کد مطلب: 421178
معافیت قضات باتجربه از شرکت در آزمون وکالت، تقویت یا تضعیف نظام قضایی؟
محمدعلی سنگبر ، 16 آذر 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۲
معافیت در نظر گرفته شده در لایحه جامع وکالت برای صدور مجوز وکالت به افراد واجد سابقه قضایی بدون شرکت در آزمون، تبعات منفی مانند تهی شدن تدریجی نظام قضایی از قضات باتجربه و مستمسک شدن کرسی قضاوت برای دستیابی به رانت را به دنبال خواهد داشت.
***
در ماه های اخیر، لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. یکی از بخش های مهم و جنجال برانگیز این لایحه، ماده 50 آن است. براساس این ماده از لایحه مذکور، به افراد دارای سابقه کار در دستگاه قضایی اجازه وکالت داده شود یعنی افراد دارای حداقل 10 سابقه قضاوت می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت و دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند.
فراهم کردن فرصت وکالت در این لایحه برای این گروه از قضات، در قوانین مرتبط گذشته نیز وجود داشته است و هم در قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و هم در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد دارای سابقه خدمات قضایی، پیش‌بینی شده بود.
اما معافیت درنظر گرفته شده برای این گروه از قضات در لایحه جامع وکالت که امتیاز ویژه ای برای ورود این افراد به عرصه وکالت محسوب می شود، با انتقاد شدید وکلای دادگستری روبرو شده است. وکلا معتقدند که این موضوع تبعات مختلفی دارد که باید مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این انتقادات بیان کرده است که اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد و آسیبی به حیثیت قوه قضاییه وارد نمیکند. ضمن اینکه کسی که 30 سال قاضی بوده و تخصصی دارد باید در مسیر کار تخصصی خود قدم بردارد و اتفاقا شایسته ترین فرد برای این کار است (خبرگزاری ایسنا/9 مردادماه 1395). درباره این موضوع نکات زیر قابل ذکر است:
با توجه به رقابتی بودن ورود به عرصه وکالت، لازم است که افراد متقاضی وکالت در موقعیت برابر قرار گیرند ولی 10 سال سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. یکی از استدلالهای مدافعان این معافیت این است که 10 سال سابقه قضایی «قرینه» ای بر دانش و تجربه مُکفی قضات است و در نتیجه، نیازی به ارزیابی مجدد آن از طریق شرکت در آزمون وکالت نیست. در پاسخ به استدلال این افراد این سوال مطرح می شود که نقش آزمون وکالت در فرایند ورود افراد به عرصه وکالت چیست؟ آیا آزمون وکالت صرفاً ابزاری برای ارزیابی دانش حقوقی متقاضیان است یا نقش تعدیل کننده جریان ورودی به عرصه وکالت را دارد و ابزاری برای انتخاب بهترین افراد برای حضور در این عرضه است؟
سوال دیگری که احتمالا برای خوانندگان این متن پیش می آید، این است که شغل قضاوت مهم تر و سخت تر است یا وکالت؟ اشتباه قضات تبعات بیشتری دارد یا اشتباه وکلا؟ پاسخ این سوالات مشخص است: قضات. در دنیا افراد جهت تصدی پست قضاوت لازم است چندین سال وکالت کنند و با مسائل آشنا شوند و بعد وارد عرصه قضاوت شوند اما در کشور ما ماجرا بر عکس است و قضاوت عرصه ای برای کسب تجربه جهت وکالت است که این خود باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام قضایی از جمله پایین بودن کیفیت آرای صادره شده است.
بدون تردید، ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون شرکت در آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، می تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی در درازمدت شود و تجربیات فعلی هم حاکی از همین امر است. بسیاری از قضات فاضل و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و ... انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده اند و باید منطقاً خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می پردازند.
نکته مهم دیگر در این زمینه، فسادهای ناشی از ورود قضات به عرصه وکالت است. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، حضور یک قاضی در جایگاه وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
لبته برخی افراد استدلال می کنند که قضات ما پاک دست و با تقوا هستند و همین موضوع از بروز فساد جلوگیری می کند. در پاسخ به این استدلال و ضمن احترام به قضات، باید گفت که یکی از اصول مدیریت این موضوع است که در راه های بروز فساد با سیاستگذاری مناسب مسدود گردد و نباید مبنا را بر تقوای افراد قرار بدهیم.
در زمان تدون قانون وکالت در سال 1315، به دلیل کمبود ظرفیت آموزشی در دانشگاه ها و نیاز شدید به افزایش تعداد وکلا، تلاش شده بود که از افرادی که به هر نحوی تجربه ای در عرصه حقوق دارند به عنوان وکیل استفاده شود. به عبارت دیگر، فلسفه اصلی ارائه این امتیاز به قضات در قانون مذکور، کمبود وکیل و پایین بودن ظرفیت آموزشی بوده است. مشکلی که امروزه برطرف شده است و لذا تداوم ارائه این امتیازات به افراد دارای سابقه قضایی محل بحث است.
با توجه به نکات فوق، لازم است با هدف ارائه موقعیت برابر برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی از دستگاه قضایی، معافیت قضات از آزمون و اختبار و ...، حداقل تا بعد از 10 سال انتزاع از دستگاه قضایی از لایحه جامع وکالت حذف گردد.
علاوه بر این به منظور جلوگیری از فساد محتمل ناشی از حضور قضات در جایگاه وکالت ، لازم است امکان وکالت آنها را در لایحه جامع وکالت از بین برد. از طرف دیگر، به منظور توسعه نظام قضایی، کاهش بار ورودی قوه قضاییه و استفاده از تجربه و تخصص قضات بازنشسته، بهترین راه ورود این گروه از قضات به عرصه داوری است و مناسب است تدابیری برای هدایت قضات بازنشسته به سمت داوری در این لایحه درنظر گرفته شود.
امید است اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اصلاح و تصویب لایحه جامع وکالت به نکات اشاره شده توجه داشته باشند تا زمینه کمک به توسعه نظام قضایی کشور فراهم گردد و از اعمال نفوذ در این نظام جلوگیری شود.
***
در ماه های اخیر، لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. یکی از بخش های مهم و جنجال برانگیز این لایحه، ماده 50 آن است. براساس این ماده از لایحه مذکور، به افراد دارای سابقه کار در دستگاه قضایی اجازه وکالت داده شود یعنی افراد دارای حداقل 10 سابقه قضاوت می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت و دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند.
فراهم کردن فرصت وکالت در این لایحه برای این گروه از قضات، در قوانین مرتبط گذشته نیز وجود داشته است و هم در قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و هم در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد دارای سابقه خدمات قضایی، پیش‌بینی شده بود.
اما معافیت درنظر گرفته شده برای این گروه از قضات در لایحه جامع وکالت که امتیاز ویژه ای برای ورود این افراد به عرصه وکالت محسوب می شود، با انتقاد شدید وکلای دادگستری روبرو شده است. وکلا معتقدند که این موضوع تبعات مختلفی دارد که باید مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این انتقادات بیان کرده است که اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد و آسیبی به حیثیت قوه قضاییه وارد نمیکند. ضمن اینکه کسی که 30 سال قاضی بوده و تخصصی دارد باید در مسیر کار تخصصی خود قدم بردارد و اتفاقا شایسته ترین فرد برای این کار است (خبرگزاری ایسنا/9 مردادماه 1395). درباره این موضوع نکات زیر قابل ذکر است:
با توجه به رقابتی بودن ورود به عرصه وکالت، لازم است که افراد متقاضی وکالت در موقعیت برابر قرار گیرند ولی 10 سال سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. یکی از استدلالهای مدافعان این معافیت این است که 10 سال سابقه قضایی «قرینه» ای بر دانش و تجربه مُکفی قضات است و در نتیجه، نیازی به ارزیابی مجدد آن از طریق شرکت در آزمون وکالت نیست. در پاسخ به استدلال این افراد این سوال مطرح می شود که نقش آزمون وکالت در فرایند ورود افراد به عرصه وکالت چیست؟ آیا آزمون وکالت صرفاً ابزاری برای ارزیابی دانش حقوقی متقاضیان است یا نقش تعدیل کننده جریان ورودی به عرصه وکالت را دارد و ابزاری برای انتخاب بهترین افراد برای حضور در این عرضه است؟
سوال دیگری که احتمالا برای خوانندگان این متن پیش می آید، این است که شغل قضاوت مهم تر و سخت تر است یا وکالت؟ اشتباه قضات تبعات بیشتری دارد یا اشتباه وکلا؟ پاسخ این سوالات مشخص است: قضات. در دنیا افراد جهت تصدی پست قضاوت لازم است چندین سال وکالت کنند و با مسائل آشنا شوند و بعد وارد عرصه قضاوت شوند اما در کشور ما ماجرا بر عکس است و قضاوت عرصه ای برای کسب تجربه جهت وکالت است که این خود باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام قضایی از جمله پایین بودن کیفیت آرای صادره شده است.
بدون تردید، ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون شرکت در آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، می تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی در درازمدت شود و تجربیات فعلی هم حاکی از همین امر است. بسیاری از قضات فاضل و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و ... انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده اند و باید منطقاً خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می پردازند.
نکته مهم دیگر در این زمینه، فسادهای ناشی از ورود قضات به عرصه وکالت است. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، حضور یک قاضی در جایگاه وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
لبته برخی افراد استدلال می کنند که قضات ما پاک دست و با تقوا هستند و همین موضوع از بروز فساد جلوگیری می کند. در پاسخ به این استدلال و ضمن احترام به قضات، باید گفت که یکی از اصول مدیریت این موضوع است که در راه های بروز فساد با سیاستگذاری مناسب مسدود گردد و نباید مبنا را بر تقوای افراد قرار بدهیم.
در زمان تدون قانون وکالت در سال 1315، به دلیل کمبود ظرفیت آموزشی در دانشگاه ها و نیاز شدید به افزایش تعداد وکلا، تلاش شده بود که از افرادی که به هر نحوی تجربه ای در عرصه حقوق دارند به عنوان وکیل استفاده شود. به عبارت دیگر، فلسفه اصلی ارائه این امتیاز به قضات در قانون مذکور، کمبود وکیل و پایین بودن ظرفیت آموزشی بوده است. مشکلی که امروزه برطرف شده است و لذا تداوم ارائه این امتیازات به افراد دارای سابقه قضایی محل بحث است.
با توجه به نکات فوق، لازم است با هدف ارائه موقعیت برابر برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی از دستگاه قضایی، معافیت قضات از آزمون و اختبار و ...، حداقل تا بعد از 10 سال انتزاع از دستگاه قضایی از لایحه جامع وکالت حذف گردد.
علاوه بر این به منظور جلوگیری از فساد محتمل ناشی از حضور قضات در جایگاه وکالت ، لازم است امکان وکالت آنها را در لایحه جامع وکالت از بین برد. از طرف دیگر، به منظور توسعه نظام قضایی، کاهش بار ورودی قوه قضاییه و استفاده از تجربه و تخصص قضات بازنشسته، بهترین راه ورود این گروه از قضات به عرصه داوری است و مناسب است تدابیری برای هدایت قضات بازنشسته به سمت داوری در این لایحه درنظر گرفته شود.
امید است اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اصلاح و تصویب لایحه جامع وکالت به نکات اشاره شده توجه داشته باشند تا زمینه کمک به توسعه نظام قضایی کشور فراهم گردد و از اعمال نفوذ در این نظام جلوگیری شود.
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۴۷
کلمات کلیدی : آزمون وکالت + نظام قضایی
abbas
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۰:۲۶:۴۰
مملکت ما پر شده از انواع تبعیض ها تحت عنوان تفاوت (4052966) (alef-13)
نعیمی
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۲۰:۱۱
بزرگترین رانت و تبعیض را در کشور کانون وکلا بوجود اورده چون به خاطر منافع صنفی مانع اشتغال جوانان تحصیل کرده حقوق در شغل ازاد وکالت به بهانه های بنی اسرائیلی است تا اعضای ان به نسبت همترازان در سایر رشته ها بیشترین درامد را داشت باشند انهم به قیمت بی کار نگه داشتن هزاران جوان فارغ التحصیل رشته حقوق (4053529) (alef-13)
کمال
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۸:۲۴:۰۲
علاوه بر ظلمی که بر اثر انحصار پروانه وکالت در حق ده ها هزار حقوق خوانده می کند در اکثر مراکز دولتی و بانکها نیز به علت داشتن پروانه جلوی اشتغال جوانان را می گیرند وجود ماده 187 باعث شد که کانون از انحصارگرایی دراید ولی متأسفانه با رایزنی و ثروتی که برخی وکلا دارند جلو ماده 187 را نیز گرفته اند اکنون دویست هزار نفر لیسانس حقوق بی کار داریم ولی برخی وکلای کانون به دلیل کمبود وکیل در کشور دارای سطح زندگی عالی هستند و اکنون چون قضات بازنشسته تجربه عملی زیادی دارند حتی با وجود این همه انحصارگرایی از انان نیز نگرانند که مبادا در اینده درامدشان کم شود درآمد ناشی از انحصارگرایی و جلوگیری از اشتغال ده ها هزار جوان بی کار حقوق خوانده از مقبولیت برخوردار نیست (4053837) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۰:۴۷:۳۶
قاضی دارای سابقه، کوله باری از اندوخته های علمی و تجربی را داراست. پس چرا در آزمون وکالت که میدان ارزیابی این دانش است، این توان خود را به اثبات نرساند تا از یک کانال عادلانه هم گذر کرده باشد. (4052985) (alef-13)
شیرین
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۸:۳۷:۰۸
ازمون وکالت در ایران تستی و هیچگونه سواد حقوقی را بالا نمی برد و فقط از ترس افزایش وکیل و کاهش درامد وکلا به حقوق خوانده ها تحمیل شده است به گونه‌ای که حتی حقوق خوانده ها بارها مسئولین کانون را به شرکت ازمایشی در این ازمون دعوت کرده اند ولی چون نتیجه را می دانند در این ازمون شرکت نمی کنند (4053866) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۰:۵۶:۳۵
دوباره رانت ،اگر واقع تجربه داشته باشند باید در آزمون مسلط باشند و نمره خوبی بگیرند و گرنه در سالهای قضاوتشان اشتباه کرده و با نا آگاهی قضاوت کرده اند (4052992) (alef-13)
سید
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۰۴:۵۸
چرا ده ها هزار نفری که سالانه از دانشگاه ها بعد از چند سال تحصیل مدرک می گیرند باید از وکیل شدن منع شوند. آیا این امر به واسطه لابی برای حفظ درآمدهای میلیاری بعضی از وکلا به بهای طرد هزاران وکیل جوان از بازار کار نیست. شبیه این امر در آزمون دستیاری پزشکی است. (4053488) (alef-13)
مهدی مهدی
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۹:۲۸:۱۷
در ازمون ورودی شرکت کنند ولی از کار آموزی معاف شوند (4053985) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۰:۵۹:۲۴
متاسفانه چون قضات با تجربه بهتر از خیلی از وکلا میتونن حق مظلوم را بگیرن و به همین دلیل مردم هم به اونا بیشتر اعتماد دارن، برخی از وکلا با استناد به دلایلی کم ارزش (همچون اتهام رانت و...) قصد دارند تا موضوع رو رسانه ای کنند تا با فشار به نمایندگان مردم، به هدف خودشون برسند! چون می دونند که از لحاظ "علمی" حرفی برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس ندارند.
از طرفی دیگر اگه جلوی ورود قضات به عرصه وکالت گرفته بشه، کاملا به ضرر دستگاه قضایی است؛ چون با توجه به سختی کار قضات، دیگر کسی رغبت نمیکند تا وارد عرصه قضا شود و ناچارا افرادی که از لحاظ علمی ضعیف تر هستند به سمت قضاوت خواهند رفت!
ضمن اینکه کسی نمیتونه افراد از یک "حق" محروم کنه. (حق وکالت) (4052995) (alef-13)
از طرفی دیگر اگه جلوی ورود قضات به عرصه وکالت گرفته بشه، کاملا به ضرر دستگاه قضایی است؛ چون با توجه به سختی کار قضات، دیگر کسی رغبت نمیکند تا وارد عرصه قضا شود و ناچارا افرادی که از لحاظ علمی ضعیف تر هستند به سمت قضاوت خواهند رفت!
ضمن اینکه کسی نمیتونه افراد از یک "حق" محروم کنه. (حق وکالت) (4052995) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۱۷:۴۱
اولا همین که قضات حاضر به شرکت در یک امتحان "علمی" نشوند که از لحاظ "علمی" سنجیده بشن بزرگترین دلیل "علمی" برای متقاعد کردن نمایندگان برای حذف این رانت است. ثانیا کسی نخواست جلو ورود قضات به عرصه وکالت را بگیره بلکه گفته قبل از ورود صلاحیت علمیشون سنجیده و تایید بشه. ثالثا وکالت "حق" نیست بلکه یک "امتیاز" است و برای داشتن این امتیاز نیاز به "کسب صلاحیت" است. (4053522) (alef-13)
م.م
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۴۱:۰۰
با توجه به ضروریات جامعه وکالت و ایضا وجود فعلی مشتاقان بسیار بالا از زمان تصویب قانون اصلاح و حتی حذف شود . چرا در هیچ یک از سمینارها و نشست ها و همایشهای قضایی و حقوقی به مقوله حذف این امتیاز نابجای فعلی پرداخته نمیشود . چرا باید برای قضات و کارمندان خاص امتیاز خاص بعد از دوره خدمت در نظر گرفته شود . .
هرچند نظریه اجباری کردن وکالت مهم است اما نباید به آن به عنوان تنهاترین راه کار جهت جوابگویی به نیاز دستگاه حقوقی و قضایی جامعه نگریسته شود . در این باب امکان و مزایایی منع این امتیاز در قانون وکالت جدید که در کمسیونهای مجلس شورای در حال بررسی است میتوان بسیار گفت که از فرهیختگان و دست اندرکاران و شما که با اعضای کانون در ارتباطید انتظار میرود اهمیت آن را یادآوری کنید.
قبلا از تطویل سخن پوزش میطلبم.
همانطور که بصورت خلاصه مطرح کردم تقنین مواد مورد اشاره بنا به ضروریاتی بوده که با توجه به خیل مشتاقان ورود به عرصه وکالت که اکثرا جوانان خلاق و کوشا و جویای اعتبار میباشند قدم اول حذف کلی این مواد است در نهایت میتوان به افراد مشمول قوانین پیشنهادی حذف اجازه داد که به مانند وکالت اتفاقی اجازه وکالت در موارد خاص داشته باشند .
دوما وکیل واقعا اگر خود را در خدمت وکالت و موکل به نحو واقعی بداند نباید اجازه اشتغال به امر دیگری داشته باشد حال چه اشتغال دوم با شان وکالت همتراز باشد چه نباشد .
مزیت چنین تحدید وکالتی این خواهد بود که وکلایی که صرفا به دنبال یدک کشیدن عنوان وکیل هستند عزایش را به لقایش ببخشند و به حرفه اصلی دیگری که جزابیتت بیشتری شاید برایشان داشته باشد بپردازند همین امر باعث خواهد شد ظرفیت جدیدی واقعی ایجاد شود مثلا هستند بسیاری از اعضا هیات علمی دانشگاهها که بنا به تجویز قانون به امر وکالت نیز اشتغال دارند . که همین موضوع بی عدالتی کاملی است که بدان توجه نمیشود چرا باید اعضا هیات علمی ( نه غیر هیات علمی ) هم امکان بهره مندی از حقوق و درامد دانشگاهی ثابت داشته باشند و هم عنوان سنگین وکالت را یدک بکشند .
اگر قرار است اصرار بر این امتیاز کنیم چرا باید کارمندان دیگر از این عنوان استثنا شوند . و فقط برای اعضا هیات علمی این امتیاز تعلق گیرد. پس همانطور که عرض شد از هر جهت بی عدالتی خواهد بود.
سوما برای اعتبار بخشی بیشتر به وکالت بایستی دنبال این بود موارنه حتی برعکس شود بدین معنی که جذب قضات ابتدا از بین وکلا با سابقه معینی صورت پذیرد چرا که قاضی بنظر من پس از تجربه مستقیم و موثر وکالت شایستگی ورود به قضاوت را پیدا خواهد کرد لذا در صورت نبودن کاندیدای ورود به عرصه قضاوت از بین وکلا آن وقت جذب قضات از بین فارق التحصیلان صورت پذیرد.
هدف غایی از این مباحث این است که بیان شود وکالت عرصه ای نیست که هر کسی حال تحت عنوان قاضی بازنشسته و یا کارمند بازنشسته با سوابق معینی اجازه داشته باشند بعد از دوره خدمت علی رغم داشتن حقوق و مزایای بازنشستگی هم عرصه وکلای جوان را تنگ کنند هم مهر تاییدی بر بی عدالتی بزنند.
همانطور که میدانید دادگاه انتظامی قضات هم معمولا وکلای متخلف را با یک رای برائت مصلحتی روانه بازار وکالت میکند تا هم دستگاه قضایی بنحوی از شر قاضی متخلف رها شود هم ممری جدید برای قاضی متخلف بسته نشود .... سخن بسیار است که این فضا توان طرح آنرا نمیدهد. (4053577) (alef-13)
هرچند نظریه اجباری کردن وکالت مهم است اما نباید به آن به عنوان تنهاترین راه کار جهت جوابگویی به نیاز دستگاه حقوقی و قضایی جامعه نگریسته شود . در این باب امکان و مزایایی منع این امتیاز در قانون وکالت جدید که در کمسیونهای مجلس شورای در حال بررسی است میتوان بسیار گفت که از فرهیختگان و دست اندرکاران و شما که با اعضای کانون در ارتباطید انتظار میرود اهمیت آن را یادآوری کنید.
قبلا از تطویل سخن پوزش میطلبم.
همانطور که بصورت خلاصه مطرح کردم تقنین مواد مورد اشاره بنا به ضروریاتی بوده که با توجه به خیل مشتاقان ورود به عرصه وکالت که اکثرا جوانان خلاق و کوشا و جویای اعتبار میباشند قدم اول حذف کلی این مواد است در نهایت میتوان به افراد مشمول قوانین پیشنهادی حذف اجازه داد که به مانند وکالت اتفاقی اجازه وکالت در موارد خاص داشته باشند .
دوما وکیل واقعا اگر خود را در خدمت وکالت و موکل به نحو واقعی بداند نباید اجازه اشتغال به امر دیگری داشته باشد حال چه اشتغال دوم با شان وکالت همتراز باشد چه نباشد .
مزیت چنین تحدید وکالتی این خواهد بود که وکلایی که صرفا به دنبال یدک کشیدن عنوان وکیل هستند عزایش را به لقایش ببخشند و به حرفه اصلی دیگری که جزابیتت بیشتری شاید برایشان داشته باشد بپردازند همین امر باعث خواهد شد ظرفیت جدیدی واقعی ایجاد شود مثلا هستند بسیاری از اعضا هیات علمی دانشگاهها که بنا به تجویز قانون به امر وکالت نیز اشتغال دارند . که همین موضوع بی عدالتی کاملی است که بدان توجه نمیشود چرا باید اعضا هیات علمی ( نه غیر هیات علمی ) هم امکان بهره مندی از حقوق و درامد دانشگاهی ثابت داشته باشند و هم عنوان سنگین وکالت را یدک بکشند .
اگر قرار است اصرار بر این امتیاز کنیم چرا باید کارمندان دیگر از این عنوان استثنا شوند . و فقط برای اعضا هیات علمی این امتیاز تعلق گیرد. پس همانطور که عرض شد از هر جهت بی عدالتی خواهد بود.
سوما برای اعتبار بخشی بیشتر به وکالت بایستی دنبال این بود موارنه حتی برعکس شود بدین معنی که جذب قضات ابتدا از بین وکلا با سابقه معینی صورت پذیرد چرا که قاضی بنظر من پس از تجربه مستقیم و موثر وکالت شایستگی ورود به قضاوت را پیدا خواهد کرد لذا در صورت نبودن کاندیدای ورود به عرصه قضاوت از بین وکلا آن وقت جذب قضات از بین فارق التحصیلان صورت پذیرد.
هدف غایی از این مباحث این است که بیان شود وکالت عرصه ای نیست که هر کسی حال تحت عنوان قاضی بازنشسته و یا کارمند بازنشسته با سوابق معینی اجازه داشته باشند بعد از دوره خدمت علی رغم داشتن حقوق و مزایای بازنشستگی هم عرصه وکلای جوان را تنگ کنند هم مهر تاییدی بر بی عدالتی بزنند.
همانطور که میدانید دادگاه انتظامی قضات هم معمولا وکلای متخلف را با یک رای برائت مصلحتی روانه بازار وکالت میکند تا هم دستگاه قضایی بنحوی از شر قاضی متخلف رها شود هم ممری جدید برای قاضی متخلف بسته نشود .... سخن بسیار است که این فضا توان طرح آنرا نمیدهد. (4053577) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۷:۱۵:۰۸
چه اصراری داری که قضات باتجربه بدون امتحان وارد عرصه وکالت شود و امتخان را جلوگیری از ورود قضات با تجربه به عرصه وکالت قلمداد میکنی؟ بهتره برای رفع شبهه رانت مانند بقیه داوطلبان امتحان بدند (4053708) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۱:۰۰:۵۱
لایحه که کلیاتش رد شد.
در مجموع سوال اینه :
چرا قاضی پس از بازنشستگی و علی رغم دریافت حقوق و مزایا یا پس از بازخریدی حق داره دوباره وارد وکالت بشه؟ کلی از همکاران سابق رو میشناسه و به راحتی لابی میکنه و فضا برای کار کردن سایر وکلا محدود میشه و...... (4052997) (alef-13)
در مجموع سوال اینه :
چرا قاضی پس از بازنشستگی و علی رغم دریافت حقوق و مزایا یا پس از بازخریدی حق داره دوباره وارد وکالت بشه؟ کلی از همکاران سابق رو میشناسه و به راحتی لابی میکنه و فضا برای کار کردن سایر وکلا محدود میشه و...... (4052997) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۱:۰۲:۵۴
چشممان به جمال وکلای دادگستری رانتی نوظهور روشن! (4053002) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۱:۰۵:۳۹
اگر قضاتی که وکالت بعد از بازنشستگی میکنند نباشند برخی وکلای بیسواد مال و جان مردم را میخورند!!!!! (4053007) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۱:۳۹:۲۲
اعطای پروانه قضاوت به هر شخصی چه قاضی شاغل چه باز نشسته اشتباه بزرگی است. در بسیاریکشور های پیشرفته بسیاری از قضات از بدو فارغ التحصیلی و. در دوران جوانی در مشاغلی نظیر وکالت، بازپرس و غیره خدمت می کنند و پس از کسب سالیان تجربه به حرفه قضاوت ورود می کنند
جدا از این مسله قانون بایستی برای همه یکسان باشد واگر صاحب تجربه هستند مسلما از پس امتحان وکالت بر خواهند امد (4053062) (alef-13)
جدا از این مسله قانون بایستی برای همه یکسان باشد واگر صاحب تجربه هستند مسلما از پس امتحان وکالت بر خواهند امد (4053062) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۱:۴۰:۱۶
همین تبصره هاست که کشور را به این وضع انداخته است.
خب اگر کسی باتجربه و کاربلد است چرا باید از امتحان معاف شود؟ عین همین قانون برای آزمون دکتری هست که اعضای هیات علمی با کسب هشتاد درصد نمره آخرین نفر! می توانند قبول شوند. (4053066) (alef-13)
خب اگر کسی باتجربه و کاربلد است چرا باید از امتحان معاف شود؟ عین همین قانون برای آزمون دکتری هست که اعضای هیات علمی با کسب هشتاد درصد نمره آخرین نفر! می توانند قبول شوند. (4053066) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۰۸:۴۱:۱۱
چون وکالت حرف ای ازاد است امتحان و گزینش سخت معنای چندانی ندارد و بیشتر به خاطر منافع صنفی و جلوگیری از افزایش وکیل در جامعه این مسئله طرح شده است (4054910) (alef-11)
حقوق خوانده ها
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۰۲:۲۱
به نام خدا
دلنوشته خدمت اساتید محترم رشته حقوق کشور
ضمن عرض سلام
اساتید محترم با صدای گرفته از زور بی کاری ولی امیدوار به فضل خدا و اینکه در جامعه حقوقی کشور هنوز افراد زیادی هستند که مدافع حقوق مظلومین می باشند خدمتتان عرض می کنیم تا با راهنماییها و مساعدت شما اساتید انشالله سریعا ترتیبی اتخاذ شود که حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق کانون وکلا را مامن خود بدانند نه اینکه ان را ............
واقعا متاسفیم برای جامعه حقوقی کشور که سفره پربرکت رزق و روزی وکالت در ایران را که در جهان امروز در میان اکثر کشورها بی سابقه است به عدالت در میان حقوق خوانده ها تقسیم نمی کنند به خصوص جفای بزرگی را کانون وکلا در حق ما جوانان فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق و یا افراد مسنی که به دلیل مشکلات خانوادگی و اینکه مسئول مالی خانواده بوده اند در سن بالای چهل یا پنجاه سالگی موفق به دریافت مدرک حقوق گشته اند اکنون ناعادلانه در قفس انحصار کانون وکلا گرفتار کرده اند و این کانون و یا هیات تعیین ظرفیت کارآموز وکالت مانع اشتغال حداکثری ما در شغل آزاد وکالت هستند
به گونه ای که حتی باری تعالی از سن چهل سالگی به بعد حضرت رسول را به پیامبری مبعوث کرد ولی اساتید حقوقی کانون وکلا در ایران متاسفانه با ما به گونه ای برخورد کرده اند که ده ها هزار نفر از جوانان بی کار رشته حقوق یا دوستان دیگرمان را به خاطر شرط سنی از حق طبیعی خود برای اشتغال در شغل آزاد وکالت برخلاف مواد مصرح در قانون اساسی محروم کرده اند.
اساتید بزرگوار از قدیم عده ای بزرگوار در میان عوام کشورمان بودند که همواره می گفتند :
گر به دستت داد تیغی چرخ روزگار...................... هر چه می خواهی ببر اما نبر نان کسی
جوانمردی، آزادگی و عدالت و نظم عمومی حکم می کند نگذارید ما و خانواده هایمان محروم از حرفه آزاد وکالت حداقل توسط دوستان و اساتید برجسته حقوق در کشور شویم ویا اینکه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق به علت بی کاری نتوانیم همسر اختیار کنیم و یا فرزندان سایر دوستانمان متاهلمان شاهد درآمد سرشاربعضی از وکلا ، که شما به خوبی در بالای شهر تهران و یا سایر شهرستانها نظاره گر سطح زندگی آنان هستید باشند ولی ما به طور مصنوعی برخلاف پزشکان یا مهندسان یا سایر صنوف در حرفه آزاد مربوط به رشته خود بی کار بمانیم این در حالی است ما بارها نوشته ایم که حاضریم با هزینه شخصی و ایجاد درآمد برای قوه قضائیه کارآموز وکالت شویم و سالی دو یا سه بار از ما آزمون تشریحی بگیرند تا پروانه وکالت بگیریم
و حتی حاضریم با یک پنجم حق الوکاله وکلای فعلی مدافع مردم مظلوم ایران باشیم ولی درک نمی کنیم که چرا کسی به خواسته ما توجه نمی کند و کسی به داد ما نمی رسد اما مطمئن باشید عدالت باری تعالی و یا مسئولان محترم کشور زیر سایه ولایت محترم فقیه در آینده ای نه چندان دور سیاست جذب وکیل در کشور را به نفع ما فارغ التحصیلان مظلوم و بی کار رشته حقوق سوق خواهند داد
و کسانی که باعث جذب حداقل کارآموز در شغل آزاد وکالت حتی با هزینه شخصی و دریافت یک پنجم حق الزحمه وکلای فعلی هستند به خاطر ترجیح منافع صنفی گروه خود بر منافع جامعه مورد بازخواست قرار خواهند داد ولی ما با وجود ناراحتی قلبی از عملکرد کانون وکلا منتظر عکس العمل و شنیدن درد دل مان توسط هم رشته ای هایمان برای رفع مشکلاتمان هستیم ولی الان ناچاریم با وجود اینکه هنر وکالت را داریم برای امرار معاش مشغول مسافرکشی کارگری و مشاغل بسیار پایین در جامعه باشیم .
اساتید محترم آیا شایسته است که هم مردم ایران به دلیل عدم اشتغال حداکثری ما در شغل آزاد وکالت حق الوکاله بیشتری به وکلای فعلی بپردازند و هم ما بی کار بمانیم طبق روایت مشهوری از امام حسین (ع) که فرموده اند " آزاد مرد باشید " ما از شما اساتید علم حقوق در کشور می خواهیم که به خاطر آزادگی و دستورات دین مبین اسلام مسئولان کانون وکلا را به گونه ای راهنمایی کنند که مانع اشتغال حداکثری علاقه مندان به حرفه آزاد وکالت با این پذیرش حداقلی نشوند
و اگر امکانش هست پیشنهاد می کنیم مسئولان کانون وکلا به خاطر اینکه به گفته های ما ایمان بیاورند مجددا به صورت آزمایشی در امتحان تستی کانون شرکت کنند و ببینند که آیا می توانند با این ظرفیتهای حداقلی مجددا کار آموز وکالت در کشور شوند انشاءالله ما حقوق خوانده ها مصداق این نشویم که به فرزندانمان در آینده بگوییم که " ما از بیگانگان هرگز ننالیم که با ما هر چه کرد آن آشنا کرد "
انشاءالله باری تعالی شما و خانوده اساتید محترم علم حقوق در ایران را همواره در پناه خود محفوظ نگه دارد
جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور (4053240) (alef-13)
دلنوشته خدمت اساتید محترم رشته حقوق کشور
ضمن عرض سلام
اساتید محترم با صدای گرفته از زور بی کاری ولی امیدوار به فضل خدا و اینکه در جامعه حقوقی کشور هنوز افراد زیادی هستند که مدافع حقوق مظلومین می باشند خدمتتان عرض می کنیم تا با راهنماییها و مساعدت شما اساتید انشالله سریعا ترتیبی اتخاذ شود که حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق کانون وکلا را مامن خود بدانند نه اینکه ان را ............
واقعا متاسفیم برای جامعه حقوقی کشور که سفره پربرکت رزق و روزی وکالت در ایران را که در جهان امروز در میان اکثر کشورها بی سابقه است به عدالت در میان حقوق خوانده ها تقسیم نمی کنند به خصوص جفای بزرگی را کانون وکلا در حق ما جوانان فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق و یا افراد مسنی که به دلیل مشکلات خانوادگی و اینکه مسئول مالی خانواده بوده اند در سن بالای چهل یا پنجاه سالگی موفق به دریافت مدرک حقوق گشته اند اکنون ناعادلانه در قفس انحصار کانون وکلا گرفتار کرده اند و این کانون و یا هیات تعیین ظرفیت کارآموز وکالت مانع اشتغال حداکثری ما در شغل آزاد وکالت هستند
به گونه ای که حتی باری تعالی از سن چهل سالگی به بعد حضرت رسول را به پیامبری مبعوث کرد ولی اساتید حقوقی کانون وکلا در ایران متاسفانه با ما به گونه ای برخورد کرده اند که ده ها هزار نفر از جوانان بی کار رشته حقوق یا دوستان دیگرمان را به خاطر شرط سنی از حق طبیعی خود برای اشتغال در شغل آزاد وکالت برخلاف مواد مصرح در قانون اساسی محروم کرده اند.
اساتید بزرگوار از قدیم عده ای بزرگوار در میان عوام کشورمان بودند که همواره می گفتند :
گر به دستت داد تیغی چرخ روزگار...................... هر چه می خواهی ببر اما نبر نان کسی
جوانمردی، آزادگی و عدالت و نظم عمومی حکم می کند نگذارید ما و خانواده هایمان محروم از حرفه آزاد وکالت حداقل توسط دوستان و اساتید برجسته حقوق در کشور شویم ویا اینکه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق به علت بی کاری نتوانیم همسر اختیار کنیم و یا فرزندان سایر دوستانمان متاهلمان شاهد درآمد سرشاربعضی از وکلا ، که شما به خوبی در بالای شهر تهران و یا سایر شهرستانها نظاره گر سطح زندگی آنان هستید باشند ولی ما به طور مصنوعی برخلاف پزشکان یا مهندسان یا سایر صنوف در حرفه آزاد مربوط به رشته خود بی کار بمانیم این در حالی است ما بارها نوشته ایم که حاضریم با هزینه شخصی و ایجاد درآمد برای قوه قضائیه کارآموز وکالت شویم و سالی دو یا سه بار از ما آزمون تشریحی بگیرند تا پروانه وکالت بگیریم
و حتی حاضریم با یک پنجم حق الوکاله وکلای فعلی مدافع مردم مظلوم ایران باشیم ولی درک نمی کنیم که چرا کسی به خواسته ما توجه نمی کند و کسی به داد ما نمی رسد اما مطمئن باشید عدالت باری تعالی و یا مسئولان محترم کشور زیر سایه ولایت محترم فقیه در آینده ای نه چندان دور سیاست جذب وکیل در کشور را به نفع ما فارغ التحصیلان مظلوم و بی کار رشته حقوق سوق خواهند داد
و کسانی که باعث جذب حداقل کارآموز در شغل آزاد وکالت حتی با هزینه شخصی و دریافت یک پنجم حق الزحمه وکلای فعلی هستند به خاطر ترجیح منافع صنفی گروه خود بر منافع جامعه مورد بازخواست قرار خواهند داد ولی ما با وجود ناراحتی قلبی از عملکرد کانون وکلا منتظر عکس العمل و شنیدن درد دل مان توسط هم رشته ای هایمان برای رفع مشکلاتمان هستیم ولی الان ناچاریم با وجود اینکه هنر وکالت را داریم برای امرار معاش مشغول مسافرکشی کارگری و مشاغل بسیار پایین در جامعه باشیم .
اساتید محترم آیا شایسته است که هم مردم ایران به دلیل عدم اشتغال حداکثری ما در شغل آزاد وکالت حق الوکاله بیشتری به وکلای فعلی بپردازند و هم ما بی کار بمانیم طبق روایت مشهوری از امام حسین (ع) که فرموده اند " آزاد مرد باشید " ما از شما اساتید علم حقوق در کشور می خواهیم که به خاطر آزادگی و دستورات دین مبین اسلام مسئولان کانون وکلا را به گونه ای راهنمایی کنند که مانع اشتغال حداکثری علاقه مندان به حرفه آزاد وکالت با این پذیرش حداقلی نشوند
و اگر امکانش هست پیشنهاد می کنیم مسئولان کانون وکلا به خاطر اینکه به گفته های ما ایمان بیاورند مجددا به صورت آزمایشی در امتحان تستی کانون شرکت کنند و ببینند که آیا می توانند با این ظرفیتهای حداقلی مجددا کار آموز وکالت در کشور شوند انشاءالله ما حقوق خوانده ها مصداق این نشویم که به فرزندانمان در آینده بگوییم که " ما از بیگانگان هرگز ننالیم که با ما هر چه کرد آن آشنا کرد "
انشاءالله باری تعالی شما و خانوده اساتید محترم علم حقوق در ایران را همواره در پناه خود محفوظ نگه دارد
جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور (4053240) (alef-13)
نیما
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۰۵:۲۲
تاسفانه نهاد کانون وکلا با اقدامات خود باعث بی کاری سیصد هزار نفر حقوق خوانده بی کار است که در نتیجه این سیاست ثروتهای کلانی را به قیمت بی کار نگه داشتن مصنوعی این فارغ التحصیلان و جلوگیری از رقابتی شدن امور نموده است لذا دست اندرکاران کانون وکلا در اینده باید مورد بازخواست قرار گیرند که به چه حقی در راه اشتغال در شغل ازاد وکالت به خاطر منافع صنفی اختلال ایجاد می کنند و چون این نهاد صنفی قدرتمند و ثروتمند در اینده به کارکنان دولت و نماینده های حقوق خوانده پروانه وکالت می دهد این مسلم است که انها نیز نخواهند در اینده تعداد وکیل زیاد شود تا بتوانند حق الوکاله های زیاد از مردم بگیرند لذا دست اندرکاران تعیین ظرفیت وکالت منطقی نیست خودشان در امر وکالت ذینغع باشند به هر حال این امر اقتصادی و مسلمی است که فشار بی کاری جوانان حقوق خوانده کانون وکلا را ناچار خواهد کرد که دست از اختلال در اشتغال جوانان بردارند این امر دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد لذا لزومی ندارد در این مملکت یک وکیل دادگستری در کشور ده ها برابر یک دکتری شاغل در اموزش و پرورش درامد داشته باشد به گونه ای که علت اصلی ان بی کار نگاه داشتن ده ها هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق باشد مطمئنا جوانان دست به قلم و بی کار رشته حقوق انقدر تلاش خواهند نمود و می نویسند تا به حق قانونی خود در خصوص اخذ پرونه وکالت حتی با هزینه شخصی و دریافت یک پنجم حق الوکاله وکلای کانون برسند امری که به نفع مردم ایران خواهد بود البته به ضرر رانت موجود در اخذ پروانه وکالت برای گروهی خاص در کشور خواهد شد که این انحصارگران اگر یکبار دیگر در ازمون برگزار شده با ظرفیت حداقلی شرکت کنند احتمالا نتوانند دوباره کاراموز وکالت در کشور با امتحان نامناسب تستی شوند (4053245) (alef-2)
علی
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۰۶:۰۷
متاسفانه کانون وکلا نهادی است که از رسالت اصلی خود منحرف شده است به گونه ای که خیل عظیم حقوق خوانده ها و مردم ایران که گذرشان به وکلای کانون افتاده است از ان راضی نیستند واقعا اگر وجود ماده 187 و موسسات حقوقی نبودند خدا می دانست که چه حق الوکاله های کلانی از مردم ایران می گرفتند انشالله مسولین محترم هر چه سریعتر جلوی انحصار این کانون را بگیرند (4053247) (alef-2)
داوری
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۰۸:۱۲
متاسفانه در سال های اخیر مشکلات قضایی آحاد افراد جامعه به علت نآگاهی به حق و حقوق خود افزایش یافته و به موازات آن حجم پرونده های قضایی یا شکوائیه های مختلف در آمار مسئولین محترم نشان دهنده وضعیت خوبی نیست لذا برای کم شدن حجم ورودی پرونده های قضایی به گونه ای که همواره پیش گیری بهتر از درمان است مراتب ذیل را به مسئولین محترم پیشنهاد می نمایم امید است این پیشنهادات مد نظر مسئولین محترم قرار گیرد.۱- در مقاطع آخر دبیرستان به خصوص پیش دانشگاهی و در دانشگاه ها در کتاب های درسی امور مرتبط با حقوق خانواده و امور حقوقی مرتبط با معاملات اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق جزا به صورت مختصر و مفید به دانش آموزان یا دانشجویان تدریس شود کلا در حد ۳ واحد درسی و اجباری۲- اکثر مشکلات ملکی مرتبط با مشاورین املاک است که وجود یک کارشناس حقوقی در هنگام نوشتن مبایعه نامه و بیان توضیحات حقوقی لازم به طرفین متعاقدین بسیاری از مشکلات حقوقی آتی را در همان ابتدای کار رفع می نماید.۳- اعزام کارشناسان حقوقی به مدارس و دانشگاه ها به صورت سالی چند بار برای طرح مسایل حقوقی میان دانش آموزان و دانشجویان به صورت مساله به همراه پرسش و پاسخ۴- ازدیاد وکیل در جامعه به گونه ای که فارغ التحصیلان رشته حقوق در صورت تمایل به کار وکالت به راحتی مجوز وکالت را حداکثر تا دو سال بعد از فارغ التحصیلی و انجام خدمت نظام وظیفه دریافت دارند و ترجیحابا هزینه شخصی همانند دانشجویان مراکز غیر انتفاعی به گونه ای که باعث درآمد زایی قوه قضائیه شود بدیهی است این پیشنهاد باعث اشتغال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکارخواهد شد.۵- رسیدگی معیشتی به حقوق قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری به گونه ای که این افراد حقوق مکفی و متناسب را با توجه به حساسیت نوع کار دریافت دارند که این امر با توجه به محدودیت منابع مالی دولت می تواند از محل دریافت هزینه های کارآموزان وکالت مندرج در توضیحات بند ۴ باشدبه گونه ای که دریافتی قضات شریف دادگستری و همچنین کارکنان محترم شاغل در دادگستری افزایش یابد همچنین با ازدیاد وکیل در جامعه به شرح گفته شده انتخاب و استخدام قضات از طریق انتخاب از میان وکلا با حداقل پنج سال سابقه کار وکالت باشد۶- به علت ازدیاد وکیل با این پیشنهادات ضمن کم شدن هزینه های گرفتن وکیل برای آحاد مردم به موازات همانند طرح پزشک خانوده فرهنگ داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در میان افراد خانواده ترویج شود به گونه ای که چند خانواده با هم دارای یک مشاور حقوقی باشند و بدون این مشاورین خانواده های محترم مبادرت به هیچگونه امر حقوقی ننمایند و در مراحل بعدی این امر اجباری شود یعنی هر گونه امر حقوقی در خانواده هابا مشاوره این افراد انجام پذیر (4053251) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۷:۳۶:۵۰
به جای این پیشنهادها بشین درستو بخون که با حداقل اطلاعات بتونی در آزمون وکالت قبول بشی (4053763) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۱۳:۲۵:۲۶
وقتی خود اعضاء هیات مدیره کانون ممکن است در ازمون تستی نتوانند قبول شوند و حاضر نیستند دوباره امتحان بدهند تکلیف ما معلوم است عزیزان درامد انحصارگرایی اخر و عاقبت ندارد (4055481) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۴۸:۲۸
در اکثریت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه معمولا برای استخدام در شغل قضاوت بایستی حداقل 40 سال و تجربه وکالت داشته باشی آن هم از بین وکلای خوشنام و بعد از استخدام نیز حداقل 10 سال قضاوت می کنی و بعدا بازنشسته می شود و امکان وکالت مجدد وجود ندارد مانند آمریکا وکانادا و حتی مصر ولی در سیستم استخدام قضایی ما شما بایستی حداکثر 40 سال سن داشته باشی و بعد از بازنشستگی هم می تونی وکالت کنی
حال بنظرتان کدام یک سبب ایجاد عدالت و قضاوت صحیح خواهد شد
1) حداقل سن 40 و استخدام از بین وکلای خوشنام و دوره خدمت حداقل 10 ساله قضایی و عدم امکان وکالت بعد از بازنشستگی یا
2) حداقل 20 و حداکثر سن 40 و از بین فارغ التحصیلان حقوق و دوره خدمت 30 سال و بعد از بازنشستگی هم می تونی وکالت کنی
مسلم است سیستم کشورهای پیشرفته به عدالت و قضاوت صحیح نزدیک تر است چرا که وکیلی که از سن بیست و پنج تا چهل سالگی کار وکالت کرده و خوشنام هم باشد دارای تجربه کاری لازم برای صدور رای و قضاوت صحیح و درست را دارا می باشد ولی جوان بیست و پنج ساله ای که تازه استخدام شده فاقد هرگونه تجربه لازم بوده و برای کسب تجربه حداقل به 5 الی 10 سال نیاز است که به نوعی می توان گفت در این دوره ده ساله در اکثر موارد با آزمون و خطا پیش خواهد رفت و در نتیجه سرمایه ملی از لحاظ مالی و اعتماد عمومی از لحاظ معنوی کاهش خواهد یافت.
پس مشکل در اینجا به نحوه استخدام و نوع نگرش جامعه به این مشاغل می باشد (بخاطر دچار شدن اکثریت افراد جامعه به درد بی درمان ویروس پول که باعث زدودن اعتماد و اخلاق شده است) و اینکه در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مراجع قضایی، محل آزمون و خطا نمی باشد ولی در کشورمان به قضاوت به عنوان شغل نگریسته می شود در صورتی که در فقه خلاف این عنوان شده است. (4053351) (alef-13)
حال بنظرتان کدام یک سبب ایجاد عدالت و قضاوت صحیح خواهد شد
1) حداقل سن 40 و استخدام از بین وکلای خوشنام و دوره خدمت حداقل 10 ساله قضایی و عدم امکان وکالت بعد از بازنشستگی یا
2) حداقل 20 و حداکثر سن 40 و از بین فارغ التحصیلان حقوق و دوره خدمت 30 سال و بعد از بازنشستگی هم می تونی وکالت کنی
مسلم است سیستم کشورهای پیشرفته به عدالت و قضاوت صحیح نزدیک تر است چرا که وکیلی که از سن بیست و پنج تا چهل سالگی کار وکالت کرده و خوشنام هم باشد دارای تجربه کاری لازم برای صدور رای و قضاوت صحیح و درست را دارا می باشد ولی جوان بیست و پنج ساله ای که تازه استخدام شده فاقد هرگونه تجربه لازم بوده و برای کسب تجربه حداقل به 5 الی 10 سال نیاز است که به نوعی می توان گفت در این دوره ده ساله در اکثر موارد با آزمون و خطا پیش خواهد رفت و در نتیجه سرمایه ملی از لحاظ مالی و اعتماد عمومی از لحاظ معنوی کاهش خواهد یافت.
پس مشکل در اینجا به نحوه استخدام و نوع نگرش جامعه به این مشاغل می باشد (بخاطر دچار شدن اکثریت افراد جامعه به درد بی درمان ویروس پول که باعث زدودن اعتماد و اخلاق شده است) و اینکه در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مراجع قضایی، محل آزمون و خطا نمی باشد ولی در کشورمان به قضاوت به عنوان شغل نگریسته می شود در صورتی که در فقه خلاف این عنوان شده است. (4053351) (alef-13)
جمال
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۳:۵۰:۲۴
متاسفانه وکلای دادگستری عضو کانون البته اقلیتی از انان بیشتر به فکر منافع صنفی و نگران از کم شدن درامدشان هستند و حاضر نیستند انحصار وکالت در ایران اتمام یافته و بازار کار رقابتی شود و چون اکثر وکلای دادگستری در کشور به نسبت سایر شاغلان همتراز از رفاه مادی خوبی برخوردارند به عناوین مختلف سعی می کنند مانع ازدیاد وکیل در شغل ازاد وکالت شوند و همچنین چون در خصوص مسائل مدیریتی و اقتصادی کلان کشور تبحر ندارند احساسشان این است که درست می اندیشند این ذر حالتی است که در حال حاضر حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق داریم که انحصار کانون وکلا مانع اشتغال این عزیزان در شغل ازاد وکالت است و در نتیجه مردم ایران به دلیل بازار انحصاری در شغل ازاد وکالت ناچار به پرداخت بیشترین حق الوکاله هستند که به قیمت بی کار نگه داشتن مصنوعی هزاران نقر حقوق خوانده در شغل ازاد وکالت برخلاف رشته های پزشکی و حسابداری و .... در کشور می باشد . (4053354) (alef-13)
املی
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۴:۲۸:۵۲
بنده مخالف هستم که کسی درمسند قضا اشتغال داشته وبعد 30سال خدمت بازنشسته شده والان قوه قضاییه وکانون وکلا برای این شخص بازنشسته بدون رعایت علمی وصرف داشتن تجربه به کانون وکلاراه پیدامیکند واین مشکلات عدیده ای را دربرخواهد داشت
1- اگر قاضی بازنشسته وکیل شود باتوجه به اینکه خودش درزمانی برکرسی قضاوت تکیه زده بود والان بااشناورانت دردستگاه قضا وبین همکارانش براحتی میتواند حق افراد را پایمال وبنفع موکل خودش رای صادرنماید
2- باتوجه به این همه دانشجویان تحصیل کرده دررشته حقوق والان بیکارهستند چرا راه رابرای اشتغال انهابازنمیکنند؟ (4053422) (alef-13)
1- اگر قاضی بازنشسته وکیل شود باتوجه به اینکه خودش درزمانی برکرسی قضاوت تکیه زده بود والان بااشناورانت دردستگاه قضا وبین همکارانش براحتی میتواند حق افراد را پایمال وبنفع موکل خودش رای صادرنماید
2- باتوجه به این همه دانشجویان تحصیل کرده دررشته حقوق والان بیکارهستند چرا راه رابرای اشتغال انهابازنمیکنند؟ (4053422) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۴:۵۷:۳۵
حیف از تجربیات و علم قضات بازنشسته و یا مستعفی در وکالت استفاده نشود.
واقعا آیا قضات بازنشسته حال و حوصله برگشت به دادگستری را دارند آمارش خیلی خیلی کمه.
این را همه می دانند کسی که برای قضاوت پذیرفته شده حتما در آزمون وکالت نیز پذیرفته می شود.
کاری کنید این دو قشر قضات و وکلا را به یکدیگر بدبین نکنیم (4053473) (alef-13)
واقعا آیا قضات بازنشسته حال و حوصله برگشت به دادگستری را دارند آمارش خیلی خیلی کمه.
این را همه می دانند کسی که برای قضاوت پذیرفته شده حتما در آزمون وکالت نیز پذیرفته می شود.
کاری کنید این دو قشر قضات و وکلا را به یکدیگر بدبین نکنیم (4053473) (alef-13)
ازاداندیش
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۴۰:۳۳
نکته اصل که در این نوشتار مغفول مانده این مطلب است که در ایران استخدام قضات از بین جوانان تحصیل کرده که معمولا فارغ التحصیل شده اند صورت میگیرد و کاراموزان قضاوت پس از مدت کمتر از 2 سال کاراموزی ( صرف نظر از شرایط کار اموزی) مشغول به قضاوت تحت عنوان شغلی دادیار یا دادرس علی البدل می شوند ، نکته منفی این سیستم این است که این دسته از قضات برای کسب تجربه و مهارت سالها باید با پرونده های مردم دست و پنجه نرم کرده که معمولا با اشتباهات زیادی در پرونده های ارجاعی هم همراه هست اما در مقابل در اغلب سیستم های قضایی دنیا قصضات از بین وکلا با سابقه بیش از 10 یا 15 سال انتخاب میشن تا سابقه اونها مانع از بروز اشتباهات و تضییع حق مردم بشه به امید اینکه این سیستم غلط استخدام قضات با تدبیر مسئولین تغییر کنه
ممنون (4053575) (alef-13)
ممنون (4053575) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۷:۴۸:۰۱
بله این نکته که هنوطن عزیز اشاره کرده اند بسیار اهمیت دارد لذا بررسی و تغییر آن ضروری است. (4053776) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۵:۵۴:۰۷
اول که مانع اشتغال این همه جوان فارغ التحصیل بیکار می شود.
سال 1315 کمبود حقوقدان بوده ولی الان چه؟
ثانیا بخواهیم یا نخواهیم رانت همکار سابق وجود دارد.
ثالثا تجربه تنها کافی نیست و آزمون های فعلی بسیاری از مقررات و روشهای جدید را در بر دارد که در قدیم نبود و اگر کسی می کوید چنین نیست کافی است در آزمون شرکت کند و نتیجه را ببیند! (4053601) (alef-13)
سال 1315 کمبود حقوقدان بوده ولی الان چه؟
ثانیا بخواهیم یا نخواهیم رانت همکار سابق وجود دارد.
ثالثا تجربه تنها کافی نیست و آزمون های فعلی بسیاری از مقررات و روشهای جدید را در بر دارد که در قدیم نبود و اگر کسی می کوید چنین نیست کافی است در آزمون شرکت کند و نتیجه را ببیند! (4053601) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۶:۱۷:۲۸
نکته دیگری که به نظرم اشاره بهش خالی از لطف نیست، آشنایی و رفاقتی است که قضات نسبت به هم پیدا میکنند و در صورت مواجهه شدن در دو طرف میز قضاوت به سمت قاضی سابق و وکیل کنونی تمایل دارند. (4053625) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۶:۲۳:۴۸
یک قاضی بازنشسته، کلی اعتبار نزد قضات دیگر دارد. آیا این موضوع در امر وکالت آن قاضی در یک پرونده اثر میگذارد؟ (4053637) (alef-13)
ناصر
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۷:۳۷:۵۹
حالا که فقط تجربه شرط احراز یک عنوان شده است ، چند پیشنهاد هم بنده حقیر دارم:
برای یک کمک دندانپزشک با سابقه کار 20 سال، اجازه دایر کردن مطب دندانپزشکی بدهیم. چون قاعدتا در طول این بیست سال به خوبی با کار دندانپزشک آشنا شده و برای خودش استادی شده است.
برای یک تکنسین اتاق عمل با 20 سال سابقه، اجازه بیهوشی و بخیه زدن بدهیم.
برای یک شناگر با اثبات این موصوع که بیست سال هر هفته مرتبا به استخر می رود بدون ضوابط و آزمون اجازه فعالیت به عنوان نجات غریق بدهیم.
برای یک نفر که 10 سال گواهینامه پایه دو دارد بدون آزمون گواهینامه پایه یک بدهیم.
برای هر 20 سال سابقه مهماندار هواپیما، اجازه خلبانی بدهیم.
برای یک بنا با سابقه 20 سال اجازه عضویت در نظام مهندسی ساختمان بدهیم.
برای یک کشاورز با 20 سال سابقه، بدون آزمون، مدرک دکترای کشاورزی بدهیم.
برای یک شخص با ارایه 500 لاشه بلیط سینما، مدرک کارگردانی بدهیم.
برای. ....
برای.....
حال اگر موارد فوق، قابل قبول و شدنی است، تجربه قضاوت هم به درد وکالت می خورد. (4053765) (alef-13)
برای یک کمک دندانپزشک با سابقه کار 20 سال، اجازه دایر کردن مطب دندانپزشکی بدهیم. چون قاعدتا در طول این بیست سال به خوبی با کار دندانپزشک آشنا شده و برای خودش استادی شده است.
برای یک تکنسین اتاق عمل با 20 سال سابقه، اجازه بیهوشی و بخیه زدن بدهیم.
برای یک شناگر با اثبات این موصوع که بیست سال هر هفته مرتبا به استخر می رود بدون ضوابط و آزمون اجازه فعالیت به عنوان نجات غریق بدهیم.
برای یک نفر که 10 سال گواهینامه پایه دو دارد بدون آزمون گواهینامه پایه یک بدهیم.
برای هر 20 سال سابقه مهماندار هواپیما، اجازه خلبانی بدهیم.
برای یک بنا با سابقه 20 سال اجازه عضویت در نظام مهندسی ساختمان بدهیم.
برای یک کشاورز با 20 سال سابقه، بدون آزمون، مدرک دکترای کشاورزی بدهیم.
برای یک شخص با ارایه 500 لاشه بلیط سینما، مدرک کارگردانی بدهیم.
برای. ....
برای.....
حال اگر موارد فوق، قابل قبول و شدنی است، تجربه قضاوت هم به درد وکالت می خورد. (4053765) (alef-13)
اش
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۲۰:۳۵:۴۶
سلام دوستان من ی پروتده داشتم ی قاضی بازنشسته با سی سال سابقه کار با یک جلسه طبق یک ماده توانست حقم را بگیرد ی وکیل با19سال سابقه نتوانست کارمو انجام بده وجدان کاری ملاکه (4054133) (alef-13)
ناصر
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۲۰:۴۴:۴۴
باید هر کسی که لیسانس حقوق دارد مثل پزشکی بتواند تحت کانون مربوطه پروانه وکالت بگیرد .نه اینکه انحصاری شده باشد .همین قضات بازنشسته اگر در شغل وکالت نباشند جامعه وکالت قطعا دچار نقص خواهد بود قاضی که 30 سال تجربه دارد چرا مردم نباید در کسوت وکالت از ایشان استفاده کنند. (4054151) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۰۹:۱۸:۴۰
همه ما می دانیم شغل وکالت از جمله مشاغل جذاب و پردرآمد است. از طرف دیگر نیاز به دانش آموختگان حقوق در مشاغل دولتی نیز همیشه احساس می شود. مشاغلی همچون قضاوت، کارشناسان حقوقی شاغل در ادارات دولتی و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی که برای دفاع از حقوق عمومی و دولت پیگیر پرونده های حقوقی می باشند.
در واقع امتیاز در نظر گرفته شده برای دانش آموخته های حقوقی شاغل در ادارات دولتی به این منظور است که آنان که تن به ناملایمات و سختی اشتغال در ادارات می دهند، جاذبه فعالیت در لباس وکالت آنان را به صرافت نیاندازد که مشاغل دولتی را رها نمایند و مشاغل دولتی حقوقی خالی از نخبگان و دانش آموختگان حقوقی شود.
طبعا کسانی که در کسوت قاضی، کارشناس حقوقی و نمایندگان حقوقی دولت در ادارات دولتی فعالیت می نمایند به دلیل فعالیتشان دارای اطلاعات و تجربه ای وسیع می باشند که جبران نیاز به اخذ آزمون براس سنجش اطلاعات و گذراندن دوره ای تحت عنوان کارآموزی را می نماید.
متاسفانه یا خوشبختاته با تعداد 16 میلیون پرونده قضایی که سال گذشته تشکیل شد برای همه وکلا امکان اشتغال فرآهم می باشد و از طرف دیگر شغل وکالت همانند پارکینگ خودروها نمی باشد که برای آن ظرفیتی قائل باشیم. با این محدودیتهای ایجاد شده در کانونهای وکالت و جذب حداکثر 10 هزار کارآموز در هرسال، ورود نهایتا دو هزار نفر به جمع وکلا در سراسر کشور نتنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه به واسطه جذب کم توسط کانونهای وکلا ضروری می باشد.
مطمئن باشید قضات، کارشناسان و نمایندگان حقوقی کمتر از یک وکیل با تجربه نمی باشند، پس بهتر است در عوض برخورد احساسی با قوانینی که هرکدام دارای منشاء و دلیلی می باشند، برخورد علمی و منطقی در پیش بگیریم و با تنگ نظری کاری نکنیم که دستگاه های دولتی از حضور دانش آموختگان حقوقی مجرب و نخبه خالی شوند. (4054985) (alef-13)
در واقع امتیاز در نظر گرفته شده برای دانش آموخته های حقوقی شاغل در ادارات دولتی به این منظور است که آنان که تن به ناملایمات و سختی اشتغال در ادارات می دهند، جاذبه فعالیت در لباس وکالت آنان را به صرافت نیاندازد که مشاغل دولتی را رها نمایند و مشاغل دولتی حقوقی خالی از نخبگان و دانش آموختگان حقوقی شود.
طبعا کسانی که در کسوت قاضی، کارشناس حقوقی و نمایندگان حقوقی دولت در ادارات دولتی فعالیت می نمایند به دلیل فعالیتشان دارای اطلاعات و تجربه ای وسیع می باشند که جبران نیاز به اخذ آزمون براس سنجش اطلاعات و گذراندن دوره ای تحت عنوان کارآموزی را می نماید.
متاسفانه یا خوشبختاته با تعداد 16 میلیون پرونده قضایی که سال گذشته تشکیل شد برای همه وکلا امکان اشتغال فرآهم می باشد و از طرف دیگر شغل وکالت همانند پارکینگ خودروها نمی باشد که برای آن ظرفیتی قائل باشیم. با این محدودیتهای ایجاد شده در کانونهای وکالت و جذب حداکثر 10 هزار کارآموز در هرسال، ورود نهایتا دو هزار نفر به جمع وکلا در سراسر کشور نتنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه به واسطه جذب کم توسط کانونهای وکلا ضروری می باشد.
مطمئن باشید قضات، کارشناسان و نمایندگان حقوقی کمتر از یک وکیل با تجربه نمی باشند، پس بهتر است در عوض برخورد احساسی با قوانینی که هرکدام دارای منشاء و دلیلی می باشند، برخورد علمی و منطقی در پیش بگیریم و با تنگ نظری کاری نکنیم که دستگاه های دولتی از حضور دانش آموختگان حقوقی مجرب و نخبه خالی شوند. (4054985) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۱۴:۰۴:۱۷
همچین رانت وانحصاری درپزشکی هم وجوددارد بااین تفاوت که درپزشکی چون زرنگ هستند ازهمون موقع دیپلم گرفتن این انحصار روایجاد کردن والآن 30 ساله که تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی درکنکور رومحدود نگه داشتن تادست زیادنشه وتعداد پزشک ها زیاد نشه تا کاروکاسبی میلیاردی آقایون کساد نشه!!!
حتی به خودشون هم رحم نمیکنن وتعداد ظرفیت دوره تخصص پزشکی رو عمدا خیلی کم نگه میدارن تاخدای نکرده تعداد متخصص زیادنشه ورقیب برای متخصصان محترم زیاد نشه .
یعنی سلامتی ودرمان 80میلیون ایرانی که بخش بزرگی ازاونها فقرا وبینوایان درشهرها وروستاها هستند قربانی منافع و میل به ثروتمندشدن چندهزارپزشک شده!!! (4055572) (alef-13)
حتی به خودشون هم رحم نمیکنن وتعداد ظرفیت دوره تخصص پزشکی رو عمدا خیلی کم نگه میدارن تاخدای نکرده تعداد متخصص زیادنشه ورقیب برای متخصصان محترم زیاد نشه .
یعنی سلامتی ودرمان 80میلیون ایرانی که بخش بزرگی ازاونها فقرا وبینوایان درشهرها وروستاها هستند قربانی منافع و میل به ثروتمندشدن چندهزارپزشک شده!!! (4055572) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۲۱:۵۱:۵۰
سلام من وکیل پایه یک دادگستری هستم ولی کسی به من پرونده نمیده و همش از من درصد می خوان برای ارجاع پرونده. الان هم پرونده ها در بین افراد خاص هست نه سایر وکلا. من که از درآمد بالا چیزی ندیدم مگر اهل ارتباط و حق و ناحق باشی و دروغ بگویی وگرنه کسی به معلومات کاری نداره. (4056381) (alef-11)
رحیم
۱۳۹۵-۰۹-۱۹ ۲۱:۵۷:۲۳
من یک فارغ التحصیل رشته حقوق هستم و با خواندن کامنتها متوجه شدم که وضعیت کانون وکلا به گونه‌ای است که دارای مخالفان فراوانی است لذا انشأالله مسولین به نحوی سیاستگذاری کنند که وضعیت کشور در امر وکالت رقابتی شود و به مراکز مختلف اجازه داد تا بتوانند وکیل نربیت کنند تا هم از بی کاری حقوق خوانده ها کمتر شود و هم مراکز یا کانونهایی که بدین گونه مخالف دارند خود بخود از گردونه رقابت تربیت وکیل خارج شوند (4059287) (alef-13)
محمد
۱۳۹۵-۰۹-۲۱ ۰۰:۴۹:۱۴
آیا شخصی که در رشته پزشکی فارق التحصیل شده است برای طبابت امتحان میدهد در صدور پروانه وکالت فقط باید صلاحیت اخلاقی دارنده مدرک کارشناسی وبالا تر بررسی شود (4060913) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
