بسیاری از مردم در دوران دولت دوازدهم به دلیل حمایت مقامات و مسئولان از بازار بورس، با فروش اموال و دارایی‌ها خود به خرید سهام پرداختند اما در تابستان سال 1399 به‌یک‌باره روند صعودی بازار به‌شدت نزولی شد. در پی این اتفاق، سهام بازار تا 70 درصد ارزش خود را از دست داد و سرمایه‌گذاران خرد بخش زیادی از سرمایه خود را از دست دادند.
دراین‌باره اشاره به دو سخنرانی رئیس‌جمهور سابق کفایت میکند. ایشان در شانزدهم مردادماه و صرفاً چند روز قبل از سقوط تاریخی بازار به‌صراحت گفته بود «با شرایطی که بورس نشان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند».
اما حدود یک سال بعد حسن روحانی با تغییر صحبت‌های قبلی خود گفته بود «بورس امروز یک بازار مهمی است، البته مردم وقتی می‌خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در بورس بیاورند، باید در حدی بیاوردند که فراز و نشیب بورس زندگی آنها را به هم نزند».
چرخش مواضع سیاسیون درباره نوع و میزان حمایت از بازار بورس موجب ریزش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی شد. دراین‌باره اشاره به نظرسنجی ملی که اخیراً به شیوه مصاحبه تلفنی و در سطح ملی انجام‌شده حائز اهمیت است.
در نظرسنجی اخیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران به‌منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با نگرش اقتصادی شهروندان در آبان ماه 1400، 36.8 درصد پاسخگویان گفته‌اند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند آن را در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند، 22.8 درصد اشتغال و کارآفرینی می‌کنند، 9.6 درصد سکه و طلا میخرند، 8.9 درصد در بانک پس‌انداز می‌کنند و 3.1 درصد در ارزهای دیجیتالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خرید دلار و ارز ترجیح 1.3 درصد پاسخگویان و سرمایه‌گذاری در بورس ترجیح 1.2 درصد پاسخگویان است.
ابراز تمایل یک‌درصدی پاسخگویان به سرمایه‌گذاری در بورس نشان‌دهنده از بین رفتن بازدهی سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است. به همین دلیل است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه، پانزدهم آذرماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تأکید کرد: «کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این‌گونه حکایت میکند یک‌روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به‌روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به‌هیچ‌وجه قابل‌بخشش و اغماض نیست».
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: «در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است».
بدون شک بیان این سخنان در چنین موقعیت زمانی نشانگر دغدغه رئیس قوه قضائیه نسبت به حقوق عامه مردم و آسیب دیدن اعتماد عمومی است. اگر این سخنان منجر به خروجی و نتیجه مشخص در باب شناسایی مقصران و برخورد قانونی با آنها باشد حتماً منجر به افزایش رضایت افکار عمومی خواهد شد. البته همان‌گونه که رئیس قوه قضا عنوان داشته برخی از ضرر و زیان‌هایی که در بورس اتفاق می‌افتد طبیعی است اما مسئله واضح و مشخص آن است که زیان تا 70 درصدی سهامداران خرد در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه حتماً نیاز به تحقیق و تفحص درباره علل چرایی وقوع چنین پدیده‌ای دارد.
بنا به روایت سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته در ابتدای سال 1399 تعداد افراد دارای کد بورسی نسبت به سال قبل از حدود 100 تا 150 هزار نفر به بالای 50 میلیون نفر رسید اما دولت به این موضوع مهم توجه نکرد و حداقل 1500 تریلیون تومان معادل 65 تا 70 میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شد.
به همین دلیل است که نعمت احمدی، حقوقدان اصلاح‌طلب اخیراً در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی با عنوان «نکاتی درباره دستور بورسی قاضی‌القضات» می‌نویسد: «مگر می‌شود رئیس‌جمهور و وزرا و بخش اقتصادی همه از ایمن بودن بورس و فضای بورسی صحبت کنند، مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری کنند، شرکتهای دولتی سهام خودشان را در آن حباب به وجود آمده افزایش قیمت که صف‌های طولانی بسته می‌شد را فعال کنند و بعداً یک‌دفعه بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد، ریزشی به وجود آمده و کل سرمایه مردم بلعیده شود».
درنهایت خلاصه داستان بورس این‌گونه بود مردم عادی به‌عنوان سرمایه‌گذاران خرد به‌واسطه اعتماد به سخنان مسئولان وقت بعضاً خانه، ماشین، اسباب و اثاثیه منزل خود را فروختند و وارد بازار سهام شدند اما با ریزش یک‌باره هیچ حامی و پشتیبانی پیدا نکردند اگرچه تجمعات و اعتراضات بسیاری برگزار کردند. از این بابت ورود رئیس دستگاه قضا به ماجرا حتماً اقدام تحسین‌برانگیزی بوده که ضرورت دارد منجر به اقدامات مشخص و گزارش آن به مردم شود.
