سهمیه گازوئیل واحدهای تولیدی بازنگری می‌شود

  4031027005

معاون صنایع عمومی و نماینده معین استان‌های شمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در اختصاص سهمیه گازوئیل واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این سهمیه افزایش لازم راخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، ابراهیم‌شیخ شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان صنعتی و معدنی گیلان با بیان اینکه مشکلات سوخت صنایع استان را با دقت و جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در صورت امکان واردات سوخت از طریق گیلان کشورهای همسایه علاوه بر حل مشکلات استان، معضلات سایر استانهای اطراف نیز برطرف می شود.

وی از فراهم شدن امکان استفاده از سوخت تقطیری برای صاحبان صنایع خبر داد و افزود: صنعت‌گران می‌توانند با صاحبان این سوخت در استان وارد مذاکره شوند.

وی در ادامه افزود: وزارت صمت برنامه جبرانی تولید را برای کمک به صنعتگران در قالب بسته حمایتی به دولت پیشنهاد داده که امید است از اسفندماه تا خرداد ماه که کشور با محدودیت انرژی مواجه نیست صنایع بتوانند با حداکثر توان تولید داشته باشند.

شیخ اظهار کرد: این بسته حمایتی جبران وصعیت تولید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود از اینرو بدنبال تسریع در ثبت سفارش، تخصیص ارز واحدهای تولیدی و تامین مواد اولیه هستیم.

وی تصریح کرد: وزارت صمت از بانک مرکزی نیز درخواست کرده تا بانکهای تجاری نسبت به استمهال وصول چک‌های سررسید شده واحدهای تولیدی همراهی کنند، همچنین بسته‌های تسهیلات مالی حمایتی از تولید نیز به وزارت اقنصاد و دارایی پیشنهاد شده که امیدواریم بزودی محقق شود.

شیخ افزود: باید قبوض انرژی ۱۲ ماه نیز تقسیط شوند، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی هم با شکایت صنایع و بررسی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

وی تصریح کرد: این ایده که گاز خانوارها نباید قطع شود و همواره صنایع قربانی ناترازی و محور قطعی برق و گاز باشند در دولت چهاردهم در حال تغییر است، استمهال سرمایه در گردش، تعویق پرداخت مالیات‌های سررسید شده، تعویق در پرداخت بیمه تامین اجتماعی از بسته‌های حمایتی از تولیدی است که در کمیسیون جانبی تایید شده و در دولت نیز دنبال می‌شود.

معاون صنایع عمومی و نماینده معین استان‌های شمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید صدا و فریاد گرفتاری‌های تولید را به گوش سیاست‌گذاران برسانیم. تولید؛ اقتصاد را پویا، مانا و پرنشاط می‌کند و حیات یک جامعه به صنعت آن وابسته است.

وی تصریح کرد: در ۲ ماه اخیر ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای گمرکی که دچار مشکل شده بود در هیات دولت مطرح و مصوبه آن اخذ شده است همچنین اتاق فکر صنعت نیز تشکیل و پنج مساله محوری این بخش صنعت در قالب ۳۱ زیر مساله دنبال می‌شود.

شیخ، عمده‌ترین مسائل و مباحث صنایع کشور را انرژی، زیرساخت تامین مالی، تخصیص بهنگام ارز، بهره‌وری تولید و تجارت بین الملل دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با توجه به برنامه کشور مبنی بر عضویت در اتحادیه اوراسیا که در هیات دولت نیز مطرح شده است گیلان را به هاب و محل تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کنیم.

وی عنوان کرد: این امر ارزش آفرینی بزرگی برای اقتصاد استان به دنبال خواهد داشت و تولید ناخالص گیلان را افزایش می دهد.

معاون صنایع عمومی و نماینده معین استان‌های شمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: فرصت تاریخی استان گیلان در تجارت با اوراسیا نهفته است. این استان همچنین می‌تواند مهد صنایع سبز و هوشمند باش، صنایعی که کمترین آلایندگی و بیشترین هوشمندی را دارند.

وی تاکید کرد: گیلان در صنعت بازیافت نیز که یکی از سودآورترین صنایع است می‌تواند موفق عمل کند و در منطقه‌ای مناسب و در شرایط مناسب این صنعت راه اندازی شود.

وی بر مدیریت بازار شب عید نیز تاکید کرد و افزود: این به معنای ضرر بخش تولید نیست اما افزایش قیمت باید با منطقی خاصی دنبال شود لذا تلاش می‌کنیم با این منطق قیمت‌ها را مدیریت کرده و با کمک هم بتوانیم تقاضا و عرضه را مدیریت و بنگاه‌های تولیدی را برای سال آینده تجهیز کنیم.

استاندار گیلان در این نشست طی تماس تلفنی با فعالان اقتصادی استان گفت وگو کرد و با اشاره به مشکلات صنعت استان در تامین منابع مالی و نوسازی دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی، ابراز امیدواری کرد : ابتکار وزیر صنعت در تعیین یکی از معاونان آن وزارتخانه به عنوان معین استان گیلان اثر بخش باشد.

هادی حق شناس افزود: باید از این فرصت تاریخی برای توسعه صنعت استان استفاده کرد. وضعیت فعلی صنایع استان با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و مدیران اقتصادی خوش فکر و بی‌نظیری که در این استان وجود دارد، در شأن این خطه نیست.

وی به مشکلات ناترازی انرژی کشور نیز اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دین خود را به صنعت گیلان ادا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز در این نشست اظهار کرد: در توزیع اعتبارات ۱۴۰۲سهم استان‌ها مساوی در نظر گرفته شده است و ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ استان تخصیص داده شد که از این مبلغ هفت هزار میلیارد ریال توسط دولت و ۲ برابر آن توسط بانک‌ها بصورت اوراق تخصیص می یابد که از سهم بخش صنعت استان تا کنون ۲ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است.

الهیار مصباحی ادامه داد: برای حل مشکلات ناترازی انرژی تلاش‌های بسیاری در استان صورت گرفته است که بخشی از آنها در استان قابل حل است اما قسمت زیادی باید در سطح کلان حل شود.

وی تاکید کرد: در سفر معاونان وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به استان گیلان مقرر شد از محل برگشتی‌های تبصره ۱۸، ۲ همت به صنایع استان اختصاص یابد که میانگین سود آن ۱۵.۳ درصد است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز خواستار اختصاص بسته‌های حمایتی به صنایع استان شد و افزود: این بسته‌های حمایتی باید در بخش‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و سایر موضوعات باشد که بتواند حمایت ویژه را از بخش صنعت داشته باشیم.

تیمور پورحیدری با بیان اینکه تولید کنندگان استان از بانک‌ها به شدت گله‌مند هستند، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی استان در تملک بانک‌ها قرار دارند که امیدواریم با تلاشهای استاندار گیلان شاهد تحول و اختصاص منابع مالی به بخش تولید باشیم.