حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر، در خصوص FATF و شرایط کشورمان نسبت به پیوستن به این کنوانسیون، گفت : به هر حال در عرصه بین الملل کنوانسیون‌هایی که به ویژه بعد از فروپاشی بلوک شرق شکل گرفته است، عمدتاً نگارش غربی داشته و در کشورهای غربی شکل گرفتند و سپس بازیگرانی مانند چین در تدوین این کنوانسیون‌ها و اجرای آن صاحب نقش شدند، لذا طبیعتاً کشورهایی مثل ایران به آن با دیده تردید می‌نگرند و این تردیدها هم تردیدهای درستی است، ولی در حقوق به هر حال موضوعی تحت عنوان «حق تحفظ» یا «حق شرط» وجود دارد که کشورها می‌توانند با حق شرط به کنوانسیون‌ها بپیوندند و با این حق شرط‌ها، دغدغه‌های خودشان را مطرح و به کنوانسیون وصل کنند.
۴۵ درصد پول‌شویی جهان در آمریکا و چین صورت می‌گیرد
وی افزود: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جرایم پول‌شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می‌گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. بعد از آنها کشورهای دیگر هم پول‌شویی انجام می‌دهند که اتفاقاً در منطقه ما هستند.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تشریح چگونگی تصویب لوایح پارلرمو و CFT در مجلس دهم و زمان ریاست وی بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: زمانی که بنده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بودم، لوایح پالرمو و CFT در دولت و مجلس به تصویب رسید و بنده تصویب این لایحه‌ها را در مجلس وقت جزو افتخارات خود می‌دانم. در عین حال که آن موقع و در زمان تصویب، بیش از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد که حق شرط‌هایی قوی برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها بود که در نظر گرفتیم.
وی با ذکر خاطره‌ای از مشورت با مدیران عامل همه بانک‌های خصوصی و دولتی کشور، اظهار کرد: اتفاقاً همان زمان و در شروع کار بررسی و تصویب این لوایح در مجلس، همه مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را دعوت کردم و نظر آنها در مورد قرار داشتن ایران در فهرست خاکستری FATF و آسیب‌هایی که متوجه منافع ملی کشور می‌شود، جویا شدم که البته آن زمان ایران در فهرست خاکستری قرار داشت؛ دقیقاً عرض می‌کنم در یک جلسه دو تا سه ساعته و بدون استثنا، همه مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی در حضور نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس، سیاهه ای از آسیب‌هایی که به منافع کشور و نظام مالی و بانکی به خاطر حضور در فهرست خاکستری FATF وارد شده را مطرح کردند زیرا باید گفت که FATF در واقع جیب‌های بانک‌ها است.
به کمک حق شرط‌ها قرار بود تراکنش‌های دور زدن تحریم‌ها را اعلام نکنیم
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نکته تلخ ماجرا این بود که در واقع به رغم اینکه این موضوع هم در کمیسیون و بعد در صحن مجلس رأی آورد، بلافاصله با یک برخورد غیر فنی مواجه شد و گروه‌های فشاری شکل گرفتند و دروغ‌های زیادی را در این خصوص مطرح کردند. در واقع حق شرط‌هایی که صورت گرفت نه تنها دست ایران را در هیچ گونه معامله بانکی نمی‌بست، بلکه کشورمان می‌توانست هرگونه معامله‌ای را انجام بدهد. از سویی چون ایران در شرایط تحریم قرار داشت، به کمک آن حق شرط‌ها می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم و عملاً امکان دور زدن تحریم‌ها برایمان فراهم بود. وقتی مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت رفت، متأسفانه همین فضا باعث شد که در مجمع عملاً رأی گیری صورت نگیرد. در حق شرط‌ها آمده بود چون ایران در شرایط تحریم قرار دارد، هرگونه تراکنشی که خلاف منافع کشور باشد را ایران اظهار و اعلام نخواهد کرد.
تشخیص تروریستی بودن گروه‌ها با شورای امنیت ملی کشورمان است
وی در خصوص رفع شائبه عدم امکان کمک به نیروهای مقاومت در صورت عضویت در FATF، گفت: در مورد گروه‌های مقاومت هم تاکید شده بود، گروه‌های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می‌کند، نه آن چیزی که حتی طبق کنوانسیون‌ها باید شورای امنیت اعلام می‌کرد یعنی همه این ملاحظات دیده شده بود. از همه مهم‌تر حتی عده‌ای مدعی بودند که FATF شرط پذیر نیست، لذا در شب آخر قبل از تصویب یک شرط جدید اضافه کردیم، تا جلب نظر کسانی که مدعی بودند موضوع شرط پذیر نیست، صورت بگیرد، لذا این شرط تحت این عنوان بود که اگر شروط ایران را نپذیرند، دولت حق عضویت در کنوانسیون‌ها را ندارد. چون همانطور که عرض کردم بیش از ۵۰ کشور دنیا به ویژه کشورهای مسلمان با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته بودند و اگر شروط ایران در این کنوانسیون پذیرفته نمی‌شد، دولت ایران حق عضویت را نداشت؛ در نتیجه هیچ دغدغه‌ای وجود نداشت اما متأسفانه باز هم موانع شکل گرفت.
کاهش ۳۰ درصد ارزش پول ملی به خاطر عدم عضویت در FATF
فلاحت پیشه با اشاره به دولت شهید رئیسی و تلاش‌ها برای حل مشکل FATF در زمان وی، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، اعضای دولت او که عمدتاً جزو مخالفین بودند، وقتی که با واقعیات حکومت داری مواجه شدند، در نتیجه کم‌کم زمزمه‌هایی شکل گرفت که موضوع باید در دستور قرار بگیرد که عمر این دولت کفاف نداد. اما حال که به دولت جدید رسیدیم، دوباره این موضوع مطرح شده و نکته تلخ ماجرا این است که حتی رئیس مجلس هم اعلام می‌کند که ۳۰ درصد ارزش پول ملی کشور به خاطر FATF و عدم عضویت در آن و تحریم‌ها از بین می‌رود، لذا وقتی که مسئولان این آمارهای وحشتناک را می‌دهند، یعنی ده‌ها میلیارد دلار کشور در طول این شش سال بی تصمیمی دچار ضرر و زیان شده است.
وی در پایان تاکید کرد: FATF یکی از مصادیق ضررهای منافع ملی کشور است که قابل پیشگیری بود، اما متأسفانه در این موضوع بدترین تأخیرها در تصمیم گیری صورت گرفت و امیدواریم که زودتر این تابوها شکسته شود و تصمیماتی شکل بگیرد که به اصطلاح به این آفات منافع ملی کشور، پایان دهد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.