علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در ابتدای این برنامه زنده گفت:در سند تحول بنیادین که عالی ترین سند آموزش و پرورش است از رتبه بندی معلمان جهت ارتقای صلاحیت معلمان و ارتقای تعلیم و تربیت یاد شده است که از حدود ۱۱ سال پیش این موضوع امیدی را در دل معلمان ایجاد کرد.
امرایی با اشاره به چگونگی اجرای رتبه بندی معلمان گفت: باید از دولت و مجلس تشکر کرد که در تنظیم لایحه و تصویب آن کوشیدند اما متأسفانه برخی مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش قانون رتبه بندی معلمان را به درستی اجرا نکردند. پارسال پرداخت حقوق معلم به صورت علی الحساب بوده و برای همه رتبه یک را درنظر گرفتد تا ارزیابی‌ها انجام شود و الان هم حدود ۳۰۰ هزار نفر معلم به نتایج رتبه بندی صورت گرفته اعتراض دارند.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان ادامه داد: عدم اجرای درست رتبه بندی معلمان دو موضوع دارد، اول نحوه رتبه بندی معلمان و دوم هزینه های اجرای آن. هزینه هایی که الان آموزش و پرورش در نظر می گیرد بالاتر از سقف بودجه مصوب مجلس است. یکی از دلایل این که در ساعت ۵ عصر روز ۲۹ اسفند حقوق معلمان را پرداخت کردند این بود که آموزش و پرورش درخواست چندین هزار میلیارد بیش تر از سقف بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ را داشت که طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان، آموزش و پرورش موظف به رعایت سقف بودجه بوده است، بنابراین کم تجربگی و خطای مدیران ستادی آموزش و پرورش باعث شده از سقف بودجه هزینه ها بالاتر بزند. این موضوع را در روز ۲۷ اسفند به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند که با مخالفت سازمان برنامه بودجه مواجه می شوند و به دنبال آن ۹۳۳ هزار معلم به خاطر بی تجربگی و خطای مدیران ستادی آموزش و پرورش گرفتار می شوند.
امرایی با اشاره به دستور رئیس محترم جمهور در پی قصور در پرداخت حقوق معلمان افزود: در گزارش معاون اول رئیس جمهور، نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت بروز مشکلات در پرداخت حقوق اسفندماه اعلام شده است.
در گزارش رسمی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مقصرین کاهش حقوق اسفند ماه، وزارت آموزش و پرورش معرفی می شود و علت هم، استفاده از مدیران کم تجربه در ستاد وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.
امرایی با تذکر به اینکه بررسی مدارک معلمان را باید به افراد کاردان و با تجربه سپرد گفت: اکنون که حدود سی درصد معلمان نسبت به رتبه های خود اعتراض دارند، باز هم بررسی این اعتراضات را به کسانی می سپارند که باعث و بانی این اتفاقات بوده اند و صلاحیت ندارند. برای مثال آقای زارعی که رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش هستند، مقصر خیلی از مشکلات هستند که در برنامه زنده هم حاضر نمی شوند و پاسخ نمی دهند؛ حال بررسی اعتراضات بناست به ایشان و برخی دیگر سپرده شود. وقتی در اطلاعیه رسمی آموزش و پرورش برخی مقصرین اعلام می شوند، چرا فقط آقای وزیر باید استعفا دهد و قربانی برخی مدیران شود؟ در حالی که این ضعف در مدیران مربوط به رتبه بندی بوده که این اتفاقات افتاده است و سپردن بررسی مجدد اعتراضات به آنان، نقض غرض است.
سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:معلمان در کشور های توسعه یافته و پیشرفته جزو مشاغل برتر هستند و تعلیم و تربیت و زیرساخت هر کشوری به معلمان بستگی دارد. از حدود ۱۲ سال پیش صحبت از رتبه بندی معلمان در دولت و مجلس وجود داشت اما در مجلس یازدهم، رتبه بندی معلمان در آذر ماه ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد. در آن زمان مجلس ۱۲ هزار میلیارد برای اجرای رتبه بندی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ اختصاص داد اما متاسفانه به علت عدم تدوین آیین نامه از سوی دولت، رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشد که نهایتا در سال ۱۴۰۱ مجلس ۳۸ هزار میلیارد بودجه به رتبه بندی معلمان اختصاص داد.
این نماینده مجلس با یادآوری حادثه تلخ حقوق معلمان در اسفند ماه گفت: متاسفانه در روز ۲۹ اسفند که تقریبا تمام فروشگاه ها هم بسته هستند، حقوق معلم را پرداخت کردند که این قلب ما را به درد آورد و واقعا نمیدانم سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش چه فکری کرده اند که پرداخت حقوق معلم را تا ۲۹ اسفند به تعویق انداخته اند. دولت همواره باید اولین پرداختی قبل از سال را به معلمان اختصاص دهد که معلم با آسایش و آرامش به پیشواز سال جدید و کلاس و درس و مدرسه برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتراض به شاخص های موجود در رتبه بندی معلمان افزود: معلمی را می بینیم که ۳۰ سال سابقه داشته و زحمت کشیده اما رتبه ۲ گرفته است و معلمی دیگر که مثلا شاگرد معلم قبلی بوده و سابقه کمتری دارد، رتبه ۴ یا ۵ کسب کرده است که این اختلافات موجب اعتراضات معلمان شده است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زحمات معلمان گفت: نباید معلمان را با اساتید دانشگاه مقایسه کرد و از معلم باید انتظار امور آموزش و پرورش را داشت و این باید ملاک در رتبه بندی باشد مثلا معلمی که در مناطق عشایری یا مناطق دوردست در حال خدمت است نباید با دانشگاهیان مقایسه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بسیاری از ارگان ها، تعیین شاخص ها و رتبه بندی به درستی صورت گرفته و آموزش و پرورش هم باید به شکلی این شاخص ها را تعیین کند که حق معلم تضییع نشود و حق سواستفاده هم ندهد که موارد محل اعتراض باید در آیین نامه تجدید نظر شود تا معلم به حق قانونی خود برسد و همه موضوعات ملموس و شفاف باشد اما گزارش هایی که با می رسد حاکی از آن است که شاخص ها مبهم و غیر شفاف هستند و برای معلمان به درستی رعایت نشده است.
سلیمی با تاکید بر حمایت از معلمان ادامه داد: قطعا در بحث حقوق معلمان نباید هیچ مسئله یا مشکلی وجود داشته باشد و مجلس آماده است که اعتبار لازم برای اجرای صحیح و کامل رتبه بندی معلمان را تصویب کند.امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: باید اقداماتی انجام شود که این حوادث تکرار نشود. در ابتدا سریعاً باید با مقصرانی که هنوز در ستاد هستند و می خواهند با وجود این اشتباهات فاحش به کار خود ادامه دهند، برخورد قانونی شود و از سمت خود عزل شوند. به غیر از آقای نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش، افراد و معاونینی که روی مسئله رتبه بندی معلمان قصور کرده‌اند، ندیدیم که برکنار شده باشند یا استعفا داده باشند. وقتی که حقوق یک میلیون معلم به موقع و به طور کامل پرداخت نمی شود، فارغ از عمدی یا سهوی بودن خطا، عزل کمترین برخوردی است که باید صورت پذیرد.
امرایی بر اجرای دقیق رتبه بندی معلمان تاکید داشت و گفت: برای اجرای رتبه بندی معلمان با لحاظ افزایش حقوق بیست درصدی معلمان در سال ۱۴۰۲، به ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم در حالی که مجلس ۳۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است و ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسری داریم. با توجه به وعده دکتر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر همراهی مجلس در خصوص تأمین بودجه، دولت لایحه‌ای ارسال کند تا از تامین کامل اعتبار مدنظر اطمینان شود و از پرداخت دیرموقع حقوق معلمان در سال جاری نیز جلوگیری شود.
در پایان برنامه سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر شان والای معلمان و لزوم رفع دغدغه معیشتی این قشر مهم از جامعه پیش از هر قشر و گروه دیگر از تلاش مجلس و دولت فعلی برای تصویب و ابلاغ قانون رتبه بندی معلمان تقدیر نموده آمادگی مجلس را برای بازبینی قوانین و آیین نامه ها در این خصوص و نظارت بر اجرا را اعلام کرد و بیان نمود: دولت در اولویت فرصت باید تجدید نظری در تیم مدیریتی آموزش و پرورش داشته باشد و با رفتن یک وزیر یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشکل حل نمی شود. باید افرادی که در قضیه تأخیر پرداخت حقوق معلمان در اسفند تقصیر داشتند از جمله کارشناسان و معاونان زیرمجموعه، تاوانش را بپردازند نه این که با فراغ بال با تیم جدید کار کنند.
