برخی که سابقه عدم تمکین در برابر قانون در کارنامه خود دارند این بار با حربه تشکیک در سلامت انتخابات به اقدامات ضد امنیتی روی آورده اند! برابر با بندهای ۷ و ۱۵ ماده ۳۳ قانون انتخابات هرگونه اخلال و دخالت با سند مجعول در امر انتخابات ، جرم محسوب می شود.