حمله همزمان کروبی به سبد رای خاتمی و احمدی‌نژاد
20 اسفند 1387 ساعت 8:53
مهدی کروبی قصد کرده است رای 5 میلیونی خود در انتخابات 84 را با تکیه بر وعده‌های اقتصادی تجدید کرده و با حضور در مرحله دوم انتخابات، رییس‌جمهور اسلامی ایران شود.
درحالیکه کروبی در هفته‌های گذشته سعی داشت با موضعگیریهای صریح سیاسی، خود را به عنوان نامزد "مقتدر" مدافع از آزادی‌های فردی به جامعه معرفی کند، ستاد انتخاباتی وی دیروز با انتشار بیانیه‌ای نشان داد که نامزد شکست خورده انتخابات 84، با تکیه دوباره بر وعده‌های اقتصادی، چشم به مرحله دوم انتخابات دوخته است تا با حضور در این مرحله و شکست احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران برسد.
در بیانیه کروبی چنین عنوان شده است که وی قصد دارد "سهام شركت‌هاي گاز و پخش فرآورده‌هاي نفتي را بدون حق انتقال و خريد و فروش، مطابق قانون موجود به‌طور مساوي ميان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزیع کند".
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که شیخ اصلاحات بتواند با تکیه بر موضعگیریهای سیاسی عمدتا تندتر از خاتمی - که با مشاوره چهره‌های اصلاح‌طلب جداشده از طیف دیگر اصلاح‌طلبان همچون کرباسچی، قوچانی، عبدی و ... انجام می‌گیرد - و نیز دادن وعده‌های جذاب اقتصادی، از یک طرف بخشی از آرای متعلق به خاتمی را به خود جلب کند و از سوی دیگر بخشی از آرای سبد رای احمدی‌نژاد را بکاهد و بار دیگر به رقیب جدی انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود.
درچنین وضعیتی اگر خاتمی به قول خود در هفته‌های گذشته عمل کند و در صورت اعلام نامزدی احتمالی موسوی به نفع وی انصراف دهد و کروبی و موسوی نیز در عزم خود برای انتخابات جدی باشند، رقابت انتخاباتی در سال آینده چهار قطبی خواهد بود و کروبی، احمدی‌نژاد، موسوی و قالیباف چهار ضلع مختلف این مربع انتخاباتی را تشکیل خواهند داد.
متن كامل بيانيه اقتصادی کروبی به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردمي كردن درآمدهاي نفت - توزيع عادلا‌نه ثروت ملي
ملت شريف و سرافراز ايران
امسال 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دكتر محمد مصدق و همكاري آيت‌الله كاشاني مصادف است با يكصدمين سالگرد كشف نفت در ايران. نفتي كه در خردادماه سال 1287 در مسجدسليمان فوران كرد، مي‌توانست منشاء شكوفايي و تحول در ميهن عزيزمان واقع شود كه متاسفانه به دليل دخالت‌هاي بيگانگان و تحولا‌ت داخلي متاثر از كشف اين ماده حياتي براي تامين انرژي جهان صنعتي، سرآغاز مجموعه‌اي از گرفتاري‌ها براي ملت ايران و خوشبختي براي دول قدرتمند شد. وابستگي توليد، اقتصاد، بودجه دولت و حتي فرهنگ كشور به نفت به حدي رسيد كه به درستي مي‌توان جامعه و دولت ايران را با صفت نفتي معرفي كرد به نحوي كه با افزايش يا كاهش قيمت و توليد نفت وضعيت جامعه و دولت نيز به تناسب دچار فراز و نشيب مي‌شد.
اوضاع ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1357 پيش از انقلا‌ب و 4 سال اخير گواهي است بر اين مدعا كه افزايش درآمدها و تسلط دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي نه‌تنها موجب ناديده گرفتن توان و استعداد ملي و تكيه دولت‌هاي ناتوان بر درآمدهاي نفتي و سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي‌شان شد، بلكه بستري مناسب براي اتلا‌ف سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، توزيع نابرابر درآمدي ميان شهر و روستا، تشديد اختلا‌ف طبقاتي ميان اقشار جامعه، افزايش فساد اداري، وابستگي و عقب‌‌ماندگي بخش‌هاي بومي و اصيل اقتصادي جامعه و عدم توازن ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم كرد. علا‌وه‌بر آن، به حجيم‌تر شدن دولت و وابستگي مردم به دولت منجر گرديد. از اين‌رو مساله نفت به يكي از دغدغه‌هاي مهم صاحب‌نظران و سياستمداران دلسوز كشور طي چهار دهه تبديل شده است چرا كه هرگاه قيمت نفت كاهش مي‌يافت، مساله كشور كمبود درآمدهاي ارزي بود و هرگاه قيمت آن افزايش مي‌يافت، مساله چگونگي صرف اين درآمدهاي اتفاقي مطرح مي‌شد. در پاسخ به اين معضل، تاسيس قانوني صندوق ذخيره ارزي راهكار دولت و مجلس اصلاحات بود كه علي‌رغم محاسن بسيار آن، در عمل به دليل نداشتن نگاهباني قدرتمند، ناموفق بود زيرا طي سال‌هاي اخير قريب سيصد ميليارد دلا‌ر درآمدهاي ارزي حاصل از افزايش قيمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه‌هاي سنواتي هزينه شد و در حال حاضر چگونگي و محل صرف اين دلا‌رها به يكي از مهم‌ترين پرسش‌هاي بدون پاسخ در اين كشور تبديل شده است. در حقيقت اين صندوق نيازمند نگاهباني قدرتمند بود تا دستخوش بي‌تدبيري نگردد اما روند برداشت‌ها از صندوق ذخيره در چند سال گذشته نشان داد كه چنين نگاهباني وجود نداشته است.
پيش‌بيني همين وضعيت بود كه در انتخابات گذشته شعار توزيع درآمدهاي نفتي را در قالب طرحي مطرح كردم. متاسفانه بسياري از افراد ناآگاهانه و برخي نيز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند اگرچه واكنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوي كه طي چهار سال اخير بسياري از مخالفان و منتقدان طرح مذكور با آن همراه شدند و برخي با همدلي و حسن‌ظن راه‌هاي عملي براي اجراي آن طرح را ارائه كردند. برخي ديگر نيز كوشيدند با تغيير دادن و مخدوش كردن اصول و مباني آن طرح، طرح تحول اقتصادي را مطرح نمايند. نقاط ضعف و انحرافي در طرح تحول بسيار زياد است كه مي‌توان به افزايش وابستگي مردم به دولت از طريق ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت و توزيع آن ميان بخشي از مردم با اختيار و انتخاب دولت، بزرگ‌تر شدن بيش از پيش دولت، گسترش فساد در نظام اداري كشور، افزايش نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم اشاره كرد. علا‌وه‌بر آن، پرداخت اين درآمدها به اقشار خاصي كه دولت حق انتخاب آنها را دارد، شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح مي‌كند. طرحي كه به نام طرح تحول اقتصادي و توزيع مستقيم يارانه‌ها به بخش‌هايي از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسي است، به‌طور خلا‌صه در جهت مخالف با ايده حل مشكل نفت است و اجراي آن خسارات و عوارض اساسي به دنبال خواهد داشت. اين اقدام در شكل حاضر موجب افزايش رشد جمعيت مي‌شود، كه طي دو دهه گذشته سياست‌هاي موثري براي جلوگيري از رشد آن انجام شد و با اجراي برنامه حاضر ممكن است آثار مثبت آن سياست‌ها زايل گردد.موارد ذكرشده نمونه‌هايي از تبعات منفي توزيع بخشي از يارانه‌هاي دريافتي توسط دولت ميان گروه‌هايي از مردم است، اما همانطور كه گفته شد، طي چهار سال گذشته در جهت تعميق طرح و شعار انتخاباتي پيشين بنده نظرات و ايده‌هاي مفيد و تكميلي از سوي متخصصان و كارشناسان ارشد كشور بيان شد كه تيم اقتصادي حزب اعتماد ملي به‌طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند كه در اين ميان طرح يكي از اقتصاددانان مطرح كشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت، هدف اساسي اين طرح است. در گام اول اين طرح، سهام شركت‌هاي گاز و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون حق انتقال، خريد و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوي ميان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزيع مي‌گردد. در اين راستا دولت موظف است كه نفت و گاز مصرفي كشور را به قيمت توليدي آن، تحويل اين شركت دهد و شركت مذكور، نفت و گاز را پالا‌يش و در اختيار مردم قرار مي‌دهد و هر قيمتي كه تعيين كند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشي از آن ميان سهامداران به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود. سهامداران نيز در بلندمدت مي‌توانند اعضاي هيات‌مديره شركت را رأساً و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي‌تواند بر اين درآمدها ماليات وضع كرده و سهم مالياتي خود را اخذ كند. اجراي چنين طرحي نه‌تنها هيچ‌يك از مشكلا‌ت مذكور در طرح تحول اقتصادي را ندارد، بلكه واجد نقاط مثبت زير نيز هست:
1- خارج كردن بخشي از نفت از بودجه دولت و اتكاي حكومت به منابع مالياتي و ديگر منابع.
2- ايجاد توازن ميان ملت و دولت، افزايش استقلا‌ل، اتكاي به نفس ميان مردم و افزايش حرمت و كرامت انساني آنان.
3- كوچك كردن دولت و حذف بسياري از بخش‌هاي غيرمرتبط و زايد با وظيفه دولت.
4- سرازير شدن بخش مهمي از اين درآمدها به سوي سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه
5- ايجاد بستر مناسب براي خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي.
6- كم‌‌تاثير بودن اجراي اين سياست در افزايش تورم و جهش قيمت‌ها زيرا از طريق افزايش نقدينگي عمل نخواهد شد.
7- تقويت هويت و وحدت ملي از طريق دريافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان كه كمك مهمي به امنيت كشور مي‌كند.
رويكرد من به توسعه ملي، رويكردي انسان‌محور است. اين رويكرد قدرت تجميع توامان اهداف چشم‌انداز بيست ساله توسعه ملي ازجمله دستيابي به رشد بالا‌ي اقتصادي، عدالت اجتماعي و عزت و منزلت انساني را در بر دارد. در صورت اعتماد ملت، به اميد خدا و در جهت توانمند‌سازي و دستيابي به زندگي دلخواه و عزت و كرامت انساني همه ايرانيان اين طرح را با جديت اجرا خواهم كرد.
ترديدي ندارم كه بحث درباره اين موضوع مي‌تواند به فهم بهتر همه ما از اهميت نفت و نقش مخرب آن در شرايط حاضر در وضعيت اقتصادي كشور و ضرورت پيدا كردن راه‌حلي براي برون‌رفت از اين معضل تاريخي كمك كند. اگر انتخابات اين دوره فقط همين يك دستاورد مهم را داشته باشد، بايد آن را ارج نهاد و پيروزي بزرگي براي جامعه ايران تلقي كرد، شايد پس از صد سال بتوانيم خود را از عوارض سوء كشف نفت نجات دهيم و چهره ديگري از اين نعمت الهي را نيز تجربه كنيم.
مهدي كروبي
کد مطلب: 42325
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcftmdj.w6d00agiiw.html?42325