کارشناس امور اقتصادی با تحلیل وضعیت گذشته بازار مسکن در کشورمان، به تحلیل و پیش‌بینی وضعیت آن برای سال‌های آتی پرداخت.
سید ابراهیم شربیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی سال‌های اخیر نوسانات موجود در بازارهای کشورمان از طلا، ارز و بورس گرفته تا مسکن، همگان را بر آن داشته تا به دنبال تحلیل درستی از وضعیت گذشته و پیش‌بینی آینده در این بازارها باشند، گفت: اما سرعت تحولات متغیرهای دخیل در تصمیم‌گیری‌ها، پیش بینی‌ها را همواره دشوار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌ای-مالی مورد توجه اقشار مختلف مردم و سرمایه‌داران قرار داشته است، افزود: این بازار، در شرایط مختلف اقتصادی نیز اوضاع متفاوتی را سپری کرده و از نوسانات تاثیر پذیرفته است.
وی اضافه کرد: بازار مسکن کشورمان از ساعت ۹۲ تاکنون، در یک وضعیت رکودتورمی قرار داشته و هرچند در برخی برهه‌ها دچار نوسان شده، اما شرایط همچنان رکود تورمی بوده و این وضعیت و عوامل دخیل در آن به قدری تعمیق یافته که کماکان تداوم این وضعیت همچنان پیش‌بینی می‌شود؛ شرایطی که تقاضا در بازار مسکن زیاد بوده، اما قدرت خرید وجود ندارد.
شربیانی با اشاره به اینکه تاثیر نرخ ارز از یک سو و بالا رفتن هزینه‌های ساخت و ساز از سویی دیگر، نوسانات بازار مسکن را تشدید کرده و باعث شده تا بازار مسکن کشورمان طی سال‌های اخیر در وضعیت رکودتورمی قرار گیرد، وضعیتی که کارشناسان برای سال آتی نیز تداوم این وضعیت را پیش بینی کنند، گفت: البته برخی نیز یک جهش قیمتی بزرگ را برای سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند.
وی بیان کرد: طبق بررسی‌ها، نرخ ارز دارای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در بازار مسکن بوده و در حالت اول منجر به دور شدن نقدینگی از این بازار و هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز و درنهایت منجر به رکود در بازار مسکن می‌شود؛ در حالت دوم(تاثیر غیرمستقیم) نیز با افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح و در نهایت خود مسکن افزایش پیدا می‌کند. البته، تورم عمومی جامعه نیز مزید بر علت شده و تاثیر مضاعفی بر روند افزایشی آن می‌گذارد.
تحلیل‌گر امور اقتصادی با اشاره به اینکه طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در آذرماه منفی ۸.۵ درصد و طبق اعلام بانک مرکزی ۱.۱ درصد بوده است که در این شرایط با پیشبینی‌های متفاوتی برای آینده بازار مسکن مواجه هستیم، ادامه داد: در این رابطه غالب کارشناسان وضعیت کنونی بازار مسکن را به وضعیت تورمی و تحریمی کشور ربط می‌دهند و معتقدند با روی کارآمدن بایدن، رییس جمهوری جدید آمریکا و رفع فشار حداکثری علیه ایران، سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بهبود یافته و منجر به بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمبود مسکن و افزایش تقاضا برای خرید مسکن یکی دیگر از علل نوسانات موجود در این بازار است، چراکه نیاز سالانه کشور به ساخت مسکن حدود یک میلیون واحد مسکونی بوده و این در حالی است که طی سال‌های اخیر سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن تولید شده و در این رابطه با کمبود عرضه و انباشت تقاضا که منجر به افزایش قیمت می‌شود، مواجه هستیم.
وی یادآور شد: کمبود عرضه و انباشت تقاضا، وضعیت تحریمی و تورمی کشور، تاثیر بازار ارز و سایر بازارهای موازی مثل بورس و گسیل نقدینگی به این بازارها از بازار مسکن، تاثیر مضاعف و منفی مشاوران املاک در وضعیت فعلی، رکود ساخت و ساز، افزایش هزینه‌های ساخت، غیر قابل اجرایی شدن قانون پیش‌فروش و بی‌توجهی به قانون بهبود فضای کسب و کار از جمله عوامل گرانی در بازار مسکن بوده است.
شربیانی با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ به‌واسطه انتخابات ریاست‌جمهوری با تغییر و تحولاتی در حوزه اجرایی همراه خواهد بود، بر این اساس باید احتمال داد که سیاست‌های مربوط به حوزه ساخت‌وساز تحت‌تأثیر این تغییر قرار گیرد، اضافه کرد: اگر بخواهیم با نگاه کلی به پیش‌بینی آینده ساخت‌وساز در حوزه مسکن بپردازیم باید بگوییم که وزارت مسکن دولت دوازدهم برنامه‌ای را برای تولید مسکن - که تقریبا مشابه مسکن مهر است- شروع کرده است.
وی افزود: اگر مسئولان ذی‌ربط در جهت جبران تأخیرهای شش سال گذشته در حوزه تولید مسکن قدم بردارند، می‌توان امید داشت که وضعیت به ثبات نسبی برسد. طرح و برنامه‌های دولتی باید در جهت ساخت ارزان خانه، به‌خصوص برای اقشار متوسط و کم‌درآمد ایجاد شود.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و متعاقبا بازار مسکن، دوره انتظار خانه‌دار شدن برای خانوارها به بیش از ۵۰ سال رسیده و این در حالی است که نیاز به مسکن از ضروری‌ترین نیاز افراد است و به همین دلیل باید نهادهای حاکمیتی فارغ از سایر بازارهای موازی بر حوزه مسکن و نوسانات آن برنامه‌ریزی‌های علمی و دقیق‌تری داشته و دوربین نظارت بر این حوزه نیز فعال شود.
تحلیل‌گر امور اقتصادی با بیان اینکه اگر این بازار به حال خود گذاشته شود، بخش خصوصی سکاندار امور شده و انواع ساخت‌وسازها را با تمرکز خاص بر طبقات متوسط رو به بالا انجام می‌دهند و توجهی به طبقات محروم نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: بنابراین اگر خواهان اجرای برنامه‌های وسیعی برای اقشار متوسط رو به پایین هستیم، حتما باید به سراغ ساخت‌وسازهای ارزان‌قیمت برویم و دولت زمین‌های ارزان برای ساخت‌وساز در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد و از سوی دیگر مشوق‌هایی برای معافیت‌های مالیاتی درنظر گیرد.
وی با اشاره به اینکه اقداماتی از این دست می‌تواند زمینه را برای افزایش ساخت‌وساز مهیا کند، اضافه کرد: ما از امکانات مناسب و کافی برای ساخت‌وساز برخوردار هستیم و تنها نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون و حمایت درست دولتی داریم تا مشکلات کمبود ساخت‌وساز تا سال آینده حل شود.
