به گزارش ایرنا، موضوع تنقیح قوانین و مقررات به عنوان یک اقدام بنیادی درعرصه قانونگذاری است که از بروز تناقض قوانین جلوگیری می‌کند و موضوعی مهم برای کشوری همانند ایران است که به گفته کارشناسان، با پدیده‌ای بنام انباشت قوانین روبرو است.تنقیح به معنی اصلاح،تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشد همچنین بسیاری از قوانین ناسخ و منسوخ، مبهم، متعارض و متناقض هستند که باید کنار گذاشته شوند و این اقدامات باعث جلوگیری از فساد می‌شود و تنقیح این اختیارات را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد.
گفتنی است ارائه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات بر اساس سیاست‌های کلی نظام در سال ۸۱ و سپس در سال ۸۹ بوده است و اجرای این دستورالعمل نقاط مثبت بسیاری به همراه دارد که باعث جلوگیری از فساد و همچنین به روز شدن قوانین می شود.امروز به روز رسانی و تنقیح قوانین یک ضرورت برای نظام حکمرانی کشور است، زیرا روزآمد شدن و تنقیح قوانین سبب می شود که وقت مجلس با موازی کاری در حوزه قوانین هدر نرود و اگر فرهنگ تنقیح قوانین در اولویت مجلس قرار گیرد باعث می شود که مشکلات قوانین زائد، تکراری، بخشی، جزئی، مزاحم، ناسخ و منسوخ حل شود.
البته به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی در طول سال های اخیر تمایل زیادی به وضع قوانین جدید داشته است که این موضوع باعث می شود وقت زیادی از نمایندگان و مجلس گرفته شود درحالی که این فرصت زمانی می تواند صرف نظارت بر اجرای قوانین وضع شده شود .
موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن طی سالهای اخیر بارها توسط رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در همایش ها و نشست های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.اخیراً محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایشی بیان داشت که «این موضوع پذیرفته نیست که در مجلس قانونی بنویسیم و تصویب کنیم که قابلیت اجرایی ندارد» ،وی همچنین در جلسه دیگری بیان داشت:«در دوره مجلس یازدهم، ۲۱ قانون ضروری برای ایجاد تحول اقتصادی تصویب شد که می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند».
در پاسخ به اظهارات رییس مجلس این سوال مطرح می شود که چرا این قوانین نتوانست تاثیر چندانی در اقتصاد کشور به وجود آورد؟ همچنین سوال دیگر این است که این نهاد قانونگذار تا چه اندازه توانسته است با نوشتن قوانین تاثیر گذار همراه با دولت ها جهت رفع مشکلات معیشتی کشور گام بردارد؟
کارشناسان معتقدند نخستین راه، تنقیح قوانین،حذف قوانین مزاحم است و برای این مهم باید گامهای جدی برداشته شود تا شاهد ثبات و اجرای قوانین باشیم و بتوانیم در سایه این مصوبات در حوزه اجرای آن بهتر عمل کنیم و شاهد دستاوردهای ناشی از اجرا شدن قوانین باشیم.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خبر از تعیین و تکلیف تنقیح قوانین در مجلس داده است.
به گفته این نماینده مجلس، در کشور بیش از ۱۲ هزار قانون، آئین‌نامه و مصوبه اجرایی وجود دارد، که نیاز به منقح‌سازی دارند.مجلس درحال منقح سازی قوانین است و مجلس دوازدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است پیش بینی ما این است تا دو سال آینده این قوانین منقح شوند و مصوبات دست و پاگیر حذف شوند.
سلیمی بیان داشت:مجلس هر هفته به صورت مرتب این موضوع را پیگیری می کند و هر کدام از کمیسیون ها هم قوانین مرتبط با حوزه خود را اصلاح و به روز رسانی می کنند مثلا تنقیح قوانین حوزه سلامت با کمیسیون بهداشت و تنقیح قوانین صنعت با کمیسیون صنایع و معادن است.
گفتنی است قوانین هنگامی می توانند وظیفه مهم خود را انجام دهند و اثرگذاری داشته باشند که با ثبات و پایدار باشند. اگر قوانین دائما تغییر یابند و یا اصلاح شوند مسلما پیش بینی پذیری شهروندان برای نحوه اجرای قوانین با مشکلاتی همراه می شود و می تواند بخصوص در حوزه اقتصادی آسیب هایی وارد کند.
عباس پاپی زاده دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز در این زمینه معتقد است، ما در شرایط فعلی نیازی به قانونگذاری جدید نداریم و به جای این کار باید اصلاح و به روزرسانی قوانین قبلی را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی اظهار داشت: ما امروز تنها درمورد شرایط جدیدی که برای جامعه و کشور پیش می آید نیازمند قانونگذاری جدید هستیم مانند تصویب قانون در حوزه هوش مصنوعی و...
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه ما در حوزه ای قانون لازم و کافی را داشته باشیم و بدون توجه به آن، قانون جدیدی در همان حوزه به تصویب برسانیم باعث تزاحم در اجرای قوانین و ایجاد اشکال در این حوزه می شود.
پاپی زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما باید قوانینی به تصویب برسانیم که زمینه برای اجرای آن فراهم بوده و قابلیت اجرا داشته باشد به عنوان مثال ما نباید قانونی را به تصویب برسانیم و تکلیفی را ایجاد کنیم که منابع کافی برای اجرای آن قانون و یا مصوبه وجود نداشته باشد طبیعی است که چنین قانونی امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل عدم امکان اجرای قوانین ناهماهنگی قوانین مصوب با یکدیگر است که باید در تصویب قوانین هماهنگی و امکان اجرای آن از این بعد به جد مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: به عنوان نمونه قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه تنها حدود ۳۰ درصد اجرا شده اند که علت آن عدم تطابق قوانین بودجه سالیانه با قوانین برنامه های توسعه بوده است.
پاپی زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما در قانونگذاری باید به اولویت های کشور توجه داشته باشیم و قانونی را به تصویب برسانیم که نیاز روز جامعه و کشور را تأمین کند و با پذیرش از سوی جامعه همراه باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: نیاز اصلی امروز جامعه ما حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است، اگر ما در این شرایط قانونی را به تصویب برسانیم که مطابق با نیازهای کشور نباشد و مشکلات اصلی مردم را رفع نکند طبیعی است که یا امکان اجرا ندارد و یا درصورت اجرا اثر مثبتی در جامعه به همراه نخواهد داشت و لذا باید قوانین مصوب مجلس در مسیر رفع نیازهای جامعه باشد.