به گزارش ایسنا، خبر انتصاب محمدباقر خرمشاد عضو هیات علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به معاونت سیاسی وزارت کشور در روز 14 شهریور رسانه‌ای شد. خرمشاد به عنوان چهره ای دانشگاهی و اصولگرای معتدل شناخته شده بود.
احمد وحیدی وزیر کشور در حکم انتصاب خرمشاد به او چندین ماموریت داده بود. رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل موثر و کارآمد با احزاب و تشکل ها و تلاش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل ها، سعی در جهت هم افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام، اقلیت ها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکوه تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه از جمله وظایف و ماموریت هایی است که وزیر کشور به خرمشاد محول کرد. خرمشاد هم در جلسه معارفه خود گفته بود که «مسیر کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی، مشارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال می‌کنیم.»
در آغاز دولت سیزدهم، مهمترین ماموریت معاونت سیاسی وزارت کشور یعنی روند تغییرات فرمانداران و استانداران سراسر کشور هم آغاز شد. با انتصابات استانداران این انتقاد به وزارت کشور وارد شد که چرا افراد با سابقه نظامی به استانداری منصوب شده اند؟ خرمشاد در پاسخ به این انتقاد اظهار کرد: «بعلاوه تعداد کمی -کمتر از انگشتان یکدست-از استانداران، نظامی باشند. به‌رغم این‌که تقریباً در همه فهرست ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی،برای احراز این پست معرفی‌شده بود. شاید به این دلیل که وزیر محترم کشور خود زمانی وزیر دفاع بوده‌است .»
خرمشاد در تشریح معیارهای انتخابت استانداران و فرمانداران گفته بود: « مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است. همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.»
روز 23 اسفند آخرین خبر از خرمشاد توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که او از انتصاب 80 درصد فرمانداران خبر داده بود و از آن پس دیگر هیچ خبری از معاون سیاسی وجود نداشت و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، دیده نشد. همین غیبت موجب شد برخی رسانه‌ها از استعفای خرمشاد خبر بدهند که البته این خبر با واکنشی از سوی وزارت کشور مواجه نشد و خرمشاد بعد از آن هم در انظار دیده نشد.
در این بین از استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور نام برده شد. استاندار تهران البته این شایعه را نه رد کرد و نه تایید. منصوری در پاسخ به پرسشی درباره انتصابش به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: «درستی این شایعه را از شایعه‌سازان بپرسید. ما سرباز هستیم و هر کجا که بزرگترها تصمیم بگیرند، خدمت خواهیم کرد.» خبرگزاری منتشر کننده این خبر در ادامه نوشته است که «استاندار تهران از تأیید یا تکذیب کردن این شایعه خودداری کرد.»
از سویی گفته های تایید نشده ای وجود دارد که فشار به معاون سیاسی از خارج از وزارت کشور به خاطر نحوه انتصاب استانداران و فرمانداران وجود داشته و این فشارها بیشتر به خاطر سهم‌خواهی بوده است که البته نمی‌توان صحت این گفته‌ها را تایید یا رد کرد. برای پاسخ به این پرسش ها و ابهامات درباره صحت این استعفا و موضع وزیر کشور نسبت به آن باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند که البته فعلا مسئولان این وزارتخانه ترجیح داده اند که سکوت کنند.
