به گزارش فارس، تیرماه سال ۱۴۰۰ خبری در رابطه با کنکور به بمب خبری رسانه‌ها تبدیل شد، « مصوبه جدید کنکوری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد». طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور ۵ بند داشت:
۱: در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲: کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دیگر دروس عمومی را در کنکور نداریم.
۳: کنکور دو بار در سال برگزار می‌شود.
۴: نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت.
۵: دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند.
از آن زمان به بعد این بحث مطرح شد که این مصوبه از چه زمانی اجرایی می‌شود و داوطلبان زمان زیادی را برای پیگیری اخبار ضد و نقیض می‌گذراندند که بدانند کنکور کدام سال بر اساس مصوبه جدید برگزار می‌شود، در این میان پویش‌هایی در موافقت یا مخالفت با مصوبه نیز تشکیل شد.
در جلسه ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی، تأثیر قطعی معدل پایه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۲، تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی معدل پایه دهم در کنکور ۱۴۰۴ مصوب شد که تصویب آن واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشت به طوریکه بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، خواهان لغو این مصوبه شدند.
معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
در آن زمان سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: شورا از سال ۱۳۶۷ به مسأله سنجش و پذیرش(کنکور) ورود داشته و ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است.
پس از صحبت‌های عاملی نمایندگان مجلس نیز بر قانونی بودن مصوبه صحه گذاشتند.
طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها نیز در جلسه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است.
در آن زمان عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که براساس قانون باید مصوبه تا ۱۵ تیرماه یعنی یک سال قبل از برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ابلاغ شده و به اطلاع عموم برسد در غیراینصورت کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
گویا این موضوع عملی نشده چرا که سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ همانند مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و اجرای مصوبه جدید برای سال ۱۴۰۳ و بعد از آن است.
هنوز یکی دو ساعت از اطلاعیه سازمان سنجش نگذشته بود که دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی واکنش عکس نشان داد و اعلام کرد که مصوبه جدید برای کنکور ۱۴۰۲ اجرا می‌شود و اگر جز این باشد تخطی از قانون است.
منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و ابلاغ شده و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
* نگرانی داوطلبان کنکور از بلاتکلیفی
در این زمینه با مادر یکی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ گفت‌وگو کردیم، وی با استرس فراوان ناشی از اخبار ضد و نقیض گفت: واقعا گیج شده‌ایم و نمی‌دانیم چگونه به فرزندمان آرامش دهیم، هر روز یک خبر جدید از نحوه پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ منتشر می‌شود و ما روحیه فرزندمان را برآن اساس احیا می‌کنیم، اما روز دیگر عکس همان خبر منتشر می‌شود.
یکی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ نیز گفت: از مسوولان می‌خواهیم یک بار یک خبر قطعی اعلام کنند، چه به نفع ما باشد چه به ضررمان اما حداقل این است که تکلیف‌مان روشن می‌شود.
منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از داوطلبان کنکور خواست با حفظ آرامش کامل فقط به اخباری که از سوی شورا منتشر می‌شود توجه کنند.
در این زمینه با سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز گفت‌وگو کردیم.
وی با بیان اینکه کنکور سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود، گفت: داوطلبان نگران نباشد و بدانند که مبنای برگزاری کنکور سراسری مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و اگر نهادی بخواهد چیزی جز این مصوبه را اجرا کند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
پس از این صحبت عاملی، رئیس سازمان سنجش نیز با بیان اینکه سازمان سنجش مجری قانون است و به هیچ وجه از قانون تخطی نمی‌کند، گفت: قانونی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی در تیر 1400 ابلاغ شد که دارای اشکالاتی بود و قرار شد اصلاح شود اما اصلاحیه آن به ما ابلاغ نشده است بنابراین ما ملزم هستیم طبق روال قبلی آزمون را برگزار کنیم زیرا اگر قرار بود قانون جدیدی اعمال شود باید یک سال قبل به داوطلبان اعلام می‌کردیم.
وی با بیان اینکه تکلیف داوطلبان کنکور باید مشخص باشد، ادامه داد: کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت، تاثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر ۴۰ درصد تاثیر مثبت خواهد بود و مابقی نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه می‌شود، محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان بر مبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها به صورت سراسری و کشوری برگزار شده است به صورت حداکثر ۴۰ درصد تاثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.
