به گزارش ایسنا، سر نخ افزایش قیمت برنج در پایتخت نیست، فروشنده یعنی سه استان تعیین کننده شمالی قیمت را تعیین می‌کنند و به استان‌های دیگر خریدار با قیمت بالاتری می‌فروشند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این گفته بود که افزایش نرخ برنج به نفع خریدار هم نیست، خریدار برنج را گران می‌خرد و با کشیدن نرخ قانونی خود بر هر کیلو محصول، به مصرف کننده گران‌تر از قبل می‌فروشد. روندی که طی شش ماه گذشته بیش از گذشته شدت یافته و اکنون به نقطه اوج خود رسیده است، در این بین دولت تلاش کرده تا با توزیع برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی التهاب بازار را کنترل کند، سیاستی که اگر چه عطش ناشی از کمبود را تا حدی برطرف کرده، اما در کاهش قیمت برنج تأثیر چندانی نداشته است.
حجت‌الاسلام مکمن، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس می‌گوید: تا زمانی که قانون تعزیرات ضعیف است، اشباع بازار برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار این محصول، سر از انبارهای محتکران و دلال‌های در می‌آورد.
وی افزود: این مسئله را به صراحت و شفافیت به ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفتم و ایشان هم هیچ پاسخی در مقابل این شبهه و این اعتراض نداشت، اما قول داد پیشنهاد اعطای اختیارات ویژه از سوی سران اقتصادی قوا برای برخورد جدی سازمان تعزیرات با محتکران را در هیئت دولت دنبال کند.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعتقاد بر اینکه کشور از حیث کمیت برنج چه در بخش واردات و حتی تولید این محصول با مشکل مواجه نیست، گفت: اگر نگوییم مازاد بر مصرف به اندازه میزان مصرف داخلی برنج تولیدی و وارداتی وجود دارد، اما عمده مشکل ما به دست گرفتن نبض بازار برنج توسط دلالها و برخی محتکران بی‌انصاف است و می‌بینیم که تا تولید برنج به دلیل خشک‌سالی کمی کاهش می‌یابد فرصت‌طلبان شرایط را به شکل کامل در دست می‌گیرند و برنجی که مثلاً ۳۰ هزار تومان از کشاورز خریده‌اند را در بازار با قیمت هر کیلو ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در بخش برنج مبارزه با دلال جماعت و احتکار کننده است و در بیان نقش نظارتی مجلس در حل اصولی مسئله، تصریح کرد: موضوع شدیداً و اکیداً از وزیر جهاد کشاورزی مطالبه شده، اما به نظر می‌رسد سیاستی که توسط وزیر پیش گرفته شده، سیاست موفقی نباشد. وزارتخانه می‌خواهد تناژی بالغ بر ۱۶۰ یا ۷۰ تن برنج تنظیم بازار را به شکل تدریجی به بازار مناطق مختلف کشور تزریق کند، همان‌طور که به‌عنوان نمونه حدود ۳۰ هزار تن برنج را در شمال کشور به بازار تزریق کرده است، غافل از اینکه این تزریق اقلام خارجی به بازار یک بخش کار و بخش دیگر مربوط به محتکران و دلالان است.
نقدعلی اضافه کرد: محتکران نبض بازار را در دست گرفته‌اند، آنها با روش‌ها و ترفندهای انبارداری و مدیریت روانی بازار کار را جلو می‌برند و اقلام به خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته‌اند و راه حل مشکل هم جدیت سازمان تعزیرات کشور است، اما مشکل عمده این سازمان اختیارات محدود آن در حد یک جریمه و آن هم مختصر است، به‌طوری که غالبا سر یک سال سوابق سوء و تخلفات تجار و کسانی که بازار را در دست می‌گیرند و با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنند یک مرتبه صفر می‌شود و سوابق آنها دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه قانون تعزیرات بسیار ضعیف است، گفت: به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم که حالا که مشکل ضعف قانون تعزیرات وجود دارد و جریان ارائه لایحه و روند تصویب قانون و اعطای اختیارات بیشتر به تعزیرات در مجلس هم طولانی است، می‌توان در یک‌روند کوتاه مدت یکی دو روزه سران اقتصادی قوا به منظور مبارزه با محتکران برنج اختیارات ویژه‌ای را برای سازمان تعزیرات کشوری ولو به‌صورت مقطعی در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: در این پیشنهاد قرار است وزیر دادگستری اختیار ویژه‌ای را از سران اقتصادی قوا برای سازمان تعزیرات به‌عنوان سازمان زیر مجموعه خود مطالبه کند، چون مسئله حضور دلالان برنج در بازار موضوعی جدی است و جز با برخورد جدی و قضایی هم حل نمی‌شود، این کار در کوتاه مدت امکان‌پذیر است و باعث می‌شود تا محتکران درِ برخی از این انبارها را باز کنند و تجار را ملزم می‌کند تا اقلام احتکار شده را در بازار عرضه کنند.
نقد علی در پاسخ به این سؤال که آیا اراده پیگیری این پیشنهاد در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد استقبال کرد و گفت با وزیر دادگستری و دیگر مقامات مسئول اقتصادی در دولت و معاون اول صحبت کرده و پیگیر مسئله است، اما تا این لحظه اتفاق خاصی نیفتاده، البته ما این هفته در حوزه انتخابیه هستیم و مجدداً مسئله را در هفته آینده در مجلس دنبال خواهیم بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، ادامه داد: بازار اکنون اشباع از انواع و اقلام مختلف برنج اعم از داخلی و خارجی است، کسری اقلام اساسی وجود ندارد و حتی واردات هم به اندازه کافی انجام شده، فقط می‌ماند اینکه نبض بازار از دست محتکران و دلالان گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر بازار اشباع است پس چه مشکلی برای عرضه وجود دارد؟ گفت: منظورم از بازار، انبارها است، انبارهایی که در دست دلالان و محتکران بازار برنج است که این محصول را به بازار عرضه نمی‌کنند.
نقد علی درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی با برنج ایرانی تولید داخل بازار را اشباع نمی‌کند، تصریح کرد: دولت در صورتی اقلام ایرانی را خریداری می‌کند که مازاد بر مصرف باشد، اقلام داخلی برنج عمدتاً توسط تجار خریداری شده و در انبارها نگهداری می‌شود و تنها الزام حاکمیتی است که باعث عرضه برنج موجود در انبارها می‌شود، الزامی که به دلیل ضعف قانون تعزیرات امروز وجود ندارد.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: از این رو که مشخصاً مسئولیت تنظیم بازار و مدیریت اقلام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، این وزارتخانه می‌تواند با ارائه پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به هیئت دولت، وزارت دادگستری را بر پیگیری مسئله و اخذ اختیارات ویژه برای سازمان زیر مجموعه خود یعنی تعزیرات ملزم کند، تا هم‌زمان با سیاست اشباع بازار از سوی دولت، محتکرینی هم که اقلام داخلی و خارجی را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند هر چه سریع‌تر برنج‌ها را به بازار عرضه کرده و قیمت برنج کاهش یابد.
