به گزارش الف، رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌سال و نیم اخیر و پس از جابجایی در راس آن، به‌گونه‌ای بوده که نارضایتی جامعه کارگری سیر تصاعدی داشته و خروجی عملکرد این وزارت‌خانه نه‌تنها موجب بهبود سطح معیشت کارگران نشده بلکه در لوای آنچه که اصلاحات نامیده می‌شود، حقوق قانونی نیروی کار در حال تضعیف‌شدن است.
*از تغییر فرمول تعیین دستمزد تا دست‌بردن در قانون بیمه بیکاری
از مهرماه ۱۴۰۱ و حضور صولت مرتضوی به جای حجت عبدالملکی در راس وزارت کار، قابل حدس بود که رویکرد وزیر جدید با وزیر پیشین تفاوت‌های بارزی دارد. چند ماه بعد از سکانداری مرتضوی و در جلسات شورای‌عالی کار، کاملاً عیان شد که این وزارت‌خانه بر خلاف دوران حضور عبدالملکی، تمایلی برای عمل به نص صریح قانون و پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار ندارد؛ ماده‌ای که در آن بر تناسب دستمزد کارگران و تورم تاکید شده است. اسفندماه ۱۴۰۱ و با توجه به تورم سرسام‌آور آن سال که ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین سقف‌شکنی نرخ دلار بود، دستمزد کارگران تنها با ۲۷ درصد افزایش مواجه شد و همین مسئله نشان داد که جامعه کارگری چالش‌های فراوانی را با وزارت کار خواهد داشت.
اما اسفندماه ۱۴۰۲، عیان‌شدن وجه جدیدی از رویکرد وزارت‌کار در جهت تضعیف حقوق قانونی و صنفی کارگران بود. پس از نشست‌های متعدد شورای‌عالی کار و نارضایتی نمایندگان کارگران از افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها که منجر به خروج از جلسه و امضا‌نکردن مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شد، وزیر کار از تصمیم جدید این وزارت‌خانه برای تغییرات در نحوه تعیین دستمزدها سخن گفت. مرتضوی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» حتی وی در فروردین‌ماه امسال هم دوباره بر این مسأله تأکید و خاطرنشان کرد: «لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارت‌خانه در حال بررسی است. پس از کارشناسی باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیئت‌دولت به مجلس ارسال خواهد شد.»
در نهایت، اعتراضات و موضع منفی نسبت به این تصمیم وزارت‌خانه، موجب شد که رئیس‌جمهور به ماجرا ورود کرده و از فرمول فعلی تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار دفاع کند و همین موضع سید ابراهیم رئیسی برنامه وزارت‌کار را وتو کرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشده و اخیراً وزارت کار در قالب لایحه‌ای سعی دارد تا قانون «بیمه بیکاری» را دچار تغییراتی کند؛ تغییراتی که البته از منظر این وزارت‌خانه، اصلاحات نامیده می‌شود! اخیراً احمد غریوی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری این‌گونه صحبت کرده است: «درباره پیشنهادات مطرح در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده که کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.»
وی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: «طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، توانمند و از آموزش‌های مهارتی به‌روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری گفته است: «در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد.
*اسب زین‌شده وزارت کار
جای تعجب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید ملجا کارگران باشد، این‌گونه اسب خود را برای تضعیف پناهگاه‌های قانونی نیروی کار زین کرده است. چه در مسئله تغییر قانون کار و چه تغییرات در قانون بیمه بیکاری، رویکرد این وزارت‌خانه نشان از حرکت در مسیر ارزان‌سازی نیروی‌کار و مقررات زدایی دارد. در شرایطی که کارگران تشکل‌های قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهت‌گیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیون‌ها مزدبگیری را فراهم می‌کند که تلاطم‌های اقتصادی و طوفان‌های تورمی، بخش اعظم آن‌ها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شده‌آند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.