الف - معافیت قضات باتجربه از شرکت در آزمون وکالت، تقویت یا تضعیف نظام قضایی؟

معافیت قضات باتجربه از شرکت در آزمون وکالت، تقویت یا تضعیف نظام قضایی؟

معافیت در نظر گرفته شده در لایحه جامع وکالت برای صدور مجوز وکالت به افراد واجد سابقه قضایی بدون شرکت در آزمون، تبعات منفی مانند تهی شدن تدریجی نظام قضایی از قضات باتجربه و مستمسک شدن کرسی قضاوت برای دستیابی به رانت را به دنبال خواهد داشت.

***
در ماه های اخیر، لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. یکی از بخش های مهم و جنجال برانگیز این لایحه، ماده 50 آن است. براساس این ماده از لایحه مذکور، به افراد دارای سابقه کار در دستگاه قضایی اجازه وکالت داده شود یعنی افراد دارای حداقل 10 سابقه قضاوت می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت و دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند.

فراهم کردن فرصت وکالت در این لایحه برای این گروه از قضات، در قوانین مرتبط گذشته نیز وجود داشته است و هم در قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و هم در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد دارای سابقه خدمات قضایی، پیش‌بینی شده بود.

اما معافیت درنظر گرفته شده برای این گروه از قضات در لایحه جامع وکالت که امتیاز ویژه ای برای ورود این افراد به عرصه وکالت محسوب می شود، با انتقاد شدید وکلای دادگستری روبرو شده است. وکلا معتقدند که این موضوع تبعات مختلفی دارد که باید مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این انتقادات بیان کرده است که اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتی برای آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و آسیبی به حیثیت قوه قضاییه وارد نمی‌کند. ضمن اینکه کسی که 30 سال قاضی بوده و تخصصی دارد باید در مسیر کار تخصصی خود قدم بردارد و اتفاقا شایسته ترین فرد برای این کار است (خبرگزاری ایسنا/9 مردادماه 1395). درباره این موضوع نکات زیر قابل ذکر است:

با توجه به رقابتی بودن ورود به عرصه وکالت، لازم است که افراد متقاضی وکالت در موقعیت برابر قرار گیرند ولی 10 سال سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. یکی از استدلال‏های مدافعان این معافیت این است که 10 سال سابقه قضایی «قرینه» ای بر دانش و تجربه مُکفی قضات است و در نتیجه، نیازی به ارزیابی مجدد آن از طریق شرکت در آزمون وکالت نیست. در پاسخ به استدلال این افراد این سوال مطرح می شود که نقش آزمون وکالت در فرایند ورود افراد به عرصه وکالت چیست؟ آیا آزمون وکالت صرفاً ابزاری برای ارزیابی دانش حقوقی متقاضیان است یا نقش تعدیل کننده جریان ورودی به عرصه وکالت را دارد و ابزاری برای انتخاب بهترین افراد برای حضور در این عرضه است؟

سوال دیگری که احتمالا برای خوانندگان این متن پیش می آید، این است که شغل قضاوت مهم تر و سخت تر است یا وکالت؟ اشتباه قضات تبعات بیشتری دارد یا اشتباه وکلا؟ پاسخ این سوالات مشخص است: قضات. در دنیا افراد جهت تصدی پست قضاوت لازم است چندین سال وکالت کنند و با مسائل آشنا شوند و بعد وارد عرصه قضاوت شوند اما در کشور ما ماجرا بر عکس است و قضاوت عرصه ای برای کسب تجربه جهت وکالت است که این خود باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام قضایی از جمله پایین بودن کیفیت آرای صادره شده است.

بدون تردید، ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون شرکت در آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، می تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی در درازمدت شود و تجربیات فعلی هم حاکی از همین امر است. بسیاری از قضات فاضل و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و ... انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده اند و باید منطقاً خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می پردازند.

نکته مهم دیگر در این زمینه، فسادهای ناشی از ورود قضات به عرصه وکالت است. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، حضور یک قاضی در جایگاه وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.

لبته برخی افراد استدلال می کنند که قضات ما پاک دست و با تقوا هستند و همین موضوع از بروز فساد جلوگیری می کند. در پاسخ به این استدلال و ضمن احترام به قضات، باید گفت که یکی از اصول مدیریت این موضوع است که در راه های بروز فساد با سیاستگذاری مناسب مسدود گردد و نباید مبنا را بر تقوای افراد قرار بدهیم.

در زمان تدون قانون وکالت در سال 1315، به دلیل کمبود ظرفیت آموزشی در دانشگاه ها و نیاز شدید به افزایش تعداد وکلا، تلاش شده بود که از افرادی که به هر نحوی تجربه ای در عرصه حقوق دارند به عنوان وکیل استفاده شود. به عبارت دیگر، فلسفه اصلی ارائه این امتیاز به قضات در قانون مذکور، کمبود وکیل و پایین بودن ظرفیت آموزشی بوده است. مشکلی که امروزه برطرف شده است و لذا تداوم ارائه این امتیازات به افراد دارای سابقه قضایی محل بحث است.

با توجه به نکات فوق، لازم است با هدف ارائه موقعیت برابر برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی از دستگاه قضایی، معافیت قضات از آزمون و اختبار و ...، حداقل تا بعد از 10 سال انتزاع از دستگاه قضایی از لایحه جامع وکالت حذف گردد.

علاوه بر این به منظور جلوگیری از فساد محتمل ناشی از حضور قضات در جایگاه وکالت ، لازم است امکان وکالت آنها را در لایحه جامع وکالت از بین برد. از طرف دیگر، به منظور توسعه نظام قضایی، کاهش بار ورودی قوه قضاییه و استفاده از تجربه و تخصص قضات بازنشسته، بهترین راه ورود این گروه از قضات به عرصه داوری است و مناسب است تدابیری برای هدایت قضات بازنشسته به سمت داوری در این لایحه درنظر گرفته شود.

امید است اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اصلاح و تصویب لایحه جامع وکالت به نکات اشاره شده توجه داشته باشند تا زمینه کمک به توسعه نظام قضایی کشور فراهم گردد و از اعمال نفوذ در این نظام جلوگیری شود.