به گزارش تسنیم، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

هر ساله در ماه های پایانی سال بحث روش تعیین مزد به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل می شود, چراکه روند طولانی جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران گاهی بسیار کلافه کننده و طولانی است.

احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراخوانی که برای دستمزد اعلام کرد گفت: دستمزدها در پایان سال است. معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.
امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

در فراخوان دولت به دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزدها اشاره شده است.

افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم:برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. دلیل این امر، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود.

افزایش دستمزد کمتر از تورم:گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش داده و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به زیان کارگران خواهد بود.

تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق:برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد. زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.

تفاوت دستمزدها بر اساس رشته‌های صنفی:گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است. اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود.

به اعتقاد میدری آنچه برای دولت اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند.

در همین راستا وزارت کار از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت کرده است  تا نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا 20بهمن‌ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به این وزارتخانه ارسال کنند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

به گزارش تسنیم, برخی از کارشناسان این اقدام وزیرکار شلوغ بازی دولت هنگام تعیین مزد می دانند, بیان می کنند با توجه به اینکه در حال حاضر عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار زیاد است و همواره دولت هم بهانه های مختلف برای افزایش منطقی مزد داشته است, این اقدام فرار به جلو است, برای اینکه دولت به کارگران بگوید که ما به فکر هستیم, طبق پیش بینی کارشناسان در نهایت بعد از اخذ نظرات دولت در جلسات اعلام می کند که مطابق نظر کارشناسان بهتر است مزد پایین نگه داشته شود,‌چرا که طبق بهانه های سنوات گذشته احتمال تعدیل نیرو وجود دارد.

 از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بیان می کنند که اگر کمبود نیروی در کشور وجود دارد,  عدم تمایل نیروی کار به اشتغال به دلیل عدم کفایت مزد است. بنابراین ضرورت دارد مزد به گونه ای تعیین شود که به بازار کار کمک کند.

به گزارش تسنیم,‌بررسی ها نشان می دهد که مدل تعیین مزد بر اساس حداقل مزد قانونی, مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان, مدل تعیین مزد بر اساس بهره وری و عملکرد,مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار است.

در مدل تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی که در بسیاری از کشورها اجرا می شود به این صورت است که  دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

 مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان که معمولاً‌در کشور ماه هم اجرا می شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش قاعدتاً‌ باید باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

 مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد نیر در برخی کشورها اجرا می شود. در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

 مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازارمدل دیگری از افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

به گزارش تسنیم، هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.