فرهیختگان نوشت: قانون جدید چک از ابتدای سال جاری اجرا شده است و هدف از آن افزایش اعتبار و کاهش ریسک معاملات با این پول کاغذی عنوان شده است. هرچند قوانین جدید چک بسیاری از خلأهایی که در گذشته در زمینه مبادله چک در فضای اقتصادی کشور وجود داشت، برطرف شده است اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش افزایش 60درصدی داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد1400 چیزی در حدود 30هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که در مقایسه با مرداد99 رشد 60درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که ارزش چک‌های مبادله‌شده در مرداد سال جاری تنها 5درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. جالب است که نام 7استان محروم کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان بین استان‌هایی با بیشترین تعداد و ارزش چک برگشتی دیده می‌شود که قطعا به شرایط بدتر اقتصادی در این مناطق برمی‌گردد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش محسوس چک‌های مبادله در مقایسه با سال‌های گذشته اما همچنان رقم چک‌های برگشتی به‌دلیل خالی‌بودن حساب‌های بانکی افراد، بالاست که به رکود اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

افزایش چک‌های برگشتی

چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‏دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‏کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی ازطریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت‌مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را درپی داشته است. با‌وجود این، به‌دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده بود. حال پس از گذشت تقریبی سه‌سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده‌شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت‌کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرد تا از فروردین‌ماه سال‌جاری به‌عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید. با اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 1400، تکالیف مهمی برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان این چک‌ها تعیین شده است. مهم‌ترین الزامات در قانون جدید چک برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان شامل موارد؛ 1. لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تأیید و انتقال، 2. ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء‌اثر‌نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد، 3. لزوم صدور چک‌ در وجه ذی‌نفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل، و 4. جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید ازطریق ثبت انتقال در سامانه صیاد ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد. درواقع با اجرای قانون اخیر چک، صدور چک‌های جدید مستلزم ثبت در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. برای دریافت چک نیز گیرنده باید با ورود به سامانه صیاد، تاییدیه خود (تایید دریافت) را ثبت کند. همچنین نقل‌وانتقال چک نیازمند ثبت مراتب انتقال در این سامانه است. بد نیست جهت اطلاع عمومی مشخصات ظاهری چک‌های جدید را نیز بررسی کنیم. رنگ چک‌های جدید بنفش است و در بالا و سمت چپ هر برگ چک یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی درج شده و بارکد نیز روی آن چاپ می‌شود. همچنین عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» روی این چک‌ها مشاهده می‌شود. هرچند قوانین تازه بانک مرکزی بسیاری از خلأ‌های قانونی چک در اقتصاد کشور را برطرف کرده و باعث ایجاد اعتبار، اطمینان به چک، کاهش ریسک معاملاتی و ایجاد امنیت در فضای کسب‌وکار شده، اما همچنان آمار چک‌های برگشتی برداشت‌های متفاوتی را می‌رساند. براساس آمار‌های بانک مرکزی در مرداد 1400 چیزی درحدود 30 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که درمقایسه با مرداد 99 رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد، این درحالی است که ارزش چک‌های مبادله‌شده در مرداد سال‌جاری تنها 5 درصد درمقایسه با سال گذشته رشد داشته است.

برگشت 30 هزار میلیارد تومانی در مرداد

برمبنای نتایج سامانه صیاد در مردادماه 1400 در کل کشور حدود 6.9 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 202 هزار 295 میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر 741 هزار فقره چک به ارزشی حدود29 هزار 939 میلیارد تومان برگشت داده شده است. به این ترتیب در کل کشور، 11درصد از تعداد و 15درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آذر‌ماه سال‌جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که هم تعداد و هم سهم ارزشی این چک‌ها نسبت‌به مردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در مردادماه 99 درحدود 8 میلیون و 500 هزار چک به ارزش 193 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله شده که از این مقدار 794 هزار چک به ارزش 18 هزار و 980 میلیارد تومان برگشت خورده است. آمار‌های چک‌های برگشتی در مقایسه با ماه گذشته (تیرماه 1400) نیز بیشتر شده، به‌طوری‌که ﻧﺴﺒﺖ‌ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ‌ﺗﺮﺗﯿﺐ 30.4 درﺻﺪ و 30.8 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در مردادماه 1399 در تهران حدود 2.1 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر 101 هزار میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر 219 هزار فقره چک به ارزشی حدود 13 هزار و 244 میلیارد تومان برگشت داده شده است. تعداد و ارزش بالای چک‌‌های برگشتی در تهران به‌دلیل فعالیت بیش از 20 درصد شاغلان و تولید ناخالص داخلی کشور در این استان است که بالطبع مراودات مالی را نیز گسترده‌تر کرده است. در ﻣﺮدادﻣﺎه 1400، در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل 720 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ 29 هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد 97 درﺻﺪ و ازﻧﻈﺮ ارزش نیز 97 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎدل 212 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺣﺪود 12 هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان نیز همه دلیل برگشت چک‌ها فقدان وجوه در حساب افراد بوده که تقریبا 96 درصد از تعداد چک‌های برگشتی و 96 درصد از ارزش آنها را دربر می‌گیرد.

استان‌های محروم پیشتاز چک برگشتی

پس از تهران در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در اﺳﺘﺎن، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ‌وﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ(14.6 درصد)، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ (14.1 درصد) و کردستان با 13.8 درصد اختصاص یافته است و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن (7.8درﺻﺪ)، ﺧﻮزﺳﺘﺎن (8.9) درﺻﺪ و ﯾﺰد (9.3) درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ‌ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اند. البته نکته جالب این است که بعد از استان تهران، بیشترین سهم از تعداد چک‌های برگشتی متعلق به مناطق آزاد است که با 14.7 درصد عملکرد عجیبی داشته‌اند. در بین ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ‌ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی (22.2 درصد)، اردﺑﯿﻞ (21.9 درصد) و ﺧﺮاﺳﺎن‌ﺟﻨﻮﺑﯽ (21 درصد) اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ (11.4 درصد)، ﮔﯿﻼن (13.2 درصد) و اﻟﺒﺮز (13.4 درصد) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ‌ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. علاوه‌بر این، براساس نمودار‌ها مشاهده می‌شود که مناطق آزاد، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان 8 منطقه و استانی هستند که بیشترین تعداد چک‌های برگشتی را درمقایسه با چک‌های مبادله‌شده خود داشته‌اند. ازطرفی مرکزی، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، لرستان، قم، مناطق آزاد، چهارمحال‌وبختیاری 8 منطقه و استانی هستند که براساس ارزش چک، بیشترین چک‌های برگشتی را داشته‌اند. واضح است که نام استان‌های محروم که تولید ناخالص در این استان‌ها بسیار پایین‌تر از دیگر استان‌های کشور است و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی به‌مراتب بدتر است، بیشتر در چک‌های برگشتی به چشم می‌خورد. براساس اعلام بانک مرکزی، عمده چک‌های برگشتی به‌دلیل فقدان موجودی در حساب‌ها بوده است.