به گزارش مهر درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکتری Ph.D) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکترا Ph.D) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
د) داشتن توانایی در زبان خارجی
تبصره ۲: نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دکترا مصوب وزارت تعیین می‌شود.
شاکی اجمالاً اظهار نموده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع و قانون است و با توجه به توصیه نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص)، مبنی بر «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد» و «اطلبوا العلم ولو بالصین» و «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و اصل ۳۷ قانون اساسی که بر مبنای آن، تحصیل علم، حق هر شهروند ایرانی و تأمین وسایل آن، تکلیف دولت است و تحدید آن هر شخص یا مرجعی، غیر مشروع و غیر قانونی است. از سوی دیگر، تقنین از شؤون مجلس شورای اسلامی است و وزارت خانه‌ها فقط اختیار وضع آئین نامه برای قوانین مصوب مجلس دارند، وزارت خانه طرف شکایت بر خلاف اصول ۱۳۸، ۷۱، ۴ ۷۲ قانون اساسی، آئین نامه مورد شکایت را تصویب نموده و وضع قاعده نموده است.
در بند «د» ماده ۳، داشتن توانایی در زبان خارجی به عنوان یکی از شروط پذیرش در دوره دکتری قید شده است که فاقد مبنای قانونی و خلاف شرع است. در تبصره ذیل آن نیز، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی به تصویب آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز مصوب وزارت موکول شده است. که به دلایل ذیل دارای ایراد است: الف) برگزاری آزمون از مطالبی است که با آموزش‌های انجام شده در طول تحصیل تناسب ندارد و عمدتاً از مطالبی است که در طول تحصیل و در کتب تحصیلی درج نشده و یا غیر مرتبط با مطالب تخصصی رشته تحصیلی است و این امر با آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» مغایرت دارد.
ب) آئین نامه عملاً باعث محرومیت از تحصیل و حق طبیعی، قانونی و شرعی ادامه تحصیلات عالیه شده است.
ج) این مشکل باعث تحدید سقف مجاز سنوات تحصیلی می‌شود.
د) مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است.
آئین نامه از این فرموده غفلت کرده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- مغایرت با اصول ۴ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۳۸ و ۳۰ قانون اساسی
۲- مغایرت با حدیث‌های نبوی «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد»، «اطلبوا العلم ولو بالصین»، «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۹۰۸۹۷/۷۵/۷ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- به استناد بخش (الف) ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مصوب ۲۸/۵/۸۳ ، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقاتی و فناوری کشور به وزارت علوم واگذار شده
است .۲- بند ۳ و ۴ از بخش (ب) قانون مذکور، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، از وظایف وزارت علوم بر شمرده است.
۳- به جهت امکان بهره مندی از منابع و مستندات تخصصی در مقطع دکتری و بهره مندی از کتاب‌ها و منابع و مقالات علمی و تحقیقاتی و استفاده از رفرانسهای خارجی و برقراری ارتباط با اندیشمندان دنیا و نشر یافته‌های و تحقیقات دانشجویان دکتری، برخورداری از شناخت قابل قبول از یکی از زبان‌های خارجی ضرورت دارد.
۴- این شرط در آئین نامه‌های مصوب ۷۲، ۸۴، ۸۸، ۸۹ و ۹۵ نیز درج شده بوده است و از سال ۶۸ تاکنون، یکی از شروط ورود به دوره دکتری، احراز توانایی ارزیابی خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
با توجه به ادعای مغایرت مصوبه با احادیث نبوی و آیه شریفه قرآن به شرح مذکور در خلاصه اظهارت شاکی، طی نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۷ – ۱۴/۱۱/۹۷ از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده است. مطابق پاسخ شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۰۸/۹۹ شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است.
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری که شرایطی از جمله شرط داشتن توانایی در زبان خارجی را برای دانشجویان ورودی به دوره دکتری وضع نموده به لحاظ مغایرت با شرع انور و مغایرت با اصول ۱۳۸، ۷۲، ۷۱، ۳۷ و ۴ قانون اساسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان به شرح جوابیه شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۰۸/۹۹ مورد شکایت مغایر شرع ندانسته است و اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۸۳ از جمله قسمت (الف) ماده ۲ قانون مذکور و بندهای ۳ و ۴ قسمت (ب) ماده ۲ آن قانون واجد اختیار تدوین و ابلاغ آئین نامه دوره دکتری و قید بند (د) مورد شکایت را داشته است. بنابراین در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی‌گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.
