الف - دولت به احترام مردم، قانون را اجرا نکرد/ قیمت مسکن و مذاکرات/ بودجه طرح سلامت

دولت به احترام مردم، قانون را اجرا نکرد/ قیمت مسکن و مذاکرات/ بودجه طرح سلامت

ابتکار
- تمدید مذاکرات سبب شد مسکن گران نشود
این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن نوشته است: پس از تمديد ۷ ماهه مهلت مذاکرات هسته‌اي بين ايران و کشورهاي موسوم به ۱+۵ گمانه زني مختلف در وضعيت آينده اقتصاد به ويژه در بازار مسکن ايجاد شده است.کارشناسان و مشاوران املاک معتقدند، اين تمديد مذاکرات باعث مي‌شود که بازار مسکن باز هم تا مدت ۷ ماه در انتظار فرو برود. البته آنان معتقدند که هر نتيجه ديگري مثل توافق جامع و يا شکست در مذاکرات وين، قطعا بر روند فعلي بازار مسکن مي‌توانست تغيير به وجود بياورد. برخي از مشاوران املاک نيز معتقد هستند که ماهها بود که بازار مسکن منتظر مشخص شدن وضعيت مذاکرات هسته‌اي بود، اما با تمديد مذاکرات تا ۷ ماه آينده باعث شد تا بازار مسکن همچنان به وضعيت رکودي خود ادامه دهد.البته برخي کارشناسان نيز هرگونه تاثير ناشي از تمديد مذاکرات هسته‌اي ايران بر بازار مسکن را منتفي اعلام کرده و مي‌گويند: تمديد مذاکرات هسته‌اي و اميدواري‌هايي که براي به نتيجه رسيدن توافق‌ ايران با گروه ۱+۵ وجود دارد، امسال نمي‌تواند اثر محسوسي در راستاي افزايش قيمت مسکن داشته باشد.هر چند حتي اگر اين مذاکرات تمديد هم نمي‌شد، با توجه به وضعيت فعلي و چشم‌انداز آتي بازار مسکن، تا پايان سال روند معاملات به گونه‌اي است که به هيچ وجه پيش‌بيني افزايش قيمت را تا پايان سال ۹۳ نمي‌توان متصور بود.اين تمديد مذاکرات را بايد به نوعي خبر خوش براي متقاضياني که مي‌خواهند با بالا بردن قدرت خريد خود صاحب مسکن شوند، دانست.چرا که تمديد مذاکرات هسته‌اي عملا تاثير منفي و جهشي قيمتي و خروج بازار مسکن را از حالت رکود طي ماه‌هاي آتي در پي نخواهد داشت.پس چون دولت تقريبا برنامه ها و حرکت هاي اقتصادي خود را مبتني بر مذاکرات قرار داده است، مي‌توان گفت که هرگونه تغيير در شرايط کنوني بازار مسکن بعيد است. پس تا حدودي با قاطعيت مي‌توان گفت که تغيير خاصي تا تابستان سال آينده در بازار مسکن رخ نخواهد داد.

اعتماد
- بودجه طرح سلامت
این روزنامه اصلاح طلب درباره طرح تحول سلامت سولاتی را مطرح کرده است: آيا دولت و بيمه‌ها مي‌توانند و متعهد به تامين مداوم اين منابع هستند يا خير؟ زيرا اگر اين منابع متكي به سرچشمه‌هاي پايداري نباشد، بخش درمان و بهداشت لطمه خواهد ديد. و بالاخره اينكه آيا كاهش دستمزد و سرمايه‌گذاري در بيمارستان‌هاي دولتي نيز رخ مي‌دهد يا آنكه به تناسب بهبودي بيشتر در ارايه خدمات درماني، دستمزدها و امكانات سرمايه‌يي بيمارستان‌هاي دولتي نيز افزايش خواهد يافت؟ حال ببينيم كه اين پرسش چرا مهم است. بياييد فرض كنيم كه ارايه خدمات درماني مطلوب و با قيمت مناسب به مردم، نيازمند تزريق منابع مالي جديدي باشد. ولي دولت به هر دليلي نتواند اين منابع را تامين كند و اين فشار مالي بر بيمارستان‌هاي دولتي و كاركنان آن بيايد. در اين صورت آنان دچار ورشكستگي خواهند شد زيرا از يك سو مجبورند كه خدمات را نسبت به گذشته ارزان‌تر و با كيفيت‌تر در اختيار مردم قرار دهند و از سوي ديگر منابع لازم به آنها تعلق نخواهد گرفت. در اين مرحله يا بايد خدمات را گران كرد كه برگشت به وضع گذشته است، يا بايد كيفيت آن را پايين آورد كه بدتر از گذشته خواهد شد، يا آنكه بيمارستان دولتي را خصوصي كرد كه در نتيجه دسترسي مردم به خدمات درماني دولتي كم شده و براي استفاده از آن بايد در نوبت‌هاي طولاني قرار بگيرند، و عطاي بيمارستان دولتي را به لقاي آن ببخشند و راهي بيمارستان خصوصي شوند كه چند برابر هزينه‌اش بيشتر خواهد بود، و بخش عمومي بهداشت و درمان كم‌كم تبديل به خصوصي شود و بيمه‌هاي موجود نيز بدون بيمه تكميلي، كارآيي نداشته باشند. و در اين صورت گسترش كنوني بيمه‌هاي سلامت بدون معنا و مفهوم شود، و دفترچه‌هاي درماني به كاغذهايي بي‌خاصيت تبديل شوند. هم‌اكنون گفته مي‌شود كه نظام بيمه‌يي كشورها ارقام بسيار سنگيني را به وزارت بهداشت بدهكار است و با اضافه شدن اين بدهي‌ها وضعيت نظام درماني به كجا خواهد رسيد؟بنابراين ضمن حمايت از سياست‌هاي خوب وزارت بهداشت و درمان در توسعه خدمات بهداشتي و درماني و بهبود كيفيت آن و نيز دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر به آن، بايد نگران اين نكته بود كه آيا منابع مالي لازم براي تداوم اين سياست‌ها نيز فراهم مي‌شود يا آنكه در ميانه راه با وضع ديگري مواجه خواهيم شد؟

- دولت به خاطر احترام به مردم، قانون را اجرا نکرد
سعید لیلاز در گفتگو با اعتماد درباره علت عدم اجرای حکم قانونی قطع یارانه مرفهان اظهار داشته است: افكار عمومي تاثير زيادي بر تصميم‌هاي دولت‌ها داشته است. در زمان آقاي هاشمي سياست تعديل اقتصادي به خاطر نارضايتي مردم متوقف شد. در ايران معمولا دولت‌ها مطابق سلايق عمومي تغيير كرده است. در سال جاري دولت مي‌توانست قيمت حامل‌هاي انرژي را تا دوبرابر اين مقدار افزايش دهد اما بنا به خواسته افكار عمومي اين‌طور عمل نكرد. عدم حذف دهك‌ها هم به خاطر احترام به خواسته جامعه بود اگر نه دولت مي‌توانست به قشري از مردم يارانه ندهد. اما دولت به مردم احترام گذاشت و يارانه افرادي كه خود را لايق دريافت يارانه مي‌دانستند قطع نكرد. دولت براي تشخيص دهك‌ها مشكلاتي داشت اما همين كه افراد را به صورت موردي از دريافت يارانه محروم نكرد نشان‌دهنده احترام به خواسته عمومي است... اگر دولت متوجه شود كه افكار عمومي در معناي واقعي كلمه با موضوعي مخالف‌اند حتي اگر اين مخالفت با نگاه كارشناسي در تضاد باشد، بايد پيروي كند. مردم سهامداران كشور‌اند و نمي‌توان به آنها گفت كه تحليل و خواسته تان موضوعيت ندارد. گفتن اين جمله نقطه شروع مرگ دموكراسي است. من به هيچ‌وجه موافق اين نيستم كه دولت حق دارد تصميم مغاير نظر حداكثر مردم بگيرد.

دنیای اقتصاد
- نقش دولت گذشته در تبعات کاهش قیمت نفت
این روزنامه در تحلیل اثرات کاهش قیمت نفت بر کشورمان نوشته است: نظام ارزی ما «شناور کنترل شده» است و به بیان دیگر بانک مرکزی ما با دخالت در بازار ارز می‌تواند کاهش نرخ برابری ریال را مهار کند؛ اما این کار، حتی اگر در شرایط کنونی به مصلحت دانسته شود، مستلزم وجود ذخایر ارزی کافی برای تزریق به بازار است، اما می‌دانیم که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی ما بلوکه شده و بانک مرکزی به آنها دسترسی ندارد. سوای این مساله، محدودیت کمی صادرات نفت ما به دلیل تحریم‌ها، همراه با سقوط قیمت نفت، که معلوم نیست تا چه اندازه و برای چه مدت ادامه خواهد یافت، احتیاط در تزریق دارایی‌های ارزی برای جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال را ضروری می‌سازد. هرگاه صندوق ذخیره ارزی ما، که از‌جمله برای مقابله با شرایطی مانند امروز ایجاد شده بود و به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، می‌توانست اکنون ۲۰۰ میلیارد دلار موجودی داشته باشد، هدر نرفته بود، امروز نگرانی بسیار کمتری ‌داشتیم؛ اما تکرار این واقعیت که اقتصاد کشور ما اکنون تاوان ولخرجی‌ها و بی‌تدبیری‌های گذشته را می‌پردازد، کمکی به حل مشکلات امروز نمی‌کند. مقصر دانستن توطئه‌گران جهانی و نقشه‌های بدخواهان نیز دردی را دوا نمی‌کند، جز آنکه بی‌تدبیری خودمان را در وابسته نگه داشتن اقتصاد کشور به نفت و بی‌توجهی به ماهیت این بازار پر نوسان و خطرناک توجیه کند. کاری که اکنون می‌توان برای تخفیف مشکلات انجام داد، رعایت احتیاط در مصرف دارایی‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یعنی خشکاندن مهم‌ترین سرچشمه رانت‌خواری است. در عین حال، حرکت در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی، تحمل دشواری‌های کنونی را قابل قبول‌تر خواهد ساخت.

وطن امروز
اعضای کمیسیون بهداشت و طرح سلامت
وطن امروز اصولگرا هم مانند اعتماد اصلاح طلب، امروز بخشی از مطالب خود را به طرح سلامت اختصاص داده و نوشته است: محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس به «وطن امروز» گفته: در حال حاضر که برای ایجاد انگیزه در پزشکان تعرفه‌های پزشکی چندین برابر شده است این نگرانی وجود دارد که فشار مالی بر مردم بیشتر شده و پرداختی از جیب بیمار با تغییرات جدی روبه‌رو شود.
نعمت منوچهری از دیگر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس گفته است: از دیگر مشکلاتی که از روزهای آغازین افزایش تعرفه‌های پزشکی به صورت واضح و روشن نمایان شد بروز تبعیض در کادر درمانی و ایجاد اختلاف میان پرستاران و پزشکان بود. اگر این وضعیت اصلاح نشود انگیزه ادامه فعالیت از پرستاران و کادر پیراپزشکی صلب شده و مراکز درمانی با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد، یعنی هرچه برای ایجاد تحول در نظام سلامت تلاش کنیم اما کادر اجرایی فعال نداشته باشیم در عمل به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.
شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: کمیسیون بهداشت مجلس با افزایش تعرفه‌ها موافق نبود اما با اهرم زیرمیزی و حذف دریافت‌های نامتعارف این طرح تصویب شد اما به نظر می‌رسد نه تنها معضل پرداخت‌های غیرمتعارف را حل نخواهد کرد بلکه اگر بیمه‌ها نتوانند بموقع مبالغ را پرداخت کنند اوضاع بدتر هم خواهد شد و ضربه سنگینی به نظام سلامت وارد می‌شود.
سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم گفته است: در ابلاغ تعرفه‌های جدید و عملکرد بیمه‌ها یک ابهام اساسی وجود دارد و آن هم این است که براساس این برنامه جدید برای هزار و ۷۰۰خدمت پزشکی تعرفه تعیین شده که در حال حاضر بیمه‌ها فقط ۳۰۰خدمت آن را پوشش می‌دهند و مشخص نیست تکلیف هزارو۴۰۰خدمت باقیمانده چیست؟ یکی از آسیب‌های افزایش تعرفه‌ها که نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد پرت منابع مالی در وزارت بهداشت است. در حال حاضر افزایش تعرفه‌ها هزینه‌های این وزارتخانه را دوچندان کرده و منابع در اختیار این وزارتخانه صرف اضافه پرداختی تعرفه‌ها می‌شود. پبه عنوان نمونه انجام یک آزمایش اگر پیش از این ۵هزار تومان هزینه داشت با ابلاغ تعرفه‌ها به ۱۰هزار تومان افزایش یافته که هزینه مضاعفی را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کند به علاوه دستمزد پزشکان نیز با تغییرات جدی مواجه شده و هزینه‌های جاری این وزارتخانه را بیشتر کرده است و بیم آن می‌رود که منابع مالی در مسیرهای غیرضروری هدایت شود.

جوان
- شکست مذاکرات نفتی زنگنه
این روزنامه درباره تصمیم اوپک نوشته است: با تثبيت ۳۰ ميليون بشكه‌اي نفت و كاهش قيمت هر بشكه نفت اوپك به ۷۱ دلار، اصلي‌ترين پيام اوپك به دولتمردان، تمركز روي اقتصاد مقاومتي و توجه بيشتر به اقتصاد درون‌زا و كم اتكايي به درآمدهاي نفتي است... اعضاي اوپك در بيانيه پاياني خود اعلام كردند كه اين سازمان تصميم گرفته است تاسقف توليد روزانه ٣٠ ميليون بشكه‌اي نفت خود را كه براي سه سال گذشته ثابت باقي مانده است، همچنان حفظ كند. شنيده‌هاي جوان از حاضران در وين از اين حكايت دارد كه كشورهاي حوزه خليج فارس در تثبيت توليد نقش مهمي ايفا كرده است؛ كشورهايي كه بيش از يك دوم نفت اوپك را توليد مي‌كنند و زنگنه چندي پيش براي جلب نظر آنها براي كاهش سقف توليد، پيام روحاني را به آنها رسانده بود... در اين ميان، موضع وزير نفت از سوي برخي رسانه‌ها ابهام برانگيز و به نوعي بازي در زمين عربستان و امريكا قلمداد مي‌شود.

تعادل
روزنامه اقتصادی تعادل نوشته است که یک اقتصاددان پيشنهاد كرده در اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي بين ۱۰ تا ۱۵‌درصد افزايش پيدا كند. عليرضا پورفرج، درباره چگونگي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها، گفت: اعتقاد من اين است كه قيمت بنزين سهميه‌يي مي‌تواند تا سقف ۸۰۰تومان افزايش پيدا كند. وي افزود: ‌همچنين باتوجه به ركود اقتصادي حاكم بر كشور، مي‌توان انتظار داشت كه قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور كلي بين ۱۰ تا ۱۵‌درصد در فاز سوم هدفمندي افزايش يابد. پورفرج با بيان اينكه مسيري كه براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها طي شده بايد ادامه پيدا كند، اظهار كرد: نكته مهم اين است كه ما بايد اين مسير را درست ادامه دهيم. وي با تاكيد بر اينكه يارانه‌‌بگيران ثروتمند بايد از دريافت يارانه حذف شوند، گفت: در قانون هم آمده است كه اقشار ثروتمند جامعه نبايد يارانه دريافت كنند. همچنين قانون تصريح كرده كساني كه اطلاعات اشتباه بدهند تمام يارانه دريافتي را بايد بازگردانند. اما متاسفانه هيچ اقدامي در زمينه حذف اين ۱۰ميليون نفر انجام نمي‌شود كه خود جاي سوال دارد. وي درباره دلايل حذف نشدن دهك‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي تصريح كرد: تصور من اين است كه اين يك حركت سياسي است و باتوجه به نزديك بودن انتخابات مجلس نوعي وزن‌كشي سياسي به‌شمار مي‌رود. اين كارشناس اقتصادي گفت: اما به‌طور كلي حذف ۱۰‌ميليون ثروتمند يارانه‌بگير كه وزير اقتصاد هم اعلام كرده بود امكان شناسايي آنها وجود دارد، مي‌تواند يك منبع عمده درآمدي را براي دولت ايجاد كند.