به گزارش تسنیم، در حال حاضر حدود 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور داریم که در صورتی که وارد از هر یک از بازارها مانند مسکن، ارز و ... شود، سبب رشد قیمت‌ها و تورم خواهد شد. در صورتی هم که کسری بودجه کنترل نشود، دولت دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این مسئله خود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود.
دولت سیزدهم تاکید دارد که بودجه سال آینده را با حداقل کسری بودجه تنظیم می‌کند. این مسئله را در صحبت‌های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان دید. کارشناسان معتقد هستند از جمله الزامات اصلی این مسئله کنترل هزینه های دولت است چرا که اگر دولت در قدم اول هزینه های خود را کنترل نکند، افزایش حقوق ها خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه تبدیل خواهد شد.
ضرورت تحول جدی در ساختار بودجه ریزی کشور/ قانون بودجه ملاک عمل دولتها نبوده است
موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: چندین سال است که با برخی از مشکلات ساختاری در بودجه مواجه هستیم. از آن جایی که این مشکلات درمان نشدند، در بزنگاه‌های کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
وی افزود: یکی از این مشکلات ساختاری مشکل در ساختار درآمدی دولت است. این حوزه دچار ایرادات متعددی است و نیازمند یک تحول جدی است. درآمدهای دولت پایدار نیست و منبع آن نیز متزلزل و وابسته به نفت است. بحث درآمدهای نفتی نیز خود وابسته به عوامل دیگری نظیر تنش‌های سیاسی و قیمت جهانی نفت است.
وی گفت: سهم مالیات از درآمدهای دولت نیز به شدت پایین است. در بحث سایر درآمدهای دولت نیز چندان ضابطه‌مندی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه نحوه استفاده دولت از اوراق اصولی نیست.
شهبازی گفت: در همه جای دنیا ابتدا در خصوص کسری بودجه شفاف‌سازی می‌کنند و تراز عملیاتی دارند. در ادامه می‌گویند که درآمدهای عملیاتی دولت چقدر است و کسری بودجه را مشخص می‌کنند. پس از این اقدام اعلام می‌کنند که کسری را به چه شیوه‌ای مدیریت کنند. در صورتی که جامعه آثار و تبعات آن را بپذیرد اقدامات خود را اجرایی می‌کنند. این در حالی است که ما در کشور ابتدا تعیین می‌کنیم که قرار است به چه میزان حقوق و دستمزد بدهیم و هزینه‌ها را افزایش دهیم و پس از آن برای این هزینه‌ها، درآمد می‌تراشیم. این گونه نیست که بگوییم در چند سال اخیر که درگیر تحریم شده‌ایم چنین اتفاقی رخ داده است بلکه این نوع بودجه‌ریزی که شما قانون تصویب می‌کنید و آن را اجرا نمی‌کنید، سالها است در کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه و تبصره بودجه دستگاه‌های دولتی وقت زیادی از مجلس می‌گیرد و در نهایت نیز سازمان برنامه و بودجه با توجه به اختیار تخصیص خود مسائل را مدیریت می‌کند، گفت: در نتیجه قانون بودجه در نظام بودجه‌ریزی چندان ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و قدرت تخصیصی که وجود دارد، ارقام را جابه‌جا و هر کدام را که بخواهند کم یا زیاد می‌کنند.
وی افزود: عموما تخصیص‌ها در قالب تعدیل صورت می‌گیرد اما در مواردی مانند تصمیماتی که در طول سال برای افزایش پرداخت‌ها که خارج از ضوابط بودجه مصوبه می‌گیرد، قالب افزایشی دارد. در نتیجه در فضایی از بودجه‌ریزی قرار داریم که چالش‌های بسیار جدی و ساختاری در آن وجود دارد که تنها با رشد 50 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات تصحیح نمی‌شود.
بررسی چالش‌های دولت برای جبران کسری بودجه در 1400/ دست بسته دولت در درآمدها و جیب گشاد هزینه‌ها
شهبازی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بودجه سال جاری و کسری بودجه سنگینی که دولت با آن مواجه است، گفت: در سال جاری نیز شاهد کسری بودجه حداقل 400 هزار میلیارد تومانی هستیم و در مورد نحوه تامین این کسری نیز تدبیری اندیشیده نشده است. در شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش هزینه‌ها در اواخر دولت قبل و ابتدای دولت فعلی را شاهد بودیم.
وی در ادامه گفت: این مسئله مانند دومینویی است که انتهای آن مشخص نیست. از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته تا افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، علوم پزشکی، قضات، سازمان زندان‌ها و معلمین این موضوع ادامه دارد. آنها نیز در نگاه خرد خود توجیح دارند و می‌گویند که هزینه‌های ما افزایش داشته است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه حاکمیت اساسا نباید نگاه خرد و تک حوزه‌ای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیند، گفت: بنابراین در سال جاری نه تنها کسری بودجه علاج نشد بلکه با دمیدن در افزایش هزینه‌ها و به خصوص حقوق و دستمزد این مشکل تشدید شد. از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز در طول سالیان اخیر کاهش یافته است.
وی افزود: البته در سال جاری درآمدهای نفتی رشد داشته است اما به سبب اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت این درآمدها خرج شدند و دولت اقدام به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کرد و در حال حاضر به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز بدهکار است. با روند موجود بعید است که تغییرات ساختاری خاصی در بودجه سال جاری رخ دهد. احتمالا دولت تلاش می‌کند با فروش اوراق و مولدسازی بیشتر اموال کسری بودجه خود را کنترل کند که این مسئله نیز به سبب فضایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است دچار چالش شده است.
شهبازی در ادامه گفت: دلیل آن این است که اگر اقدام به فروش بیشتر اوراق کند سهام‌ها از رونق خواهد افتاد. بنابراین در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری‌ها ساده نیست. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین حوزه‌ای که دولت بتواند برای کنترل کسری بودجه روی آن کار کند، کنترل هزینه‌ها است. در حوزه درآمدها چندان دست بازی در اختیار نداریم.
افزایش درصدی حقوق‌ها معنا ندارد/دولت اطلاعات حقوق و دستمزد را تجمیع و شفاف‌سازی کند
این کارشناس مسائل بودجه در خصوص بودجه سال آینده گفت: اگر دولت بخواهد با وجود فضای فعلی تغییراتی را ایجاد کند نیاز به تصمیمات سخت دارد. اولین سوال این است که هزینه‌ها را برچه مبنایی و به چه میزان می‌خواهند افزایش دهند. اگر سازمان برنامه و بودجه بخواهد مانند سالهای گذشته یک درصدی تعیین کند و تمام حقوق‌ها را برهمان اساس افزایش دهد، دیگر تحولی در کار نخواهد بود.
وی افزود: در عین حال دولت باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را جدی‌تر دنبال کند. البته در بخش حقوق و دستمزد موضوع بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد چندان مطرح نیست. بیش از 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای ما شامل حقوق و دستمزد است. در اینجا جنس تصمیمات متفاوت است و اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال 1401 انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت انجام دهد. این مسئله به این معنا است که دولت اطلاعات تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت، را استخراج کند تا در نتیجه مشخص شود که هر فردی با هر پست سازمانی چقدر دریافتی دارد و این مسئله باید شامل تمام دریافتی افراد باشد نه صرفا حکم حقوقی که دریافت کرده‌اند.
شهبازی گفت: پس از آن دولت می‌تواند تصمیم‌بگیرد و تعیین کند که حقوق افرادی که به طور مثال بیش از 15 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، حداقل افزایش حقوق را داشته باشند یا حتی براساس گفته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی حقوق‌ها را فریز کنیم و هیچ افزایشی ندهیم. در نتیجه دولت می‌تواند حقوق و دستمزد‌ها را کاملا طبقه‌بندی کند. در واقع ما تنها برای اقشار پایین جامعه افزایش حقوق‌ها را داشته باشیم. باید توجه داشت که این موضوع برای تمامی دستگاه‌ها صادق نیست، به طور مثال وزارت اقتصاد درآمدهای دیگری دارد که از طریق آنها کارمندان خود را تامین می‌کند اما دستگاههایی مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت رفاه چنین امکانی را ندارند.
وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند با یک قاعده تمام مباحث مربوط به حقوق و دستمزد را در نظر بگیرد بلکه باید دستگاه به دستگاه و حتی استان به استان بررسی کند و جداگانه برای افزایش حقوق و دستمزد آنها تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر دولت این اطلاعات را در اختیار ندارد اما اگر اراده آن را داشته باشد، امکان دستیابی به آن وجود دارد. در صورتی که دولت این اقدام را صورت دهد، می‌تواند به صورت شفاف حقوق‌ها و میزان افزایش حقوق‌ها را اعلام کند. در افزایش حقوق‌های سراسری نیز باید این مسائل در نظر گرفته شود.
درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین راهکار تحول درآمدهای دولت/ بودجه به تنهایی تحولی ایجاد نمی‌کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در بخش درآمدهای مالیاتی می‌تواند تحولات جدی به وجود بیاورد، گفت: بودجه یک ابزار دخل و خرج است. نباید از بودجه انتظار داشت تحول ایجاد کند. این قوانین مالیاتی است که باید درآمدهای دولت را متحول کند در نتیجه نباید اقدامات را معتل بودجه نگه داشت. دولت اساس را باید بر اقدامات بگذارد که کسری بودجه را به حداقل برساند. چند سالی است قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما اجرایی نشده است. دلیل اصلی این مسئله نیز عدم جدیت سازمان امور مالیاتی در اجرای آن بوده است.
وی در ادامه گفت: دولت باید هرچه سریعتر به منظور اصلاح قوانین مالیاتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا بتواند برای کسری بودجه حداقلی زمینه‌سازی کند. در بحث مولدسازی دارایی‌ها نیز نیاز به تحول داریم اما باید در نظر داشته باشیم که نباید درنتیجه این کار چوب حراج به اموال دولت بزنیم. این اقدام باید با رعایت ضوابط مخصوص به خود صورت گیرد.
مطالبه بودجه‌ای از مجلس به اندازه دولت/ مجلس بررسی بودجه را ضابطه‌مند کند
شهبازی در خصوص شیوه بررسی بودجه در مجلس و ایراداتی که در آن وجود دارد، گفت: تحول دیگری نیز در مجلس لازم است و موضوع تنها دولت نیست. مجلس فضایی است که تقاضاهای اقشار و دستگاه‌ها مختلف به آن سرازیر می‌شود، در نتیجه هر کدام از نمایندگان پیگیر بودجه یک دستگاه و یک قشر هستند.
وی افزود: شنیده‌های ما نشان می‌دهد که ضوابطی در مجلس بحث می‌شود که در نتیجه آن، حدود ورود مجلس به بودجه براساس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ضابطه‌مند شود. تصویب این موضوع خود یک مطالبه‌گری است. اینکه مجلس بدون ضابطه بیاید و نرخ تسعیر درآمدهای نفتی را تغییر دهد و اعداد را افزایش دهد و سپس برای آن هزینه ایجاد کندف قابل پذیرش نیست.
این کارشناس مسائل بودجه ادامه داد: ساختار بررسی و پیشنهادات بودجه‌ای مجلس باید محدود شود. در این خصوص کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متن اصلاحات درآماده کرده و تقریبا نهایی شده است. این متن با تایید کمیسیون به صحن علنی مجلس خواهد رفت. در مسیر ایجاد اصلاحات در کشور لازم است که برخی تصمیمات سخت را نیز مجلس اتخاذ کند. این امکان وجود ندارد که به دولت بگوییم کسری بودجه را مدیریت کن اما از سوی دیگر خود مجلس طی بررسی که انجام می‌دهد این کسری را افزایش دهد. نمایندگان خیلی سخت به تغییرات آیین‌نامه رای می‌دهند به خصوص در مواردی که قرار باشد دست خودشان را ببندند.
وی در انتهای گفت: اجرایی شدن این مسئله نیازمند مطالبه از مجلس است. در واقع به همان اندازه‌ای که از دولت در خصوص بودجه مطالبه می‌کنیم باید از مجلس نیز به همان میزان مطالبه داشته باشیم.
