به گزارش  مهر، محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سالمندی جمعیت ایران بیان داشت: تقریباً از یک دهه گذشته و پس از تاکید مقام معظم رهبری سیاست غلطی با هدایت بدخواهان کشور شکل گرفته بود و طی آن اقداماتی انجام دادند که آسیب‌های آن امروز قابل مشاهده است و به همین دلیل مجلس ورود پیدا کرد و قانون جوانی جمعیت را تصویب کرد و مقرراتی برای جوانی جمعیت و افزایش ضریب رشد جمعیت اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون و همزمان با اجرای آن با بخشی از محدودیت‌های مالی مواجه شدیم چرا که عمده درآمد کشور از نفت بود که به دلیل تحریم‌ها، توانایی مالی دولت کاهش یافت. البته با مقدورات موجود اقداماتی انجام شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده که خانواده‌های ۴ فرزندی، زمین دریافت کنند که منجر به کاهش قیمت مسکن شده و مشوق خوبی نیز برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

سراج با بیان اینکه مجلس نظارت بر قوانین را در دستور کار قرار داده خاطرنشان کرد: مجلس تلاش خود را برای نظارت بر قوانینی که ترک شده و یا به درستی عمل نمی‌شود به کار گرفته است. اهتمام مجلس دوازدهم آن است که توجه ویژه ای صورت بحث نظارت داشته باشد. در کشور پتانسیل بالای تجربه وجود دارد و باید آنها را به کار گرفت و با مشوق‌ها و قوانین نیز به سمت جوانی جمعیت پیش رفت تا از شیب تند بحران پیر شدن جمعیت جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: امروز بانک‌ها تنها نیازهای خود را به می‌بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصور دارند. برای وام‌های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد اما وام را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند.

وی افزود: بانک مسکن در حوزه مسکن به تکلیف خود عمل کرده اما سایر بانک‌ها دچار قصور شده اند که بخشی از آن مربوط به عدم نظارت و بخشی نیز مربوط به برخی محدودیت هاست البته نه به میزانی که خودشان اعلام می‌کنند چرا که به راحتی به پرسنل خود اعتبار پرداخت می‌کنند. بانک‌ها به میل و سلیقه خود عمل کنند و به تکالیف قانونی توجهی ندارند.

سراج در مصاحبه با رادیو گفت و گو گفت: در قانون بودجه رقمی برای تسهیلات تعیین شده که برای بانک‌ها برگشت داده می‌شود و از محل آن باید توان پرداخت داشته باشند. امروز با قانون جدید بانک مرکزی نقدینگی بانک‌ها را می‌داند و اختیارات بالایی دارد که می‌تواند مشکل پرداختها را حل کند اما نیازمند نظارت بیشتر است تا به تکالیف عمل شود.