برگ سبز ناجا سند رسمي است یا سند دفترخانه؟
كشمكش چند ساله بر سر پول معامله نقل و انتقال خودرو
بخش داخلی الف، 22 دی 92
22 دی 1392 ساعت 9:03
اختلاف دفترداران اسناد رسمي و پليس بر سر موضوع نقل و انتقال سند مالكيت خودرو، كه از چند سال پيش شروع شده بود، همچنان ادامه دارد. از يك طرف سردفتران اسناد رسمي كه زيرنظر قوه قضائيه فعاليت مي كنند، معتقدند «برگ سبز ناجا سند رسمی نیست» و از سوي رئيس پليس راهوار مي گويد: «سند سبز صادر شده از سوی پلیس همچنان رسمی است»
بخش خصوصي به دنبال سود است
ظهر دیروز دو خبر به فاصله‌اي نزديك بر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. سردار اسکندر مومنی رئيس پليس كشور در نشست خبري گفت: «رفتن به دفتر اسناد رسمي كاري اختياري است.»
سردار مومني در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد اظهارات اخیر کانون سردفتران مبنی بر لزوم نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح شده بود پرسید، که وی در پاسخ اظهار داشت: «قوانین و مقررات مشخص است و بخش خصوصی به دنبال سود بیشتر است. ما فراقانونی عمل نمی کنیم و قانون به صراحت اعلام کرده است حتی آخرین شکایت این افراد در خصوص این موضوع در دیوان عدالت اداری رد شده است. سند سبز صادر شد از سوی پلیس بر اساس ماده ۲۲ قانون همچنان رسمی است. ما نمی گوییم که خریداران به دفاتر اسناد رسمی بروند و نروند چرا که این موضوع اختیاری است اما بر اساس قانون ثبت اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول اختیاری، ما هم همین بخشنامه را اجرا می کنیم. نیمی از مردم هم که خودروهای صفرکیلومتر خریداری می کند به دفترخانه ها نمی روند و همین سند رسمی مبنای کار پلیس است.»
اما در طرف ديگر رئيس كانون سردفتران نیز، با برگزاري نشستي خبري با اشاره به سخنان آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه گفت: «نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.»
محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو، گفت: «در نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک انجام می شود و در چند شهر نیروی انتظامی اعلام کرده بود نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. » رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه كرد: «تفسیر قانون با مجلس است و همانطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در دادگاه سند رسمی مورد قبول است و نیز برگه سبز فقط برای تعویض پلاک می باشد و جزو اسناد رسمی نیست.»
كشمكش طولاني بر سر پول معامله
پيشينه جنجال بر سر ثبت مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي از جايي شروع شد مجلس در طرحي مردم را موظف مي كرد تا علاوه بر راهنمايي و رانندگي معاملاتشان را در دفاتر نيز ثبت كنند. به اعتقاد دفترداران پس از نقل و انتقال و دريافت برگ سبز افراد بايد اين معامله را در دفترخانه ثبت كنند اما پليس مي گويد نيازي به اين كاري نيست. بخشي از اين مشكل مربوط به طرح ثبت‌آني است كه از يك طرف طراحان طرح معتقدند به منظور كاهش واسطه‌گري‌ها و سوءاستفاده‌هاي احتمالي آن را اجرايي كردند، از طرف ديگر سردفتران مي‌گويند زيرساخت‌هاي IT مربوط به اين طرح هنوز آماده نشده است.
يك سال بعد از طرح نمايندگان كه از سوي شوراي نگهبان نيز رد شد، سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند». در اولين واكنش كانون سردفتران نسبت به آن موضع‌گيري كرد و مسلم آقاصفري نايب رئيس‌اين كميسيون در اطلاعيه توضيح داد: «با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.»
به اعتقاد كانون سردفتران «قانون‌گذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و نظم عمومی، در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده» آقاصفري توضيح مي‌دهد كه براساس همين قانون وظيفه راهنمایی و رانندگی «صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک است.»
دعوا بر سر چيست؟
به نظر مي رسد دعواي اصلي بر سر پولي است كه مردم بايد براي ثبت اين معامله پرداخت كنند. يك طرف درآمد حاصل از اين معامله به جيب نيروي انتظامي مي‌رود و طرف ديگر بخش خصوصي و دفترداران هستند كه از محل دريافت هزينه ثبت معامله منتفع مي‌شوند. پليس معتقد است براساس وظيفه قانوني مجبور است تا اين نقل و انتقال را ثبت كند. در سوي ديگر دفترداران و قوه قضائيه نيز معتقدند درصورت عدم ثبت معامله، هيچ سندي رسمي نيست. با اين همه و در حالي كه شوراي نگهبان قانوني در سال ۸۹ قانون اجبار براي ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي را رد كرد، مشخص نيست چرا اين كشمكش ادامه دارد. رئيس كانون سردفتران درباره رد اين قانون توسط شوراي نگهبان گفته ملاك تفسير قوانين عادي مجلس است. او تاكيد كرده: «همانطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در دادگاه سند رسمی مورد قبول است و نیز برگه سبز فقط برای تعویض پلاک می باشد و جزو اسناد رسمی نیست.»
کد مطلب: 211513
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdca66nue49n6m1.k5k4.html?211513