به گزارش ایرنا، کارزار «فشار حداکثری» که از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا در قبال ایران اعمال شده‌ بود تا به امروز به انحای گوناگون توسط سیاست‌مداران تندروی این کشور جریان داشته‌است.

در این راستا روزسه شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه گروهی از قانون‌گذاران آمریکایی با مطرح کردن ادعاهایی علیه عملکرد نظامی ایران، طرحی با نام «قانون مبارزه با جرم و جنایت» را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کردند که شامل اعمال تحریم‌ها علیه «طیفی گسترده از فعالیت‌های» حامی برنامه موشکی و پهپادی ایران می‌شد.

در این گروه نام افرادی چون «مایکل مک‌کال» رییس و «گرِگوری میکز» عضو ارشد این کمیته به همراه «جو ویلسیون» رییس کمیسیون‌های فرعی خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی و نیز «دن فیلیپس» عضو ارشد کمیته روابط خارجی به چشم می‌خورد.

طرح مذکور ارتباطی مستقیم با متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دارد که محدودیت‌های موقتی را از فعالیت‌های تسلیحاتی و موشکی گرفته تا هسته‌ای مشخص کرده‌است.

پس از امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، بین ایران و ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ژوئیه ۲۰۱۵)، با اکثریت قاطع، ۱۵ رای مثبت از ۱۵ عضو، قطعنامه ۲۲۳۱ را برای تایید این توافق تصویب کرد تا در کنار برجام پاره‌ای از مسائل موشکی و تسلیحاتی را حل وفصل کند.

بر این اساس، برای مبادلات تسلیحاتی محدودیتی پنج‌ساله، برای فعالیت‌های موشکی محدودیتی هشت‌ساله و برای فعالیت‌های هسته‌ای محدودیت‌هایی فراتر از یک دهه در نظر گرفته‌شد.

بر پایه بند ۵ ضمیمه B قطعنامه، ایران بعد از گذشت پنج سال از اجرای توافق می‌توانست نسبت به خرید وفروش تسلیحات اقدام کند؛ محدودیتی که اواخر مهرماه ۱۳۹۹ به رغم کارشکنی‌های فزاینده محور غربی-عبری- عربی پایان یافت.

در آن برهه، هر روز که به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) و موعد پایان‌یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران نزدیک‌تر می‌شد، بر تکاپو و توطئه‌گری دشمنان نیز افزوده می‌شد. تیرماه همان سال یعنی حدود چهار ماه مانده به این موعد، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران در مردادماه امسال در شورای امنیت رای نیاورد و با ۱۱ رای ممتنع (بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، اندونزی، نیجر، سنت ویسنت، آفریقای جنوبی، تونس، انگلیس و ویتنام)، ۲ رای موافق آمریکا و جمهوری دومینیکن و ۲ رای مخالف روسیه و چین به تصویب نرسید.

همسو با هیاهوی آمریکایی‌ها، اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم از شورای امنیت سازمان ملل درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را کردند. همان طور که انتظار می‌رفت، اقدام این شمار کشورهای عربی با استقبال کاخ سفید مواجه شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا از نامه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس حمایت کرد و آن را شجاعانه خواند.

این داستان بار دیگر در آستانه پایان محدودیت‌های هشت ساله موشکی که قرار است اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۱) انجام گیرد، در حال تکرار شدن است. بنابراین افزون بر طرح مذکور در کنگره انتظار می‌رود در این بازه زمانی پنج‌ماهه، شاهد توطئه‌ها و تخریب‌گری‌های دیگر باشیم که از هراس طرف غربی در این زمینه نشان دارد.

اما طنز تلخ طرح «قانون مبارزه با جرم و جنایت» به ادعاهای واهی نمایندگان کنگره درباره بازیگری تهران در منطقه برمی‌گردد. با وجود اینکه دولت آمریکا تا کنون با فروش میلیاردها دلار از تسلیحات خود به کشورهای منطقه خاورمیانه به ایجاد رقابت تسلیحاتی در آن دامن زده و با حضور نظامی مداخله‌جویانه در منطقه، امنیت و ثبات آن را به خطر انداخته‌است، قانون‌گذاران مدعی شده‌اند که «بدون اقدامی سریع، موشک‌ها و پهپادهای ایران می‌توانند پس از اکتبر ویرانی بزرگ‌تری در سراسر جهان به بار بیاورند.»

اشغال افغانستان و عراق، تنش‌آفرینی در اوکراین و تلاش برای خلق بحرانی مشابه در تایوان تنها چند مورد از ماجراجویی‌های ویگرانگر آمریکا به شمار می‌رود؛ کشوری که ۲۳۰ سال از عمر ۲۴۶ ساله یعنی بیش از ۹۳ درصد عمر خود را در جنگ مستقیم و نیابتی سپری کرده‌است.