سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت گو با الف می گوید:  وقتی فردی تصمیم به سرمایه گذاری دارد، بعد از چند سال که برای دریافت مجوز دوندگی می کند در این مسیر سرمایه اش مستهلک شده و هزینه های نیز بسیار افزایش یافته و در عین حال تکنولوژی هم تغییر کرده و دیگر برنامه ای که چند سال قبل برای ایجاد یک کسب و کار داشت برایش قابل اجرا نیست.

غلامرضا مرحبا، در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما در بخش صدور مجوزها با پدیده ای به نام «امضاهای طلایی» روبرو هستیم. یعنی مجوزها و امضاهایی که چند میلیارد تومان خرید و فروش می شوند و ارزش قابل توجهی دارند، هر چند عمومیت ندارد اما قطعا مصادیقی برای این مساله می توان یافت.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد با دستگاه های متخلف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار نیز افزود: در خصوص اتصال همه دستگاه ها به درگاه ملی همه موظف هستند تا 18 اسفند ماه به این شبکه سراسری بپیوندند؛ چنانچه کسی از این اجرای این امر استنکاف کند، مجرم است، چرا که اگرطرح و لایحه ای که توسط مجلس تصویب و قانون شود و به تصویب شورای نگهبان هم  برسید و سپس رییس جمهوری برای اجرا آن را ابلاغ کند، باید اجرا شود در صورت عدم تمکین، تخلف محسوب شده و بر اساس قانون برخورد قانونی صورت می گیرد.در عین حال مجلس و قوه قضاییه در خصوص عدم اجرای قوانین ساز و کارهای قانونی برای این قبیل قانون شکنی ها و ترک فعل ها دارند.

وی در پایان متذکر شد: نکته قابل تامل دیگر در خصوص اجرای این قانون این است که، وقتی قانونی برای اجرا ابلاغ می شود دستگاه مجری برای ایجاد زیرساخت ها و یا فرهنگ سازی مهملتی را درخواست می کند که این مهلت داده می شود و این مساله طبیعی است اما این هرگز به معنی استنکاف یک دستگاه از قانون و عدم اجرای آن نیست. در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اختیاراتی  به کمیسیون ها داده شده که در حوزه های تخصصی وقتی قانونی تصویب شد و روی زمین ماند، می توانند دستگاه مورد نظر را دعوت  با جلسات مختلف این مساله را حل کنند اما چنانچه باز هم قانون را اجرا نکردند، موضوع به دستگاه قضایی برای برخورد قانونی ارجاع داده شود. در این شرایط عامل عدم اجرای قانون مجرم و با وی برخورد مناسب یک مجرم می شود.