصر همتی با دفاع از نرخ کنونی ارز و قیمت دلار، آن را طبیعی خواند و به دفاع از عملکرد خود و بانک مرکزی پرداخت.
وزیر اقتصاد در این نشست اظهار داشت: «هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند».
وی با بیان اینکه این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود، تصریح کرد: «در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت».
همتی افزود: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، ۲/۸ درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمتها حدود ۲/۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید».
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است».
او ضمن تأکید براینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد، تصریح کرد: «نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت».
همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است، ادامه داد: «سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده ایم».
او با طرح این پرسش خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حاضرین در جلسه که مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ادامه داد:« ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می‌چرخد».
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این رانت ارزی، صادرات را کم و واردات را زیاد نشان می‌دهد، افزود: «از این طریق باعث شدیم صادرات ما کاهش یابد و حتی ارزآوری صادرات هم کاهش یابد. این تورم فشار خود را بر نرخ ارز خواهد داشت چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیریت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد پس باید مدیریت کنیم».
* همتی روی دور تکرار
وزیر اقتصاد در حالی نرخ کنونی دلار در بازار آزاد را طبیعی قلمداد کرده و سیاست وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در جهت رسمیت‌بخشیدن به این نرخ را قابل دفاع می‌کند که این رویکرد بارها طی دهه‌های اخیر در بوته آزمون قرار گرفته و اثراتش در اقتصاد ایران و کیفیت معیشت عموم جامعه هویداست.
سیاست رهاسازی قیمت ارز و تبعیت دولت از نرخ بازاری که هیچ یک ویژگی‌های اصلی یک بازار اصیل را ندارد، از اوایل دهه ۷۰ تا کنون در اقتصاد ایران توسط دولت‌های مختلف پیگیری شده و نتیجه‌اش تشدید تورم و سقوط فاحش کیفیت زندگی عموم مردم بوده است. حتی در مقاطعی این رویکرد به آشوب‌های اجتماعی هم منجر شده اما هیچ‌گاه تلاشی برای بیان آثار نامطلوب این رویکرد نشده و همواره در توجیه آن به بیان مسائلی چون توزیع رانت و ایجاد فساد، افت صادرات و وارد نشدن ارز به کشور پرداخته شده است.
* چراغ سبز آقای وزیر به تورم
بنا بر نظر برخی از کارشناسان، تورم بیش از آنکه پدیده‌ای پولی در ایران باشد، متاثر از نرخ ارز بوده و از این روست که ارز عاملی بسیار کلیدی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و قیمت کالاها رابطه مستقیمی با آن دارد. بنابراین هر سطحی از افزایش نرخ ارز، تورم را به همراه دارد و بدین ترتیب با اظهارات وزیر اقتصاد و رسمیت‌بخشی وچراغ‌سبز به قیمت‌های افسارگسیخته ارز در بازار آزاد و حتی تبعیت دولت از نرخ‌های آن، می‌توان پیش‌بینی کرد که با روند فعلی در ماه‌های پیش‌رو با تورم فزاینده‌ای مواجه باشیم. این را در کنار افزایش ۱۰ هزار تومانی ارز تخصیص به کالاهای اساسی و تعیین قیمت ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی ارز تجاری قرار دهیم تا ابعاد گسترده این تورم پیش‌رو، آشکارتر شود.
* حق تعدیل حقوق و دستمزدها کجاست؟!
کارشناسان منتقد دیدگاه مسلط در اقتصاد ایران معتقدند عبدالناصر همتی و تمامی کارشناسان مدافع دیدگاه آزادسازی قیمتها - آنچه که بسیاری واقعی‌کردن و تعدیل می‌خوانند - و آزادسازی نرخ کنونی دلار ، باید توضیح دهند که آیا در قامت سیاست‌گذار به اصول خود پایبند است یا نه؟ آیا این قیمت‌های واقعی به حوزه حقوق و دستمزد هم می‌تواند تسری پیدا کند یا اینکه اعتقاد به واقعی‌کردن قیمتها فقط در راستای آزادسازی قیمت ارز، کالاها و حامل‌های انرژی است و حقوق و دستمزدها از این قاعده مستثنی شود؟! چرا مقامات اقتصادی کشور که از مزیت‌های سیاست واقعی‌کردن قیمتها سخن می‌گویند، هیچ‌گاه به لزوم پرداخت دستمزدهای واقعی و متناسب با تورم اشاره‌ای نمی‌کنند؟! حق تعدیل حقوق و دستمزدها کجاست؟!