محمد ماکویی /

مرغ ها را از صندوق عقب پراید بیرون آورده و آن ها را وارد مغازه نمود! اصلا فکرش را هم نکنید که این جریان در حوالی میدان شوش یا راه آهن روی داده و نگارنده در یکی از شمالی ترین مناطق تهران شاهد وقوع این رویداد نبوده است.

هنگامی که در مقام اعتراض، "مگر نباید مرغ ها را با ماشین یخچال دار حمل کنید؟" را راهی گوش های مغازه دار نمودم، جواب داد که فرقی نمی کند و ماشین های یخچال داری که تاکنون برای او جنس حمل می کرده اند هم همواره با یخچال های خاموش در مسیر تردد داشته اند. از آنجا که دستی بر آتش قضیه داشتم و در سابقه کاری خود، علاوه بر ممیزی دفاتر خدمات سلامت، مقام و منصب کارشناسی بهداشت را هم گنجانیده بودم، "پر بیراه نمی گوید" را به دل راه داده و بی خیال نقش ایوان گشتم.

شاید بعضی ها بگویند که اگر اینطور است پس وزارت بهداشت با این همه دبدبه و کبکبه و ادعا و کارشناس بهداشت و ممیز دفاتر خدمات سلامت و آمارهایی که از تعداد بازدید و موارد اخطار نواقص بحرانی و غیر بحرانی و مبالغ جریمه پرداختی و دفعات پلمپ و ... می دهد واقعا چکار می کند و چه گلی به سر سلامت آحاد مختلف جامعه می زند؟

شاید هم برخی افراد از فیلم هایی که در صدا و سیما نشان داده می شود و ضبط و معدوم سازی اجناس و کالاهای مضر و خطرناک برای سلامتی مردم مایه گذاشته و "این فیلم ها که دیگر دروغ نیست!؟" بگویند.

شوربختانه باید گفت که همه این ها فقط ویترین هایی هستند که جهت عرضه "ما کار خودمان را بلدیم" و "سلامت مردم خط قرمز ماست" پای بر عرصه وجود نهاده اند. اگر چنین نبود، قطعا، وزارت بهداشت هر ساله از طریق رسانه ها آمار تعداد افرادی که به دلیل مسمومیت های غذایی سر از بیمارستان در آورده و برای پرداخت هزینه های دارو و درمان و بستری شدن کلی دردسر کشیده اند را هم در اختیار مردم می گذاشت و مثلا به ایشان خاطر نشان می کرد که تعداد موارد مسمومیت غذایی را در 10 سال گذشته به اندازه ... درصد کاهش داده است.( اصلا کاهش داده است!)
|
واضح است که متهم ردیف اول اوضاع اسف بار بهداشتی اماکن و واحدهای صنفی مرتبط با مقوله "غذا" بخش درمان وزارتخانه است، زیرا در ابتدا این بخش بود که با جدی گرفتن تعارض منافع و بلعیدن سهم عمده بودجه وزارت بهداشت و درمان، به بخش بهداشت حالی نمود که برای بهبود اوضاع و احوال خود بهتر است به "خودگردانی" رو بیاورد.

در راستای همین "خودگردانی" بود که دفاتر خدمات سلامت پای بر عرصه وجود گذاشتند تا هزینه آن ها را اصناف تامین کنند، اما افتخار اشتغالزایی ممیزین شاغل در دفاتر به پای وزارتخانه نوشته شود! در این میان کمتر کسی به این موضوع ساده که "کارفرمایی که پول نمی دهد کارفرمای خوبی نیست" فکر کرده و به این نتیجه که بیشتر دفاتر خدمات سلامت هوای آنی که پولشان را می دهد و حقوق پرسنل ایشان را تامین می کند را به مراتب بیشتر از جایی که فقط ازشان ایراد می گیرد و مرتب به تعطیلی تهدیدشان می کند را دارند.

شاید در این میانه مردم هم بی تقصیر نباشند، زیرا درست است که هیچکدام از آن ها از ماجراهای پشت پرده خبر ندارند، اما حداقل می توانند از خرید مرغ و گوشت و تخم مرغی که در یخچال نیست و مواد غذایی فاسد شدنی که در پیش چشم آن ها از موتور یا پراید پیاده می شود خودداری نمایند!

متاسفانه، یا خوشبختانه!، در این زمینه هم نباید مردم را خیلی مقصر دانست زیرا از طرفی در مورد نحوه خرید اجناس و کالاهای غذایی و رعایت مسائل بهداشتی مرتبط با تامین مایحتاج خوردنی کوچکترین آموزشی از طرف وزارت بهداشت به آن ها داده نشده و از سوی دیگر مغازه هایی که همه این مسائل را رعایت می کنند آنچنان کم شمار و کم تعداد هستند که بیشتری ها را به توصیه " گشتیم؛ نبود! نگرد؛ نیست!" می کشانند.

عدم آموزش های لازم بهداشتی از "خودگردانی" نشات می گیرد، زیرا وزارت بهداشت خوب می داند اگر از هزینه های آموزشی خود، که برای او درآمدزا نیست، کاسته و در عوض مغازه دارهایی که بطور غیر مستقیم تشویق به خلاف بودن شده اند را با جریمه کردن و پلمپ نقره داغ نماید گام مهمی در راستای "خودگردانی" برداشته است!

آیا هرگز نزد خود اندیشیده اید که اگر وزارت بهداشت در عوض این همه سختگیری و درگیری با مغازه دارهایی که گوشت و مرغ و تخم مرغ را در یخچال نگه نمی دارند و یا در برابر رعایت برخی مسائل "عیان" بهداشتی موضع منفی اتخاذ می کنند، چند برنامه آموزشی کوتاه تهیه می کرد و از طریق صدا و سیما به مردم متذکر می شد که باید در برابر این مسائل به شدت حساس باشند و علاوه بر نخریدن و توصیه به دیگران جهت عدم ابتیاع، مراتب را هم به 119 گزارش دهند اوضاع و احوال بهداشتی اماکن و واحدهای صنفی مرتبط با غذا به مراتب بهتر از امروز بود؟

وجود سامانه شکایات مردمی، انصافا، بسیار شبیه درج تاریخ تولید و انقضا و قیمت اجناس و کالاهاست؛ زیرا از طرفی همه تولیدات، برچسب های اینچنینی را، به اجبار، دارند و از طرف دیگر هر مشتری باید کلی با کالا ور رفته و آن را زیر و رو نماید تا متوجه نوشته بسیار ریزی که با رنگ سیاه نوشته شده و روی قسمت تیره جنس یا پوشش آن خودنمایی می کند گردد! سامانه وزارت بهداشت را هم باید از سامانه های "درگوشی" کشور دانست، زیرا هم در اختیار مردم گذاشته شده تا مورد استفاده آن ها، جهت شکایات بهداشتی، قرار گیرد و هم قرار است در باره آن به گونه ای اطلاع رسانی گردد تا زنگ تلفن 119 هر چه کمتر به صدا در آمده و برای مسئولین مربوطه چندان ایجاد مزاحمت ننماید.


با این حساب است که اگر زمانی بخش درمان جلو فعالیت های بخش بهداشت را گرفته بود و با اختصاص بودجه قلیل به این بخش، ادامه حیات آن را با مشکل جدی روبرو ساخته بود، در حال حاضر این بخش بهداشت است که همانند "کرامر علیه کرامر" در برابر بهداشت، بخوبی هرچه تمامتر، قد علم کرده و با چماق "خودگردانی"، با چوب حراج زدن به اعتبار و آبروی خویش، سلامت آحاد مختلف جامعه را هم در معرض آسیب و خطر بسیار جدی قرار داده است!