به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، مشکل کمبود گندم و بحران نان از تابستان گذشته در مصر رفع نشده که بحران کمبود برنج هم به آن افزوده شد تا داستان دیگری از درگیری بین دولت و تاجران در این کشور روایت شود.

وزارت بازرگانی مصر با صدور تصمیمی در پایان ماه اوت گذشته (اوایل شهریور‌)، بحران جدیدی را  در این کشور برانگیخت و برنج‌کاران را مجبور کرد در ازای هر جریب (۴۲۰۰ متر مربع) یک تن برنج، یعنی بیش از ۲۵ درصد از تولید محصول را عرضه کنند؛ بر اساس آمار وزارت کشاورزی مصر، بهره وری یک جریب شالیزار در مصر، به طور متوسط ​​۳.۵ تن است.

به موازات آن وزارت بازرگانی مصر تصمیم گرفت که جلوی صادرات برنج و کالاهای غذایی راهبردی به خارج از کشور را گرفته و یک قیمت فروش اجباری را تعیین کرد که از سوی دولت حدود ۱۳ پوند مصری برای مصرف کننده تعیین شده بود. (یک دلار = 24.4 پوند)، در حالی که هزینه تولید برنج در مصر به طور متوسط ​​۱۵ پوند است.

مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، در پایان ماه گذشته ممنوعیت صادرات برنج را تمدید کرد و بر فروش کیلویی ۱۳ پوند به مردم در کارت‌های سهمیه و حداکثر ۱۵ پوند در فروشگاه‌ها، تاکید کرد بدون اینکه بخواهد حقوق کشاورزان و منافع بازرگانان را در نظر بگیرد.

علی المصلحی، وزیر بازرگانی مصر هم دیروز سه شنبه دستور داده است عرضه برنج سفید در سیستم عرضه با قیمت هر کیلو ۱۰.۵ پوند مصری و همچنین فروش آزاد برنج را با قیمت ۱۴.۵ پوند در هر کیلو افزایش یابد.

المصلحی همچنین به شرکت هلدینگ صنایع غذایی در مصر دستور داد تا برنج سفید را با توجه به درجه کیفیت، رتبه و درصد شکستگی به همه زنجیره‌های تجاری استان‌ها با قیمت‌های متفاوت ارائه دهد؛ دولت مصر به کارخانه‌های بخش خصوصی طرف قرارداد با سازمان تامین کالا هم دستور داده که برنج را در بسته بندی‌های فقط یک کیلویی عرضه کند.

دولت مصر در این خصوص نیروهای امنیتی و بازرسان خود را به کار گرفت تا کسانی که برنج را بیشتر از قیمت رسمی  به مردم می‌فروشند، تحت تعقیب قرار دهند، که منجر به دستگیری ۱۴۲۹ نفر به اتهام احتکار کالاهای استراتژیک از جمله برنج در ماه گذشته توسط پلیس مصر شد.

‌وزارت بازرگانی مصر قرار بوده است که از یک میلیون و هفتاد و چهار جریب زمین زیر کاشت برنج امسال ۱.۵ میلیون تن برنج دریافت کند؛ اما فقط ۱۴۰ هزار تن از ابتدای موسم عرضه برنج امسال در ماه سپتامبر دریافت کرده و امیدوار است که مابقی را تا قبل از پایان موعد عرضه برنج ددر نیمه دسامبر آتی دریافت کند.

با این حال کشاورزان از اجرای تصمیم برای عرضه برنج خودداری کردند و بیشتر آنها ترجیح دادند محصول برنج خود را در خانه‌هایشان نگه دارند. قیمت برنج در بازار مصر به بیش از ۱۸ پوند در هر کیلو رسیده است، در حالی که دولت اصرار دارد برنج را با قیمت ۷۰۰۰ پوند در هر تُن از کشاورزان تامین کند و 10  هزار پوند بفروشد.

این در حالی است که مصری‌ها پس از اضافه کردن هزینه‌های کارگر و حمل و نقل و غیره برنج را مخفیانه با قیمتی بین ۱۸ تا ۲۳ پوند معامله می‌کنند. دولت مصر بازرگانان را به ایجاد بحران متهم می‌کند و می‌گوید آنها رزق و روزی مردم را قاچاق کرده و از بحران‌ها سوء استفاده می‌کنند.

برنج فروشی‌هایی در مصر هم که مورد حمایت دولت هستند سهمیه بیشتر از سه کیلو برای هر خانواده اختصاص نمی‌دهند که به قیمت هر کیلو ۱۵ پوند به فروش می‌رسد.

یک کشاورز در مصر از اصرار دولت بر عرضه اجباری برنج در شرایطی که دولت هیچ حمایتی از کشاورزان نمی‌کند، ابراز تعجب کرد و گفت: برخی کشاورزان حتی کود یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند و اگر هم دریافت کنند از چهار کیسه بیشتر نمی‌شود که قیمت آن در فصل کشاورزی 100 درصد بیشتر شده و همزمان قیمت کود آزاد هم دو برابر قیمت کود دولتی است.

این کشاورز اشاره کرد که با افزایش قیمت سوخت، آفت کش‌ها، نیروی کار و حمل و نقل از ژانویه گذشته در مصر، هزینه کشت برنج در یک جریب ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به جز هزینه اجاره  برای غیر مالکان زمین، مجموع هزینه‌ها به طور متوسط ​​به حدود 8 هزار پوند می‌رسد.

وی تاکید کرد که قیمت عادلانه برنج نباید کمتر از ۱۴ هزار پوند به ازای هر تُن برنج سفید باشد و بسته به کیفیت، نحوه بسته بندی و محل تهیه، بین ۱۸ تا ۲۳ پوند به دست مصرف کننده برسد.

العربی الجدید در ادامه نوشت: در گشتی که خبرنگار ما در بازار بزرگ قاهره که بزرگترین بازار توزیع برنج است زده، کمبود شدید در عرضه برنج بسته بندی شده را مشاهده کرده است. مشخص است که برنج موجود است، اما فروش آن دور از چشم دولت  انجام می‌شود.

یکی از توزیع‌کنندگان کوچک برنج در قاهره هم تاکید کرد امکان فروش کالای مورد نیازی که کمتر از قیمت تمام شده آن برای کشاورزان و تاجران به بازار می‌آید، ممکن نیست.

حسین ابوصدام، رئیس اتحادیه برنج کاران در مصر می‌گوید: این موضوع با زور حل نمی‌شود و دولت که قیمت ماکارونی تولیدی شرکت‌های دولتی و آرد نانوایی‌ها و شیرینی فروشی‌های خصوصی را افزایش داده است، باید به اقدامات پلیسی برای حل مشکل برنج پایان دهد و قیمت را به یک عددی منتقل کند که برای همه طرف‌ها قابل قبول باشد.

وی افزود: دولت بی سر و صدا قیمت برنج هندی و تایلندی «باسماتی» و «یاسمین» را از ۲۵ پوند به ۴۵ و ۶۰ پوند در هر کیلو با افزایش قیمت دلار بالا برده است و این در حالی است که می‌خواهد قیمت برنج مصری نسبت به میانگین قیمت آن که در سال گذشته بود کم‌تر کند، در حالی که افزایش زیاد قیمت تمام کالاها، از جمله کالاهای تجویز شده در کارت‌های سهمیه یارانه‌ای را نادیده گرفته است.

بررسی سرحان سلیمان، اقتصاددان کشاورزی، حاکی از کاهش حجم تولید برنج از ۵.۸ میلیون تن سال ۲۰۰۰ به ۴ میلیون در سال ۲۰۱۵ است. در حالی که آمار وزارت کشاورزی حاکی از کاهش سطح زیرکشت برنج از یک میلیون و ۵۰۰ هزار جریب به یک میلیون و ۷۴ هزار جریب در حال حاضر است که منجر به کاهش ۲۵ درصدی تولید شده است.

مطالعات تحقیقاتی نشان می‌دهد که مصرف برنج مصری‌ها به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در این کشور سالانه  هفت درصد کاهش یافته است. دولت مصر جلوی واردات ۳۰۰ هزار تن برنج هندی، تایلندی و چینی را گرفته است و این اقدامات فشار بیشتری را بر برنج داخلی وارد کرده است.