فرهیختگان نوشت: حدود یک‌سال پیش زمانی که ویروس کرونا وارد ایران شد، علاوه‌بر مشکلات ساختاری که با اقتصاد ایران عجین شده، اقتصاد کشورمان به‌واسطه تحریم‌ها، تحولات سیاسی منطقه، التهابات ارزی، تورم و انتظارات تورمی در مرحله بسیار حساس و شکننده‌ای قرار داشت. با ورود کرونا و ترس و وحشتی که این ویروس بر پیکره اقتصادها و از جمله اقتصاد ایران وارد کرد، از همان اولین روزها، مردم ایران با جنگ روانی بسیار سنگینی روبه‌رو شدند.
رسانه‌های بیگانه مدعی بودند شیوع ویروس کرونا در منطقه سوغات ایرانی‌ها از چین است. البته جنگ روانی و رسانه‌ای به همین جا ختم نشد و تحلیلگران این رسانه‌ها دائم از فروپاشی کامل اقتصاد ایران خبر می‌دادند. از همه مهم‌تر، همه این اتفاقات یک همزمانی بسیار ظالمانه با گسترش دایره تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا داشت.
حال یک‌سال پس از شیوع ویروس مرموز کرونا، گرچه بررسی‌ها حکایت از آسیب‌های بسیار جدی به بخش‌هایی از اقتصاد ایران دارد، اما نشانه‌های آشکاری وجود دارد که آن فروپاشی مورد انتظار بدخواهان ایران، در اقتصاد کشورمان رخ نداده و نخواهد داد. اشتغال، شرایط کسب‌وکار، رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، تجارت خارجی و... مواردی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل۲.۵ میلیون نفر از شاغلان کشور بیکار شده‌اند که تنها ۳۰ درصد آنها از بیمه بیکاری برخوردار بوده‌اند. اما در همین حوزه اشتغال، تعداد شاغلان کشور با فاصله‌گرفتن از بهار ۹۹ افزایش نسبی داشته است. درخصوص رشد اقتصادی، آمارهای بانک مرکزی خبر از بهبودی و مثبت‌شدن رشد در پایان تابستان می‌دهد. طبق بررسی‌ها، بخش خدمات بیشترین آسیب را از کرونا دیده است.
مشاغل هنری، حمل‌ونقل ریلی و هوایی، اغذیه، هتل‌ها و مراکز اقامتی و حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند. افزایش قابل توجه نقدینگی، تشدید تورم و تشدید کسری بودجه از دیگر تبعات شیوع کرونا در اقتصاد ایران بوده است. افت ۱۸ تا ۲۰ درصدی تجارت خارجی از دیگر تبعات ویروس کرونا در اقتصاد ایران بوده که خود موجب محدودیت‌های ارزی کشور شده و به التهابات ارزی دامن زده است. شاخص محیط کسب‌وکار از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی است که نشان می‌دهد در پاییز ۹۹ نسبت به بهار، وضعیت کسب‌وکار بهبود قابل توجهی داشته است. درمجموع، آنچه آمارهای اقتصادی بیان می‌دارد این است که با فاصله‌گرفتن از اسفند و فصل بهار، شاخص‌های مهم اقتصاد ایران در وضعیت بهتری قرار گرفته‌اند.
تعطیلی ۳۸ درصد کسبوکارها در اوج کرونا
برآیند هر آن چیزی که تا به اینجا گفته شد به محدود شدن عرضه و تقاضای کل منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا، مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیداکرده است.
از طرفی در بخش عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو بوده‌ایم. کسب‌وکار اولین و اشتغال دومین قربانی تهدید شدن عرضه و تقاضای کل است. براساس نظرسنجی مرکز آمار ایران در ۶ ماهه نخست شیوع کرونا، ۳۸ درصد کسب‌وکارهای کشور به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و ۱۷ درصد از آنها با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت بوده‌اند که بیشترین آثار سوء آن در حوزه خدمات معرفی شده است. همچنین برآورد شده است در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب‌وکار، حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و نزدیک به ۳۰ درصد از کسبوکارها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
براساس این نظرسنجی مساله افزایش نرخ ریزش مشتریان یا از دست دادن مشتری موضوعی بوده است که بسیاری از کسب وکارها از آن رنج می‌برند. از دیگر زاویه آماری نیز محدودیت عرضه و تقاضا به افت ۳ درصدی هزینه بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ منجر شده است. براساس اعلام بانک مرکزی مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار‌ها رقم خواهد خورد و افت کسبوکارها و بیکاری ناشی از آن علت اصلی این تعدیل بوده است.
با همه اینها، براساس گزارش اتاق بازرگانی از شاخص محیط کسب‌وکار ملی، در پاییز سال جاری عدد شاخص کسب‌وکار به ۵.۹۳ رسیده که بهترین رقم از زمستان ۹۶ تاکنون بوده است. همچنین این رقم بین ۳۹ فصل (از بهار ۹۰ تاکنون)؛ نسبت به ۲۲ فصل در وضعیت بهتر و مطلوب‌تری قرار دارد. به نظر می‌رسد تعدیل تبعات کرونایی، کاهش انتظارات تورمی، کاهش سرعت تورم ماهانه، کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی سرعت تغییرات قیمت مواد‌اولیه و محصولات از دلایل این بهبود نسبی شاخص محیط کسب‌وکار ملی در پاییز بوده است.
۹۱ درصد دولتی‌ها دورکاری را تجربه کردند
مساله قرنطینه و دورکاری به ضرر تولید کالا و خدمات هر بخش و از کار بیکار شدن هر فردی که شده در عوض، به نفع نیروها و کارکنان دولت بوده است. برآورد می‌شود که حدود ۳.۵ میلیون نفر در کشور مستقیما در بخش‌های دولتی مشغول به کار بوده و چیزی در حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر نیز به‌صورت قراردادی و... متعلق به این بخش هستند. چندی پیش سازمان امور استخدامی کشور در گزارشی با عنوان «مستندسازی تجارب دستگاه‌های اجرایی در شرایط کرونا»، نتایج یک پژوهش گسترده را درباره دورکاری در ایران منتشر کرده است.
این پیمایش که با پاسخگویی ۸۹ دستگاه اجرایی کشور و در بازه زمانی نیمه فروردین تا ۱۹ آبان ماه امسال انجام شده، نتایج بسیار جالب توجهی دارد. ۸۱ دستگاه از ۸۹ دستگاه پاسخگو (۹۱ درصد) اعلام کرده‌اند که در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا آبان‌ماه امسال برنامه دورکاری داشته‌اند. درواقع یعنی تنها ۸ دستگاه اجرایی(۱۰ درصد) در این بازه زمانی برنامه‌ای برای دورکاری کارمندان خود نداشته‌اند. این درحالی است که کارکنان ۷۰ دستگاه دسترسی به تجهیزات ارتباط کاری داشته‌اند و ۱۹ دستگاه از این تجهیزات برخوردار نبوده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش اعلام شده که در ۹ درصد از موارد، مدیران اعلام کرده‌اند که نظارتی بر دورکاری نیرو وجود نداشته است.
تعطیلی نیروهای دولتی و دورکاری این نیروها درحالی بوده که حتی در بهره‌وری این نیروها در حالت حضور کامل نیز ابهام وجود دارد. اینکه ۹۱ درصد از نیروهای دولتی بر‌عکس بخش اعظمی از نیروهای خصوصی دورکاری داشته‌اند احتمالا تاییدی بر افت بهره‌وری این نیروها در سال جاری خواهد بود. البته علاوه‌بر این می‌توان از افت شدید بهره‌وری کل نیروی کار کشور به دلیل ابعاد روانی و جسمی شیوع کرونا گفت.
نشانه‌های خروج از رشد منفی
براساس آمارهای منتشرشده تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است که موید کوچک‌شدن۵.۶ درصدی اقتصاد ایران است. همچنین در سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران۵.۶ درصد کوچک‌تر شده بود. از این‌رو با آغاز تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد کوچک‌تر شده است. انتشار اطلاعات تولید در پاییز ۹۸ که حاکی از رشد حدود ۲.۴ درصدی اقتصادی کشور بود، بارقه‌های امید را بین کارشناسان اقتصادی تزریق کرد اما در فصل زمستان، بخش غیرنفتی رشد منفی دو درصدی را به خود دید که پایین‌ترین رشد در سال گذشته بود.
مهم‌ترین عاملی که افول تولید در زمستان ۱۳۹۸ و در ادامه بهار ۹۹ را توضیح می‌دهد، شیوع بیماری کووید-۱۹ و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها در آخرین ماه سال بود. رشد کل اقتصاد در بهار ۹۹ متاثر از شیوع کرونا، به منفی ۲.۳ درصد رسید و براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار این رقم برای ۶ ماه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ حدود منفی ۱.۲ درصد تجمیع شد. البته نمی‌توان تنها کرونا را عامل رشد منفی یا بدون تغییر اقتصاد ایران به حساب آورد، چراکه تشدید نااطمینانی‌ها و بحران‌های تاریخی اقتصاد ایران نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است.
رشد اقتصادی مهم‌ترین بخش‌های کشور؛ کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات نیز در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ در مقایسه با مدت مذکور در سال ۹۸ به ترتیب مثبت ۱.۶ درصد، منفی۰.۶ و منفی ۳.۴ درصد بوده است. بخش خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل داده بیشتر از دیگر بخش‌ها آسیب دیده است. البته لازم به ذکر است گزارش‌های بانک مرکزی خبر از تعدیل این وضعیت می‌دهد، به‌طوری‌که بنابر گزارش این نهاد، رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۳ درصد است.
رکوردهای جدید برای نقدینگی
با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دولت دیگر نمی‌توانست به درآمدهای مالیاتی و پایدار‌سازی درآمد‌ها امید چندانی داشته باشد. از طرفی کاهش منابع و درآمدهای دولت از بخش‌های مالیات و عوارض با افزایش هزینه‌های دولت در بخش بهداشت و درمان و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمایتی دولت همراه شد.
براساس اظهارات مسئولان اقتصادی، طی دوره کرونا ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش سلامت، ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن، پنج‌هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری کرونا، ۲۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خانواده‌ها و اقشار و بخش عظیمی نیز تسهیلات حمایتی کسبوکارها تنها قسمتی از هزینه‌های متاثر از کرونا برای دولت بوده است. دولت برای تامین این منابع اقدام به خصوصی‌سازی و واگذاری بخش قابل‌توجهی از اموال تحت‌مالکیت خود کرد که با توجه به رکود چندساله حاکم بر اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها و همچنین سهل‌انگاری‌ها جبران خسارت‌های ناشی از کرونا کار بسیار دشواری بود.
به همین دلیل عمده این منابع به روش‌های مختلفی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی استقراض شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی، رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم بوده است. براساس آخرین اطلاعات پولی بانک مرکزی میزان نقدینگی اقتصاد در پایان آذرماه ۹۹ در مقایسه با پایان اسفند ماه ۹۸ حدود ۲۷ درصد رشد داشته و به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز متاثر از کرونا در مقطع مذکور رشد ۱۶درصدی داشته و به ۳۵۲هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به سرعت بیشتر خلق نقدینگی در زمستان می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد نقدینگی در سال جاری رکورد سال‌های اخیر را جابه‌جا خواهد کرد. رشد نقدینگی در یکی از بالا‌ترین ارقام تاریخی خود در سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد بوده که با افت شدید نرخ بهره واقعی و بالا رفتن سرعت گردش پول، تورم بی‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
میراث کرونا؛ تورم ۴۶درصدی
اقتصاد ایران در پایان سال ۹۸ وارد فاز نااطمینانی شده بود و تحریم‌های یکجانبه بخش‌های مختلفی از اقتصاد را نیز از کار انداخته بود، از طرف دیگر نقدینگی و پایه پولی در این سال یکی از بالا‌ترین رشد‌های تاریخی خود را در حدود رقم ۳۰ درصد تجربه کرده بودند. تورم و انتظارات تورمی نیز منجر به کاهش بی‌سابقه نرخ بهره واقعی شده بود که افراد را بیش از پیش به خروج پول‌ها از حساب‌های بلندمدت بانکی به بازار‌های مختلف مالی؛ بورس، مسکن، خودرو و.... سوق داده بود. با این حال اما کرونا همه محاسبات تخلیه شوک‌های تورمی را برهم زد و تعمیق کسری بودجه دولت، افزایش نااطمینانی‌ها و نکول اعتبارات (افزایش نقدینگی) و... منجر به خیز مجدد قیمت‌ها شد.
علاوه‌بر این کاهش درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی به افزایش شدید نرخ ارز دامن زد که این متغیر نیز بخشی از تورم‌های فعلی و آتی را توجیه خواهد کرد. براساس آمارهای منتشرشده در مرکز آمار نرخ تورم در بهمن و اسفند سال گذشته رو به کاهش بود که پس از شیوع کرونا از فروردین ۹۹ موج صعودی را آغاز کرد. نرخ تورم ماهانه در ۱۰ماهه اخیر سه بار بالای رقم پنج درصد قرار گرفته است که پدیده کم‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین براساس همین اطلاعات نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به عدد ۴۶.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۶.۲ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
کرونا ۲.۵ میلیون نفر را بیکار کرد
متاسفانه در کشور یک مرجع آماری در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف براساس تعاریف متفاوت هر از گاهی آمار بیکاری را اعلام می‌کنند. غیررسمی بودن ۴۰درصد اقتصاد کشور دلیل اصلی این خلأ آماری است. بنابراین در رابطه با تعداد بیکارشدگان ناشی از ویروس کرونا، آمار واحدی وجود ندارد اما می‌توان از خلاصه نتایج برخی موسسات آماری و تحقیقاتی از احتمال بیکارشدن حداقل ۲.۵ میلیون نفر صحبت کرد.
داده‌های مرکز آمار از جداشدن ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در پاییز ۹۹ در مقایسه با پایان سال ۹۸ خبر می‌دهد. به‌عبارتی ۱.۵میلیون نفر قید کار و یافتن شغل را زده‌اند. از طرفی یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان نیز کم شده و در پاییز جاری به ۲۳میلیون رسیده است. این اطلاعات نشان می‌دهد بخش خدمات که سطح تولیدات آن بیشترین ضربه از کرونا را در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت خورده بود، در بیکاری نیز پیشتاز بوده و حدود ۶۰۰هزار نفر از نیروی کار این بخش از کار خارج شده‌اند. بررسی نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۲.۸ تا ۴.۶ میلیون نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز اعلام کرده است؛ با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه‌میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود.
۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی بی‌هدف
در ۹ ماهه نخست سال درمجموع ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۶۲۶هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۹۵درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی عوامل اصلی افزایش تسهیلات پرداختی را به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه مربوط می‌داند. افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تسهیلات مطابق با الگوی تاریخی قابل‌پذیرش است، همچنین با در نظر گرفتن حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان حمایت‌های دولت از طریق نظام بانکی، می‌توان از منطقی بودن رقم ۹۰۰ هزار میلیارد برای مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در ۹ ماه ابتدایی سال گفت، اما ۳۲۰هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت‌شده، توجیهات اقتصادی قابل‌قبولی ندارد.
با توجه به گزارش‌های وزارت رفاه که تایید می‌کنند، پنج دهک بالای جامعه درمجموع۲.۵ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد ایران می‌توان نتیجه گرفت؛ افزایش پول‌پاشی سیستم بانکی در سال رکود اقتصادی، توسط بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی بانکی برای کسب بازدهی به بازار‌های مالی وارد شده است. درواقع این تسهیلات نه عایدی اقتصادی مثل تولید داشته و نه عایدی درآمدی مانند بهبود اوضاع خانوارهای فقیر خواهد داشت. اعداد و ارقام عنوان‌شده تسهیلات بانک‌ها به بسط متغیر‌های پولی که در میان‌تیتر دوم ذکر آن رفت (ایجاد تورم) منجر خواهد شد و فضا را برای ایجاد تورمی مجدد از این ناحیه فراهم خواهد کرد.
افت ۱۲میلیارد دلاری تجارت خارجی
سرایت کرونا به بخش بین‌الملل و تجارت خارجی از دو بخش به اقتصاد کشور ضربه زده است؛ ریسک اول شیوع این بیماری برای تجارت خارجی؛ کاهش واردات مواد موردنیاز (کالاهای سرمایه‌ای) برای تولید داخلی است که متاثر از کاهش تولید در سطح جهان، اختلال در زنجیره تامین کشور‌ها و جدا شدن کشور‌ها از حلقه تجارت بوده است. این مساله با کمک افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. از طرفی ۸۰ درصد واردات ایران از جنس کالاهای سرمایه‌ای و قطعات اولیه بوده که مستقیما این کمبود و گرانی را به تولید و محصول نهایی تولید‌کنندگان داخلی سرایت داده و خواهد داد.
براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی گمرک، ارزش واردات در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۳۶ میلیارد تومان است. ریسک دوم اما کاهش صادرات و افت درآمدی‌های ارزی است. ارزش دلاری صادرات کشور تا پایان دی ماه ۹۹ حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده که رقم مشابه آن در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار است. با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد، این موضوع درحالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
با این فرض که حتی اگر ارز موردنیاز کالاهای اساسی کشور ثابت بماند، بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد؛ چراکه براساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه تشکیل می‌دهند. حجم ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۹۸ تقریبا ۸۵ میلیارد دلار بوده که بعید است در پایان سال جاری به بالای ۷۰ میلیارد دلار برسد. به‌طور کلی کاهش واردات به تولیدات داخلی کشور که به کالاهای سرمایه‌ای و قطعات اولیه وارداتی نیازمندند، ضربه خواهد زد و کاهش صادرات نیز منجر به افت منابع ارزی و کوتاه شدن دست بانک مرکزی در کنترل بازار ارز خواهد شد.
